عوارض عابر بانکها

 عوارض عابر بانکها: رای شماره 879 مورخ 139/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۳/۷۰۴

شاکی: بانک ملی ایران

تاریخ رای: سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۸۷۹

گردش کار:

اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۰۵۰ - ۱۳۹۳/۷/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع:

تقاضای اعمال ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ استان همدان در سال ۱۳۹۳ در خصوص تصویب و اخذ غیر قانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانکهای دولتی با عرض سلام و تحیت احتراماً در اجرای ماده ۸۸ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (استان همدان) با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض نصب عابر بانک و عوارض سالیانه مربوط به عابر بانک جهت بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت پوشش ارائه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

۱- بانکها به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می شود و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کرده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴- ۱۳۹۰) است که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم است.

لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. که در این رابطه شورای شهر کبودرآهنگ استان همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است.

۲- مطابق رای شماره ۱۲۹۹- ۱۳۸۷/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می شود بهره مند می شوند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی کنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می شود چه خدماتی ارائه می دهند.

۳- طبق مفاد نامه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ آقای مهدی چمران ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد.

۴- به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می شود شوراهای اسلامی شهرها به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانکها و موسسات مالی و ... (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم به دفعات در آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر کبودرآهنگ در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است.

۵- حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب شده اند، معاف ازپرداخت عوارض مذکور هستند.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: ۲۵ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰ درصد×۵×p×s۱ عوارض سالیانه عابر بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ۱۰درصد×۵×p×s۱ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴-۱۳۹۴/۷/۱۵ اداره کل هیات عمومی، از ریاست شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ۱۳۹۴/۷/۲۱ اعزام کند که البته نماینده هایی که به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴-۱۳۹۴/۷/۱۵ معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رای شماره ۵۵۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانک ها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون صدرالذکر و مفاد رای پیش گفته هیات عمومی، در بند ۲۵ تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال ۱۳۹۳، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها را تصویب کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رای هیات عمومی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری