آئین نامه فروش اموال مکشوفه قاچاق (منسوخ) مصوب 1395/04/30

آئین نامه فروش اموال مکشوفه قاچاق (منسوخ) مستند به مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1392 مصوب 1395/04/30

وضعیت تنقیحی:

این مقرره به واسطه آیین نامه آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401/11/09 منسوخ گردیده است

شناسنامه:

شماره روزنامه رسمی: 20798

تاریخ روزنامه رسمی: 1395/05/13

شماره ابلاغ: 51520/ت53204هـ

تاریخ ابلاغ: 1395/05/03

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب:1395/04/30

مقررات مرجع:

• ماده 55 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03: فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده 13 این قانون،‌ با در نظر گرفتن شرایط ماده 56 توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. تبصره ـ در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
• ماده 56 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03: نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رای صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
• 1 ـ ظرف دو ماه از تاریخ صدور رای قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر(ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دوماه برگزار می شود.
• تبصره 1 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
• تبصره 2 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تایید سامانه ای خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له، با رعایت تبصره بند«الف» ماده 6 این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشا کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر(ترانزیت) یا صادرات کالا نمی باشد.
• تبصره 3 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک جا است.
• تبصره 4 ـ اصلاح 1400/11/10 ـ در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مکرر 1) این قانون می شود.
• 2 ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند 1 این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر(ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره 3 بند 1 این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره 3 بند 1 این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط به فروش گذاشته می شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد ماذون از سوی ولی فقیه با إذن معظم له و «تایید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
• تبصره 1 ـ دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
• تبصره 2 ـ در فروش کالای موضوع تبصره 2 ماده 33 این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
• تبصره 3 ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
• تبصره 4 ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره 3 این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
• تبصره 5 ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاه ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
• 3 ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می شود. آیین نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
• 4 ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می شوند.
• 5 ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می شوند.
• 6 ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می شوند.
• 7 ـ کالاهای ممنوع الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل واگذار می شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
• 8 ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می شود.
• تبصره 1 ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره 5 ماده 33 این قانون اعمال نمی شود.
• تبصره 2 ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رای قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رای قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رای از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رای قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می تواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود. تبصره 3 ـ کالای موضوع تبصره 4 ماده 18 این قانون، پس از قطعیت رای صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم الاجرا، طی مزایده به فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار می شود.
• ب ـ در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره 4 ماده 18 این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
• پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند 2 این ماده به فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند 2 همین ماده تعیین می شود.
• ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند 2 این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (20%) کاهش می یابد.
• ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 33 مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود. تبصره 4 ـ آیین نامه اجرائی مواد 55 و 56 این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

متن آیین نامه:

هیأت وزیران در جلسه های 1395/04/06 و 1395/04/30 به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ با اصلاحات بعدی.
• ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده 3قانون.
• پ ـ نهاد: نهاد ماذون از طرف ولی فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)).
• ت ـ کاشف: دستگاه ها و ضابطان موضوع ماده (36)قانون.
• ث ـ سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
• ج ـ تبادل اطلاعات: تبادل الکترونیکی اطلاعات بر روی بستر ارتباطی امن.
• چ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های تابعه آن (سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).
• ح ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
• خ ـ امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه.

ماده 2 ـ کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین نامه امحاء خواهند شد.ماده 3 ـ فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمی باشد:

• الف ـ کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.
• ب ـ کالاهای موضوع مواد 11، 12، 13و 14 این آیین نامه.

تبصره 1 ـ اصلاح 1397/04/17 ـ فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یک بار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروه های مذکور قابل به روزرسانی است.

تبصره 2 ـ الحاق 1397/04/17 ـ کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد.

تبصره 3 ـ الحاق 1397/04/17 ـ کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکان پذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد.

تبصره 4 ـ الحاق 1397/04/17 ـ عرضه داخلی کالاهای مشمول این ماده صرفاً مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه خواهد بود.

ماده 4 ـ کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام از شمول این آیین نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان موظف است در خصوص کالاهای موضوع تبصره 1ماده 33 قانون با هماهنگی نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و یا امحای آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واریز نماید.

ماده 6 ـ سازمان بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا به منظور تعیین ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی تبادل می نماید. سازمان با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش تعیین می کند.

تبصره 1 ـ گمرک موظف است ضمن به روز رسانی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، امکان دسترسی سامانه ای (سیستمی)به آن را برای سازمان فراهم نماید.

تبصره 2 ـ فروش هر گونه کالای قاچاق مکشوفه پایین تر از قیمت مذکور ممنوع می باشد. در صورت عدم فروش آنها با قیمت یاد شده، مطابق سایر مقررات این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 7 ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام می شود:

الف ـ در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا.

• ب ـ در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
• پ ـ در خصوص کالاهای یارانه ای چهار برابر ارزش کالا.
• ت ـ در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا.

تبصره 1 ـ در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط می شود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آیین نامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار می گیرد.

تبصره 2 ـ کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می گردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.

تبصره 3 ـ تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادر کننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.

تبصره 4 ـ درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوی سازمان در خصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است.

تبصره 5 ـ صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی گردند.

ماده 8 ـ در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده 3این آیین نامه، سازمان موظف است پس از صدور حکم قطعی از مرجع صالح رسیدگی کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالاهای قاچاق ضبط قطعی:

• الف ـ در خصوص کالاهای مشمول استاندارد اجباری نسبت به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و بهداشتی از سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نماید. در مورد کالاهای موضوع ماده 27 قانون، ابتدا قابلیت مصرف انسانی از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.
• ب ـ در خصوص کالاهای مشمول قرنطینه و سایر کالاهایی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
• پ ـ نسبت به دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده 13قانون برای کالاهای مشمول اقدام نماید.

تبصره 1 ـ سازمان موظف است پس از دریافت کالاهای موضوع بند (الف)ماده 27 قانون، مراتب را طی گزارشی به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نماید. وزارت یاد شده به محض دریافت گزارش، نسبت به انجام بررسی های فنی مربوط اقدام و یک نسخه از صورتجلسه نتایج حاصله را بایگانی و یک نسخه را به سازمان، کاشف و مرجع صالح رسیدگی کننده ارسال می نماید.

تبصره 2 ـ پاسخ استعلام ها و نظریه کارشناسان به صورت کاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در کاربرگ (فرم) های فیزیکی یا الکترونیکی یکنواخت حسب مورد به امضای مقام مجاز از سوی وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران حوزه کشف کالای قاچاق می رسد.

ماده 9 ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می شوند، حیوانات و پرندگان و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده انجام می شود.

تبصره ـ فروش کالاهایی که به سرعت فاسد یا مشتعل می شوند منوط به نگهداری نمونه شاهد خواهد بود. در مواردی که امکان نگهداری نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا صورتجلسه شده و به امضای نماینده سازمان و مرجع صالح رسیدگی کننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبیل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران خواهد رسید.

ماده 10 ـ در خصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه:

• الف ـ سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
• ب ـ دستگاه های کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل)با حضور اشخاص مذکور در بند (الف)این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاه های غیر نظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام می نمایند.

تبصره 1 ـ مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به عهده سازمان می باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاه های موضوع بند (الف)این ماده و حسب مورد دستگاه های ذی ربط به تصویب می رسد.

تبصره 2 ـ ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی به فروش می رسد.

ماده 11 ـ ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رای قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 12 ـ کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان می گردد. پس از صدور رای قطعی:

• الف ـ شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.
• ب ـ در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف)این ماده اقدام شود.

ماده 13 ـ اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.

ماده 14 ـ در صورت کشف فرآورده های نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می نماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده می شود.

تبصره ـ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است پس از اعلام مراجع ذی صلاح مبنی بر بلاصاحب، صاحب متواری و مجهول المالک بودن فرآورده های نفتی مکشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واریز وجوه حاصل از فروش این فرآورده ها با ذکر مبالغ واریزی و ارسال رای قطعی صادره به خزانه داری کل کشور اقدام نموده و خزانه داری کل کشور نیز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واریز می کند.

ماده 15 ـ سازمان مکلف است با توجه به ماهیت هر کالا نسبت به نگهداری مناسب آن اقدام نماید.

ماده 16 ـ در صورت صدور رای استرداد و موجود بودن عین کالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحویل مالک آن نماید و مراتب را به دستگاه های مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضای مستحق نسبت به تحویل مثل آن به مالک اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه داری کل کشور به انضمام حکم صادره، پرداخت قیمت روز فروش را مطابق رای صادره درخواست نماید. خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد عمومی مربوط برگشت و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می شود.

تبصره 1 ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی صلاح منجر به صدور رای برائت و استرداد کالا می شود، مشمول پرداخت هزینه نگهداری (انبارداری)، تخلیه و بارگیری نمی باشد.

تبصره 2 ـ در صورتی که صاحب کالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای برائت برای تحویل کالای خود به سازمان مراجعه ننماید از آن تاریخ مکلف به پرداخت هزینه های نگهداری (انبارداری) و اداره کالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 17 ـ کالاهایی که به ظن قاچاق در اماکن گمرکی قبل از ترخیص قطعی کشف و به سازمان تحویل شده و رای برائت در مورد آنها صادر شده است و کالاهای موضوع رویه های بندهای (ب) تا (ج) ماده 47 قانون امور گمرکی مصوب 1390 که قبل از اتمام تسویه پروانه های گمرکی کشف می شوند، با رعایت تشریفات گمرکی مربوط به مالک تحویل خواهند شد.

ماده 18 ـ جرایم وصولی و وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به موجب قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان به فروش می رسد اعم از کالاهایی که به موجب قوانین و مقررات متولی خاص فروش دارند، به حساب ویژه اعلامی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده 19 ـ به منظور مستند سازی الکترونیک اطلاعات اموال ناشی از قاچاق، سازمان موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک، کاشف، سازمان های مجوز دهنده در فرایند تجارت، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه هایی که از مرحله کشف کالای قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمی یا صادرات یا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه سامانه یکپارچه اموال تملیکی را تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.

تبصره ـ سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که فرایندهای ثبت، بررسی، ارزیابی، ارزش گذاری کالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتیجه نهایی مراجع رسیدگی کننده را شامل گردد.

ماده 20 ـ تمام اطلاعات مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه به صورت سامانه ای (سیستمی)از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق در اختیار سامانه یکپارچه اموال تملیکی قرار می گیرد و سازمان نیز موظف است نتیجه اقدامات خود در این زمینه را به صورت سامانه ای (سیستمی)برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.

ماده 21 ـ سازمان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره 2ماده 33 قانون را از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان مبادله می نماید.

ماده 22 ـ سازمان موظف است در اجرای ماده 55 قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده 13 قانون نسبت به فروش کالاهای مکشوفه و اموال توقیفی اقدام نماید و شناسه یکتای مجوز فروش را به صورت سامانه ای (سیستمی)با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق تبادل نماید.

ماده 23 ـ سازمان مکلف است حسب مورد نتیجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات یا امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را در هر مورد با ذکر جزییات بلافاصله پس از اقدام از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسیدگی کننده اعلام نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ترتیب در خصوص ارز و فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه نیز مکلف به اقدام به طریق فوق می باشند.

ماده 24 ـ نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده ستاد و مسئولیت پاسخگویی بر عهده وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور