آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07

مقررات مرجع:

ماده 164قانون کار مصوب 1369 ـ اصلاحی 1390/04/08: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

متن آیین دادرسی کار:

مقدمه

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می شود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده 1 ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

1 ـ آیین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است کـه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند.

2 ـ مراجع حل اختلاف کار: هیات های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده 157 قانون کار می باشند کـه به دعاوی بین کارگر یا کار آموز و کارفرما رسیدگی می نمایند.

3 ـ صلاحیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است کـه به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

4 ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است کـه از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می گردد.

5 ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است کـه به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

۶ ـ سند: نوشته ای است کـه در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

7 ـ سند عادی: نوشته ای است کـه بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود.

8 ـ سند رسمی: نوشته ای است کـه در نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می شود.

9ـ مامور ابلاغ: کسی است کـه از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود.

10 ـ دادنامه: به رای پاک نویس شده دادنامه می گویند.

11 ـ قواعد آمره: قواعدی هستند کـه با توافق نیز نمی توان از اجرای آن ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).

ماده 2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کار آموز و کارفرما کـه ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آیین نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می شود.

ماده 3 ـ مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده 4 ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.

ماده 5 ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند؛ مگر در مواردی کـه در قانون معین شده است.

ماده ۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی کـه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.

ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی کـه در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده 8 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی کـه قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صلاحیت

ماده 9 ـ رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد.

ماده 10 ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است کـه آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده 11 ـ چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.

ماده 12 ـ چنانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی کـه محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده 13 ـ در قراردادی کـه طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

ماده 14 ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

ماده 15 ـ چنانچه هیات حل اختلاف، هیات تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیات تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیات حل اختلاف می باشد.

ماده 16 ـ در صورتی کـه کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رای به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رای دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می باشند.

ماده 17 ـ در صورتی کـه دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/29، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رای دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

ماده 18 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/04/18 رفتار خواهد شد.

ماده 19 ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

ماده 20 ـ در مواردی کـه بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم الاتباع می باشد.

ماده 21 ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار هم عرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده 22 ـ هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 23 ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است کـه به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود.

ماده 24 ـ چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی کـه به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

ماده 25 ـ نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده 26 ـ نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدید نظر خواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت کـه به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

ماده 27 ـ در صورتی کـه در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رای صادر می نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده 28 ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است کـه از سوی کارگر، کار آموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.

ماده 29 ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شود.

ماده 30 ـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود.

ماده 31 ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

1 ـ بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.

2 ـ به زبان فارسی باشد.

3 ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود.

4 ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی کـه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

5 ـ خواسته و شرح آن.

6 ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده.

۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتی کـه دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

9 ـ دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده 32 ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده 33 ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی کـه رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود کـه فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابلاغ

ماده 34 ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می شود.

ماده 35 ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد.

ماده 36 ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:

1 ـ مشخصات طرفین دعوا.

2 ـ خواسته دعوا.

3 ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

4 ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

5 ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آن ها.

۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 37 ـ بعد از تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مامور ابلاغ تحویل می گردد.

ماده 38 ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده 39 ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

ماده 40 ـ هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او کـه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده 41 ـ هر گاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مامور ابلاغ این موضوع را در برگ های اخطاریه قید و امضا می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده 42 ـ هر گاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

ماده 43 ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

ماده 44 ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

ماده 45 ـ در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده کـه دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی کـه به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده 46 ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مامور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.

ماده 47 ـ در صورتی کـه نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مامور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مامور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید؛ در این مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می رسد و به وی ده روز مهلت داده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی کـه خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد.

ماده 48 ـ اصلاح 1393/11/05 ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 این آیین نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده 49 ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را کـه از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می گردد.

ماده 50 ـ اصلاح 1393/11/05 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مامور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده 51 ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکان پذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تایید مامور ابلاغ برسد و به همراه تاییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود. تا زمانی کـه انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده 52 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

ماده 53 ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مامور ابلاغ آن اداره صورت می گیرد.

ماده ۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی

ماده 55 ـ جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و تصمیمات هیات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده 56 ـ جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات آن با رای موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده 57 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی کـه مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده 58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود، در صورتی کـه خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ماده 59 ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده 60 ـ مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن ها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آن ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده 61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می شود:

1 ـ وقتی کـه بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3 ـ در صورتی کـه هیات به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده ۶۲ ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده ۶۳ ـ خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده 64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیات تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می شود.

ماده ۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده 66 ـ خواهان می تواند تا قبل از صدور رای، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده 67 ـ در مواردی کـه مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می نماید.

ماده 68 ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می گردد.

ماده 69 ـ در تمام موارد مذکور در این آیین نامه و به هر دلیلی کـه جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده 70 ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد کـه نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رای باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

ماده 71 ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رای صادر می نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رای خواهد کرد.

ماده 72 ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم ـ ایراد های رسیدگی

ماده 73 ـ خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

1 ـ مرجع رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.

۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد کـه با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3 ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4 ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی کـه طرفین دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

7 ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

10 ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده 74 ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی کـه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی کـه سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده 75 ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده 76 ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده 77 ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده 78 ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیری خواهد کرد و در صورتی کـه ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هر گاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی کـه دعوا در آن جریان دارد ارسال می نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می کند.

ماده 79 ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آن ها را رد نمایند:

1 ـ هر گاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

2 ـ هر گاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

3 ـ هر گاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.

4 ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مامور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

بیشتر بخوانید:

ماده 80 ـ در صورتی کـه جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع هم عرض دیگری کـه با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی کـه مرجع هم عرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع هم عرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده 81 ـ دلیل عبارت است از امری کـه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید.

ماده 82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

ماده 83 ـ در صورتی کـه هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.

ماده ۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی کـه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده 85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را کـه برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را کـه در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی کـه مدارکی در جلسات رسیدگی کـه در غیر ساعات اداری تشکیل می شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید می شود.

ماده ۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آن ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن ها خودداری خواهد کرد.

ماده 87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی ما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده 88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است کـه به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

ماده 89 ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده 90 ـ موضوعاتی کـه نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده 91 ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مامور تحقیق انجام شود. مامور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کـه دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

ماده 92 ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده 93 ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

ماده 94 ـ تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی کـه از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی کـه خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری کـه بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید.

ماده 95 ـ تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده 96 ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی کننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده 97 ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده 98 ـ در صورتی کـه مرجع رسیدگی کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی کـه از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رای صادر می نماید.

ماده 99 ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رای صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم ـ رای

ماده 100 ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رای خواهد بود.

ماده 101 ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می شود. رای شامل موارد زیر می باشد:

1 ـ مرجع صادر کننده و شماره و تاریخ صدور رای.

2 ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن ها.

3 ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن ها.

4 ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ـ مستندات قانونی صدور رای به تفکیک هر یک از موارد خواسته.

۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

7 ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی کننده و امضای آن ها.

ماده 102 ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی باشد.

ماده 103 ـ هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام کـه رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود.

ماده 104 ـ رای صادره در صورت جلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی کننده می رسد.

ماده 105 ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده 106 ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوت نامه است.

فصل دهم ـ تجدید نظر خواهی

ماده 107 ـ هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات تشخیص است مگر در مواردی کـه قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیات حل اختلاف محول نموده باشد.

ماده 108 ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می گیرد.

ماده 109 ـ در مواردی کـه راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

ماده 110 ـ هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه کـه مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیات تشخیص مشهود باشد.

ماده111 ـ اصلاح 1393/11/05 ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیات حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست خود را تقدیم هیات تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیات تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده 112 ـ میزان حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 113 ـ تعداد جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح شده، تعیین می شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمی شود.

ماده 114 ـ در صورتی کـه جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با ماموریت نمایندگان در جلسات مراجعی کـه عضو آن می باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.

ماده 115 ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ های ارسالی استفاده نمایند.

ماده 116 ـ این آیین نامه شامل 116 ماده در تاریخ 1391/08/07 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 1391/11/07 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1392/01/01 لازم الاجرا بوده و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/03 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می گردد.

فصل دوازدهم ـ دادرسی الکترونیکی ـ الحاق 1397/12/27:

ماده 117 ـ الحاق 1397/12/27 ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آن ها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.

ماده 118 ـ الحاق 1397/12/27 ـ حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور کـه برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می گیرد.

تبصره 1 ـ الحاق 1397/12/27 ـ احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش های مطمئن مورد تایید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ الحاق 1397/12/27 ـ مسئولیت حفظ حساب کاربری بر عهده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش های مطمئن مورد تایید شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره 3 ـ الحاق 1397/12/27 ـ عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

ماده 119 ـ الحاق 1397/12/27 ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است کـه از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آن ها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می گردد.

ماده 120 ـ الحاق 1397/12/27 ـ دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

الف ـ دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود کـه به منزله تایید انتساب سند به شخص است.

ب ـ به زبان فارسی باشد.

ج ـ درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی، کد پستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.

چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمه ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.

چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

د ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی، کد پستی و شماره تلفن. در صورتی کـه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

هـ ـ درج خواسته و شرح آن.

و ـ بارگذاری پیوست ها در صورت ضرورت

ز ـ در صورتی کـه دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کد پستی، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید می گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.

ماده 121 ـ الحاق 1397/12/27 ـ حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می باشد. اگر مرجع رسیدگی کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای کـه به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده 122 ـ الحاق 1397/12/27 ـ بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ می شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام می کند و به او 48 ساعت مهلت می دهد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد می گردد.

ماده 123 ـ الحاق 1397/12/27 ـ ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر اینها به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت.

ماده 124 ـ الحاق 1397/12/27 ـ ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت.

ماده 125 ـ الحاق 1397/12/27 ـ خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسئولیت عدم دریافت پیامک های مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آن ها بر عهده خودشان خواهد بود.

ماده 126 ـ الحاق 1397/12/27 ـ در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ـ الحاق 1397/12/27 ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.

ماده 127 ـ الحاق 1397/12/27 ـ دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی

ب ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه

ج ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کد پستی

د ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ه ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آن ها

و ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 128 ـ الحاق 1397/12/27 ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده 129 ـ الحاق 1397/12/27 ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است.

ماده 130 ـ الحاق 1397/12/27 ـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده 127 با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده 131 ـ الحاق 1397/12/27 ـ وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب می شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ها در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می شود.

تبصره ـ الحاق 1397/12/27 ـ در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید کـه به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می شود.

ماده 132 ـ الحاق 1397/12/27 ـ در صدور رای، تایید مفاد رای انشاء شده، توسط هر یک از اعضای هیات رسیدگی کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده 60 آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آن ها است و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

تبصره ـ الحاق 1399/03/17 ـ در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماری های واگیردار کـه امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تایید کمیسیون کارگری کـه با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می گردد و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیات های تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورت جلسه در لحظه توسط رییس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تایید طرفین و اعضاء هیات کـه در جلسه برخط حضور دارند برسد. تایید متن صورت جلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تایید مفاد صورت جلسه است و نیازی به تنظیم صورت جلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.

ماده 133 ـ الحاق 1397/12/27 ـ چنانچه اشخاصی کـه داده های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسئولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آن ها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده 134 ـ الحاق 1397/12/27 ـ معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و همچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: