آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب 1390/06/19
آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره مصوب 1390/06/19 شورای عالی نظام پزشکی
شناسنامه آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی:
مرجع تصویب: شورای عالی نظام پزشکی
تاریخ تصویب: 1390/06/19
بیشتر بخوانید:
مقررات مرتبط با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور (مقررات امور پزشکی)
نظریات مشورتی موضوعات بهداشت و درمان
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات بهداشت و درمان
آراء دیوان عدالت اداری موضوعات بهداشت و درمان
متن آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی:
مقدمه
آیین رسیدگی مجموعه اصول و مقرراتی است کـه برای کشف و تحقیق تخلفات انتظامی و تعقیب متخلفین در دادسرا و نحوه رسیدگی و صدور رای در هیات های بدوی و تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی و تعیین وظایف و اختیارات مقامات انتظامی و چگونگی اجرای آرای صادره از هیات ها وضع شده است.
آیین نامه ذیل مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره، در جلسه مورخ 1390/6/19 به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید.
باب اول : دادسرای انتظامی
فصل اول ـ وظایف و تشکیلات
ماده 1 ـ دادسرای انتظامی عهده دار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیات های بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویب نامه ها، آیین نامه ها، مصوبات شورای عالی، دستورالعمل ها و نظامات معین می باشد.
ماده 2 ـ دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار تشکیل می شود. دادستان می تواند دارای یک معاون اول باشد کـه در غیاب او وظایف انتظامی و اداری را انجام دهد. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. رییس دفتر دادسرا از بین کارمندان با سابقه سازمان انتخاب می شود. دبیرخانه به تناسب پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بایگان باشد.
تبصره – درصورت لزوم، دادستان می تواند از سازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید.
ماده 3 ـ وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است. دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به شاکی بدهد.
تبصره – ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است کـه شورای عالی تعیین می نماید.
ماده 4 ـ دادستان و دادیاران با ملاحظه شرایط قانونی از بین صاحبان حرفه های پزشکی کـه دارای اعتبارعلمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنا به امورانتظامی هستند انتخاب می شوند و نباید دارای سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری باشند.
ماده 5 ـ دادسرای انتظامی در معیت هیات های بدوی انتظامی تشکیل قوانین نظام پزشکی می شود. قلمروماموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیات بدوی است کـه توسط شورای عالی تعیین می گردد.
ماده 6 ـ تعقیب امور انتظامی منحصرا با دادسرای انتظامی است. جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است کـه در ماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی (که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود) ذکر شده است.
تبصره 1 ـ شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرور زمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر، تاریخی است کـه استمرار قطع شده است.
تبصره 2 ـ درصورتی کـه رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد، مرور زمان متوقف شده و مدتی کـه تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی شود. همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرور زمان هایی کـه قطع شده، محاسبه نمی شود.
ماده 7 ـ دادستان در اموری کـه به دادیار ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می تواند در تحقیقاتی کـه توسط دادیار بعمل می آید حضور به هم رساند.
ماده 8 ـ دادیار در جریان تحقیقات، تقاضای دادستان را اجرا و در صورت مجلس قید می کند. چنانچه با اشکالی مواجه شود کـه انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف می شود. در صورتی کـه دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید، موضوع و چگونگی را به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدگی قرار می دهد.
ماده 9 ـ دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون او حق رسیدگی ندارد.
ماده 10 ـ کلیه مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر قوانین نظام پزشکی دولتی باید فوراً » درخواست دادسرا را به موقع اجرا در آورده و اطلاعات و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی کـه تعیین می شود دراختیار دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در همان مهلت اعلام نمایند.
تبصره ـ خودداری، ممانعت و یا تاخیر در انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی و یا ارجاع به مراجع ذیصلاح می باشد.
ماده 11 ـ دادسرا می تواند هر گونه تحقیق و اطلاعاتی را کـه برای کشف و تعقیب تخلف لازم می داند به عمل آورده و اشخاصی کـه اطلاعات آنان را موثر میداند احضار یا کتباً از آنان استعلام نماید.
ماده 12 ـ چنانچه رسیدگی به تخلفاتی کـه واجد جهات فنی و تخصصی است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می تواند نظر کارشناسی متخصصان معتمد را استعلام و در صورت اختلاف نظر آنان توضیحات لازم را اخذ نماید.
ماده 13 ـ دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع می نماید. چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید. در صورتی کـه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک، استمهال نماید، دادسرا می تواند حداکثر دو هفته مهلت به او اعطا کند.
تبصره 2 ـ بعد از سه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هر بار به مدت 15 روز عدم حضور وی به منزله انصراف از شکایت شاکی تلقی می شود. عدم حضور مشتکی عنه مانع از رسیدگی پرونده انتظامی و اتخاذ تصمیم قوانین نظام پزشکی ن خواهد بود.
ماده 14 ـ شاکی انتظامی باید هزینه های لازم را طبق تعرفه ای کـه شورای عالی نظام پزشکی تعیین می کند، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.
ماده 15 ـ شاکی انتظامی کسی است کـه شخصاً ذینفع بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم دادگستری دارد. چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت، قیومیت، وکالت، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.
ماده 16 ـ تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیا و نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرفنظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد کـه در اینصورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
ماده 17 ـ شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 18 ـ تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی کـه در مریی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضور یافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محرز باشد.
ماده 19 ـ در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورت مجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت.
تبصره – درمورد تخلفات مشهود، اعضای هیات های انتظامی با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام می نمایند.
ماده 20 ـ چنانچه تعطیل موقت آن بخش از موسسه و مرکز بهداشتی قوانین نظام پزشکی و درمانی کـه مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری باشد، دادستان انتظامی می تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید.
تبصره ـ در صورتی کـه دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد کـه مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب باشد، مراتب فوراً به آن دادسرا اعلام می گردد.
ماده 21 ـ چنانچه مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او تواماً در شعبه واحد دادیاری رسیدگی می شود.
ماده 22 ـ تحقیقات در دادسرا غیر علنی است.
فصل دوم ـ در احضار شاکی و مشتکی عنه و ترتیب ابلاغ
ماده 23 ـ احضار شاکی و مشتکی عنه با احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می شود کـه یک نسخه از آن به شاکی یا مشتکی عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا، اعاده می گردد. در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می شود.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد. در مواردیکه جنبه فوریت داشته باشد، می توان مشتکی عنه را زودتر احضار کرد. در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می شود.
ماده 24 ـ هرگونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت بعمل می آید و می تواند به طریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک قوانین نظام پزشکی یا دورنگار و در موارد فوری بوسیله تلفن انجام گیرد. درصورت اخیر باید از اطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.
ماده 25 ـ صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتباً اعلام نمایند. در غیر اینصورت اوراق به آدرسی کـه در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده و ابلاغ شده محسوب می شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست.
ماده 26 ـ دادسرا نباید کسی را بدون دلیل احضار کند.
فصل سوم ـ اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات
ماده 27 ـ چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظر خود را به دادستان یا معاون او کتبا اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفر خواست، از هیات بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می نماید. مشخصات کیفر خواست همان است کـه در قانون آمده است.
ماده 28 ـ دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفتر هیات بدوی ارسال می نماید.
ماده 29 ـ چنانچه متخلف دارای سوابق انتظامی دیگری باشد، به منظور رعایت تعدد و تکرار باید در کیفر خواست به آن تصریح شود.
ماده 30 ـ در صورتی کـه فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی عنه نباشد یا دلایل برای تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند.
ماده 31 ـ در صورتی کـه متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلاً همان تخلف مورد رسیدگی واقع و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
تبصره – کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد.
ماده 32 ـ چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدگی به آن هیات بدوی انتظامی است.
ماده 33 ـ در صورتی کـه رسیدگی به تخلف منوط به اثبات امری باشد کـه اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن نباشد، رسیدگی تا تعیین تکلیف از مرجع صلاحیتدار متوقف و مراتب به شاکی ابلاغ می گردد.
ماده 34 ـ در صورتی کـه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور کیفرخواست باشد، دادستان می تواند نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور کیفرخواست جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد، ممکن نباشد.
ماده 35 ـ در صورتی کـه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر دادستان تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، نسبت به همان قسمت کیفرخواست صادر شده و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ماده 36 ـ چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشکی دیگری واقع شده باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال می شود.
ماده 37 ـ در صورتی کـه شکایت شاکی یا اعلام کننده واجد عنوان جزایی باشد، مراتب با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی اعلام می گردد.
تبصره ـ رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای متخلفان در دادسراها و هیات های انتظامی نمی باشد.
ماده 38 ـ چنانچه انجام تحقیقات درمورد تخلف اعلام شده یا انجام امر کارشناسی در حوزه نظام پزشکی دیگری لازم باشد، با اعطای نیابت، انجام آن مطالبه می شود. موارد نیابت و چگونگی اقدام باید تصریح شود. دادسراها و هیات های انتظامی در حدود نیابت، اقدام و پرونده را اعاده می نمایند.
ماده 39 ـ اعضای دادسراها و هیات های انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمی کنند:
الف ـ عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسر ایشان با شاکی یا مشتکی عنه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. (قرابت یا نسبی است و یا سببی). قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول ـ پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم ـ برادر و خواهر و اولاد آنها به علاوه اجداد و اجداد اجداد. طبقه سوم ـ عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و یا در طبقه سوم قرابت عمو و دایی در درجه اول از طبقه سوم و قرابت اولاد آنها در درجه دوم از همان طبقه است. شایان ذکر است کـه هر کس در هر خط و درجه کـه با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت. ب ـ عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسر ایشان با شاکی یا مشتکی عنه دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند. ج ـ عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسر ایشان در دعوای طرح شده ذی نفع باشند. د ـ عضو هیات یا عضو دادسرا قبلا در پرونده اظهارنظر انتظامی نموده باشند. تبصره ـ کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله می توانند اظهارنظر تخصصی نمایند.
ماده 40 ـ تصمیمات دادسرا از طریق دبیرخانه ابلاغ می شود.
باب دوم ـ هیات بدوی انتظامی
فصل اول – حوزه صلاحیت
ماده 41 ـ قلمرو صلاحیت هیات بدوی حوزه ای است کـه توسط شورای عالی تعیین می شود و محل آن مقر نظام پزشکی آن شهرستان است.
ماده 42 ـ رسیدگی به تخلف در هیات بدوی کـه تخلف در حوزه آن واقع شده، به عمل می آید.
تبصره ـ شورای عالی می تواند در صورت درخواست رییس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و یا رییس کل سازمان، رسیدگی به تخلف واقع شده را به هیات بدوی شهرستان دیگری محول نماید.
ماده 43 ـ چنانچه شخصی مرتکب چندین تخلف در حوزه های مختلف شود، هیاتی به تخلفات او رسیدگی می نماید کـه مهمترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع شده است. چنانچه تخلفات ارتکابی از حیث مجازات انتظامی از یک درجه باشند، هیاتی کـه ابتدا شروع به رسیدگی کرده است صلاحیت دارد.
ماده 44 ـ درمورد تعدد تخلف هرگاه تخلفات ارتکابی مختلف باشند، باید برای هریک از تخلفات، مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر مختلف نباشند، تعدد تخلف از علل تشدید مجازات بوده و فقط یک مجازات انتظامی در نظر گرفته می شود.
ماده 45 ـ هر کس به موجب رای قطعی هیات های انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیات های انتظامی می توانند مجازات وی را تشدید نمایند.
تبصره ـ هرگاه در حین صدور رای، محکومیت های سابق متخلف معلوم نبوده و بعداً محرز گردد، مراتب به هیات صادر کننده حکم قطعی اعلام می گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.
ماده 46 ـ چنانچه بین دو هیات انتظامی واقع در حوزه یک استان در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با هیات تجدیدنظر انتظامی استان است و اگر بین دو هیات انتظامی در استان های مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با هیات عالی انتظامی است.
فصل دوم ـ سازمان و تشکیلات هیات بدوی انتظامی
ماده 47 ـ ترکیب اعضای هیات بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است کـه در قانون آمده است. هیات بدوی دارای دفتری است کـه تصدی آن با رییس دفتر بوده و تحت نظارت رییس هیات انجام وظیفه می کند.
ماده 48 ـ چنانچه هیات بدوی دارای شعب متعدد باشد، رییس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار می باشد.
ماده 49 ـ اعضای هر هیات در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یکنفر را به عنوان رییس و یکنفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است. تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امور توسط اعضا تعیین می شود.
تبصره 1 ـ مسئولیت اداره جلسات هیات با رییس و در غیاب وی با دبیر هیات است و چنانچه هیچ یک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از بین خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه معین می نمایند.
تبصره 2 ـ احکام رییس و دبیر هیات بدوی انتظامی توسط رییس کل سازمان صادر می گردد.
ماده 50 ـ اعضای هیات بدوی مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. درصورتی کـه بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رییس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رییس هیات بدوی به رییس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.
فصل سوم – نحوه رسیدگی هیات بدوی انتظامی
ماده 51 ـ با وصول پرونده به هیات بدوی، دفتر هیات آنرا به نوبت ثبت نموده و با دستور رییس هیات، مشتکی عنه را احضار نموده و کیفرخواست دادسرا و ضمایم آن را به رویت وی رسانده و اخطار می نماید چنانچه پاسخی داشته با شد کتبا و ظرف مدت ده روز به دفتر هیات تسلیم نماید.
تبصره ـ رییس هیات می تواند در موارد ضرورت، پرونده را خارج از نوبت در هیات مطرح نماید.
ماده 52 ـ پس از وصول پاسخ یا عدم وصول آن و انقضای مهلت معین، پرونده به نظر رییس همان هیات می رسد.
ماده 53 ـ پرونده ها به نوبت توسط رییس هیات به یکی از اعضا ارجاع می شود. عضو هیات مکلف است ظرف مدت یک هفته خلاصه ای از جریان شکایت انتظامی و دلایل طرفین و چگونگی آنرا ضمن اظهار عقیده خود کتباً اعلام نماید تا در جلسه هیات مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش کتبی عضو محقق به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
الف ـ چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می آید. موارد سوال باید در صورت مجلس هیات و در اخطاریه ها قید شده و زمان و محل جلسه نیز تصریح شود. در جلسه معین، هیات در حدود موارد سوال رسیدگی می نماید. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رای نمی باشد.
ب ـ در مواردی کـه از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از شاکی و شهود و کارشناس در صورتی کـه احضار شده باشند و سپس از مشتکی عنه و شهود و کارشناسی کـه معرفی کرده باشد تحقیق به عمل می آید.
ج ـ چنانچه تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نموده یا با ذکر موارد توضیح، از کارشناس یا کارشناسان کتباً استعلام نماید یا پرونده را با تصریح موارد نقص و چگونگی انجام تحقیقات به دادسرا اعاده دهد.
د ـ در صورتی کـه تحقیقات کامل و پرونده مهیای صدور رای باشد، هیات با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید.
هـ ـ چنانچه هیات معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکی عنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست، بدون لزوم تعیین وقت، حکم به برائت می دهد.
و ـ در صورتی کـه فعل یا ترک فعل انتسابی منطبق با عنوان دیگری جز آنچه کـه در کیفرخواست به آن استناد شده باشد، هیات به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان مورد نظر اقدام به صدور رای می نماید.
ز ـ در مواردی کـه هیات بدوی به دنبال اعتراض شاکی، قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را فسخ می کند، راساً به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.
ح ـ چنانچه معاینه یا تحقیق محلی ضروری باشد، به دستور رییس هیات، یکی از اعضای هیات آنرا اجرا می کند.
ماده 54 ـ در صورتی کـه تخلف در حوزه هیات بدوی دیگری واقع شده یا هیات فاقد صلاحیت ذاتی باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال می نماید.
ماده 55 ـ هیات بدوی در حدود کیفرخواست رسیدگی نموده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلفات دیگری برخورد نماید، مکلف است آنرا به دادسرا اعلام کند.
ماده 56 ـ در صورتی کـه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور رای باشد، هیات می تواند با صدور رای نسبت به آن بخش تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور رای جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممکن نباشد.
ماده 57 ـ در صورتی کـه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر هیات بدوی تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرارمی دهد و پرونده در مورد سایر قسمت ها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ماده 58 ـ چنانچه تخلفات یکی از صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته درشعب متعددهیات بدوی مطرح باشد، به منظور رعایت تعدد و رسیدگی توام و به دستور رییس شعبه اول، پرونده ها به شعبه ای ارجاع می شود کـه تاریخ ارجاع آن مقدم است.
ماده 59 ـ رای هیات بدوی به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می شود. نظراقلیت نیزدرصورت مجلس ثبت میگردد.
ماده 60 ـ هیات بدوی می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع ازکیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ـ دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رییس هیات بدوی در جلسه هیات شرکت نماید.
ماده 61 ـ هیات باید در ذیل رای خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود کـه اگر هیات بدوی رای غیر قطعی را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.
ماده 62 ـ آرای هیات بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آیین نامه، تصویب نامه و مصوبات و دستورالعمل ها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد، هیات مکلف است مستند علمی و ماخذ و مرجع آنرا در رای خود ذکر نماید.
ماده 63 ـ هیات های بدوی انتظامی در مواردی کـه مطابق تبصره (3) ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار می گیرند، می توانند راساً نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند. چنانچه اظهارنظرمستلزم جلب نظرکارشناس ودخالت اشخاص خبره باشد، میتوانند نظرآنان یا کمیسیون های تخصصی مشورتی را استعلام وسپس با اظهارنظرخود به مراجع قضایی اعلام نمایند.
ماده 64 ـ هیات بدوی مکلف است در مهلتی کـه از طرف مراجع قضایی تعیین می گردد نسبت به موضوع اظهار نظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.
باب سوم ـ هیات تجدید نظر انتظامی
فصل اول ـ آرای قابل تجدیدنظر
ماده 65 ـ آرای قابل تجدیدنظر هیات های بدوی انتظامی عبارتند از: الف ـ احکام برائت یا محکومیت. ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا کـه مورد تایید هیات بدوی انتظامی قرار گرفته است.
ماده 66 ـ مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیات های بدوی هر حوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مرکز همان استان است.
فصل دوم ـ اشخاص ذینفع جهت درخواست تجدید نظر
ماده 67 ـ اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند: الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاکی یا مراجع مندرج در ماده 30 قانون.
فصل سوم ـ درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی
ماده 68 ـ متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به دفتر هیات بدوی صادر کننده رای تسلیم نماید. مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و رسیدی مشتمل برتاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگه های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.
تبصره – پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیات بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می نماید.
ماده 69 ـ درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر نکات زیر باشد: الف ـ نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او (در صورتی کـه درخواست تجدیدنظر را نماینده داده باشد). ب ـ نام و نام خانوادگی ومحل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده. ج ـ رای صادره کـه از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیات بدوی صادر کننده رای و تاریخ ابلاغ. د ـ دلایل تجدیدنظرخواهی.
ماده 70 ـ درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی کـه توسط شورای عالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رییس هیات تجدیدنظر و یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.
ماده 71 ـ مدیر دفتر هیات تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آنرا به رویت وی رسانده و اخطار می نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.
ماده 72 ـ چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیات تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.
ماده 73 ـ چنانچه متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را مسترد دارد، هیات تجدیدنظر قرار رد آن را صادر نموده و رای هیات بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.
فصل چهارم ـ سازمان و ترکیب هیات تجدیدنظرانتظامی
ماده 74 ـ ترکیب هیات تجدیدنظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است کـه در قانون آمده است. هیات تجدیدنظر دارای دفتری است کـه تصدی آن با رییس دفتربوده و تحت نظارت رییس هیات انجام وظیفه می کند.
ماده 75 ـ درصورتی کـه هیات تجدیدنظر دارای شعب متعدد باشد، رییس شعبه اول امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار است.
ماده 76 ـ اعضای هیات تجدیدنظر در اولین جلسه با رای مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. تجدیدانتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشکال است. تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تعداد و تناسب پرونده ها با مشاوره اعضا توسط رییس هیات تعیین می شود.
تبصره 1 ـ اداره جلسات هیات با رییس و در غیاب او با دبیر هیات خواهد بود و در صورتی کـه هیچیک از ایشان در جلسه هیات حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یکنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند.
تبصره 2 ـ احکام رییس و دبیر هیات تجدیدنظر انتظامی توسط رییس کل سازمان صادر می گردد.
ماده 77 ـ اعضای هیات تجدیدنظر مکلفند به طور منظم در جلسات هیات شرکت نمایند. در صورتی کـه بدون عذرموجه یا بدون موافقت قبلی رییس هیات، ظرف مدت یکسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رییس هیات تجدیدنظر به رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان مربوط، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.
فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی هیات تجدیدنظرانتظامی
ماده 78 ـ پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می نماید. مگراینکه به تشخیص رییس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد.
ماده 79 ـ پرونده ها به نوبت توسط رییس هیات به یکی از اعضا ارجاع می شود. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود کتباً اعلام نماید تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش کتبی عضو محقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
الف ـ چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می آورد. موارد سوال در صورت مجلس هیات ودراحضاریه ها قید می شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.
تبصره ـ احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است.
ب ـ اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تایید، آن را به هیات بدوی صادر کننده رای اعاده می دهد.
ج ـ چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.
د ـ اگر عملی کـه محکوم علیه به علت ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محکوم علیه نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محکوم علیه را احراز کند، رای بدوی را نقض و برائت او را صادر می کند.
هـ ـ چنانچه به نظر هیات، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا تحقیقات مورد نظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آنرا از دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی بخواهد.
و – اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات مذکور ارسال می شود. هیات بدوی مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.
ز ـ چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرز نباشد، هیات قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید.
ح ـ هیات تجدیدنظر می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ـ دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رییس هیات تجدیدنظر در جلسه هیات شرکت نماید.
ماده 80 ـ هیات تجدیدنظر به آنچه کـه موضوع رسیدگی هیات بدوی قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی مینماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
تبصره ـ نسبت به مواردیکه هیات بدوی رسیدگی ننموده، هیات تجدیدنظر با ذکر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی اعاده می نماید.
ماده 81 ـ چنانچه رای هیات بدوی در اساس قضیه و چگونگی احراز تخلف، صحیحاً صادر شده ولی از حیث تطبیق آن با ماده استنادی مواجه با اشکال باشد، هیات تجدیدنظر ضمن اصلاح آن، رای صادره را تایید می نماید.
ماده 82 ـ هیات تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رای صادره تجدیدنظر خواهی کرده باشد.
ماده 83 ـ چنانچه در رای هیات بدوی از نظر احتساب مدت محکومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا تنظیم و نوشتن رای، سهو قلم رخ داده باشد (مانند از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن) هیات تجدیدنظر آنرا تصحیح می نماید.
ماده 84 ـ چنانچه یکی از صاحبان حرفه های پزشکی یا وابسته در شعب متعدد هیات تجدیدنظر مرکز یک استان و در پرونده های متعدد تحت تعقیب باشد، رییس شعبه اول پس از اطلاع، به منظور رسیدگی توام و رعایت مقررات تعدد، پرونده ها را به شعبه ای کـه تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع می دهد.
ماده 85 ـ درصورتی کـه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تعقیب و محکوم شده باشد و به نظر هیات تجدیدنظر، تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش نیز ممکن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرار می دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ماده 86 ـ چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیات تجدیدنظر باشند و به نظر هیات، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای صدور رای باشد، نسبت به آنان تعیین تکلیف خواهد شد.
ماده 87 ـ آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است. ماده 88 ـ رای هیات تجدیدنظر به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می شود. نظر اقلیت نیز در صورت مجلس هیات ثبت می گردد.
ماده 89 ـ هیات در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر را در ذیل رای تصریح کند.
ماده 90 ـ هیات تجدیدنظر انتظامی در مواردی کـه مطابق تبصره (5) ماده (35) قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیات بدوی مطابق مدارک و اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آنرا تایید و به مرجع مربوط اعلام می نماید و در صورتی کـه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگر باشد، می تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صریح خود به مراجع قضایی اعلام نماید.
تبصره ـ هیات تجدیدنظر مکلف است در مهلتی کـه از طرف مراجع قضایی تعیین می شود، نسبت به موضوع اظهار نظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.
باب چهارم ـ هیات عالی انتظامی
فصل اول ـ سازمان و تشکیلات
ماده 91 ـ مقر هیات عالی در تهران است و ترکیب و طرزانتخاب اعضای آن همان است کـه در قانون پیش بینی شده است.
ماده 92 ـ چنانچه هیات عالی دارای شعب متعدد باشد، رییس شعبه اول، عهده دار مسئولیت امور اداری از جمله ارجاع پرونده ها است.
ماده 93 ـ هر هیات دارای یک رییس و یک دبیر می باشد کـه در اولین جلسه و با رای مخفی اکثریت اعضا، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنها برای دوره بعد بلا اشکال است. تعداد جلسات هیات و زمان تشکیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراکم امور با مشاوره اعضا توسط رییس هیات تعیین می شود.
تبصره 1 ـ اداره جلسات با رییس و در غیاب وی با دبیر هیات بوده و چنانچه هیچ یک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یک نفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند.
تبصره 2 ـ احکام رییس و دبیر هیات عالی انتظامی توسط رییس کل سازمان صادر می گردد.
ماده 94 ـ هیات عالی دارای دفتری است کـه تصدی آن با رییس دفتر بوده و تحت نظارت رییس هیات انجام وظیفه می کند.
فصل دوم ـ صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی انتظامی
ماده 95 ـ صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی به شرح ذیل است: الف ـ تجدید نظر نسبت به آرای موضوع بندهای (د) ,(هـ)، (و) و (ز) تبصره یک ماده 28 قانون.
تبصره: منظور از آرای قابل تجدید نظر اعم است از آرای محکومیت یا برائت صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال.
ب ـ رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدید نظر کـه خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رییس کل سازمان.
تبصره : منظور از آرای قطعی آرایی است کـه یا در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده یا آرایی کـه از هیات تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد.
ج ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کار دادسراها و هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی.
د ـ نظارت عالیه بر دادسراها و هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی.
هـ ـ ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور هیات های انتظامی.
و ـ رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.
فصل سوم ـ درخواست تجدید نظر از هیات عالی انتظامی و مقدمات و نحوه رسیدگی هیات
ماده 96 ـ اشخاص ذیل حق درخواست تجدید نظر از هیات عالی را دارند: الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاکی یا نماینده قانونی او.
ماده 97 ـ مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تجدید نظرخواسته است. چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هیاتقرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر می نماید.
ماده 98 ـ هزینه تجدید نظرخواهی در هیات عالی مطابق مصوبه شورای عالی است. چنانچه متقاضی به تشخیص رییس هیات یا رییس کل سازمان، فاقد استطاعت باشد، ازپرداخت آن معاف خواهد بود.
ماده 99 ـ چنانچه محکوم علیه از تعقیب دعوی تجدید نظرخواهی در هیات عالی منصرف شود و درخواست خود را مسترد نماید، هیات قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر نموده و رای تجدیدنظرخواسته به قوت خود باقی خواهد ماند.
تبصره ـ چنانچه پس از استرداد درخواست تجدیدنظر، هیات عالی رای صادره را مخالف قوانین و مقررات و یا موازین علمی و فنی تشخیص دهد، می تواند راسا به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 100 ـ رسیدگی در هیات به نوبت به عمل می آید، مگر اینکه به تشخیص رییس هیات، رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده 101 ـ رییس هیات، پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آنرا تنظیم نموده یا به نوبت به یکی از اعضا ارجاع می نماید. عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدید نظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتبا اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیات مطرح شود. هیات با توجه به گزارش عضو محقق و تحقیقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
الف ـ در صورتی کـه به نظر هیات اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید. موارد اخذ توضیح در صورت مجلس هیات و در احضاریه های طرفین قید می شود. عدم حضور مانع از رسیدگی نیست.
ب ـ در مواردی کـه از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از تجدید نظر خواه یا شهود و کارشناس در صورتی کـه دعوت شده باشند و سپس از تجدید نظر خوانده تحقیق می شود. خلاصه اظهارات طرفین باید در صورت مجلس ثبت شود.
ج ـ هیات عالی منحصراً در حدود تجدیدنظرخواهی و آنچه کـه در مرحله تجدیدنظر بررسی شده است حق رسیدگی دارد. چنانچه درجریان بررسی به تخلف جدیدی برخورد نماید، پرونده را جهت رسیدگی به رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل ارسال می نماید.
د ـ چنانچه رای از هیات بدوی یا تجدید نظر فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات عالی ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.
هـ ـ در صورتی کـه رای تجدیدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتی نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر ارسال می شود. هیات تجدیدنظر مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.
و ـ چنانچه رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هیات ضمن تایید رای هیات تجدیدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده می دهد.
ز ـ در صورتی کـه به نظر هیات، تحقیقات پرونده کامل نباشد و اخذ توضیح از کارشناس یا شهود برای احراز و کشف واقع لازم باشد، هیات میتواند راساً و با دعوت از آنان تحقیقات مورد نظر را انجام داده یا کتباً از کارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرا یا هیات های انتظامی بخواهد.
ح ـ چنانچه رای تجدید نظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی، مخدوش یا غیر موجه باشد، هیات رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.
ماده 102 ـ مقرراتی کـه در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت می شود، در مرحله رسیدگی در هیات عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات آیین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 103 ـ هیات عالی می تواند از دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ـ دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او می تواند در موارد ضروری با هماهنگی رییس هیات عالی برای دفاع از کیفرخواست در جلسه هیات شرکت نماید.
ماده 104 ـ هیات عالی باید در ذیل رای خود قطعیت آنرا تصریح نماید.
ماده 105 ـ باتوجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی کـه به آرای قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.
تبصره ـ به درخواست تجدیدنظرخواهی، بر مبنای تعرفه مصوب قوه قضاییه تمبر الصاق می گردد.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از طرز کار هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی و اعمال نظارت بر آنها
ماده 106 ـ چنانچه هیات عالی در جریان رسیدگی به پرونده های انتظامییا در تعقیب شکایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورای عالی، رییس کل، هیات مدیره، شورای هماهنگی استان، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می تواند راساً به موضوع رسیدگی کرده و مراتب را با ذکر چگونگی آن به هریک از ارکان سازمان کـه مسئولیت موضوع به عهده آن است، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.
ماده 107 ـ در صورتی کـه سوء جریان ناشی از مسامحه در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بی طرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد کـه به حسن جریان امور هیات ها اخلال نماید، هیات عالی می تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رییس کل سازمان درخواست نماید.
باب پنجم / اجرای احکم و تصمیماتهیات های انتظامی
ماده 108 ـ اجرای احکام وتصمیمات هیات های انتظامی جز در مورد تذکر یا توبیخ شفاهی کـه در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل صورت می گیرد، با دادسرای انتظامی است.
ماده 109 ـ احکام برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب کـه از هیات ها صادر می شود، مستلزم اقدام از ناحیه دادسرا نبوده و ابلاغ رای کفایت دارد.
ماده 110 ـ در مورد اجرای حکم تذکر یا توبیخ شفاهی موضوع بند (الف) ماده 28 قانون کـه باید در محضر هیات مدیره به عمل آید، دفتر هیات مدیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.
تبصره – مدت نصب آرای بند (ج) در تابلو اعلانات دو هفته می باشد.
ماده 111 ـ احکام لازم الاجرا عبارتند از : الف ـ حکم هیات بدوی کـه در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد. ب ـ حکم هیات بدوی کـه مورد تایید هیات تجدید نظر قرار گرفته باشد ج ـ حکم هیات تجدید نظرکه پس از نقض رای بدوی صادرشده باشد. د ـ حکم هیات تجدید نظر در مورد محرومیت از اشتغال در صورتی کـه در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد. هـ ـ حکم هیات عالی در موردمحکومیت کـه پس ازنقض رای هیات تجدید نظر صادر شده باشد. و ـ حکم هیات عالی کـه در مقام رسیدگی به درخواست رییس کل سازمان صادر شده باشد. ز ـ حکم قطعی کـه از دادگاه تجدیدنظردادگستری استان صادر شده باشد.
ماده 112 ـ در مواردی کـه اجرای حکم باید توسط وزارت بهداشت یا دانشگاههای علوم پزشکی یا مراجع و مقامات موسسات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی یا غیردولتی به عمل آید، دادستان ضمن ارسال رونوشت حکم قطعی، دستور اجرای آنرا صادر می نماید. خودداری و ممانعت از اجرای دستور، مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده 113 ـ رفع ابهام یا اجمال از حکم هیات ها، با هیات صادر کننده حکم قطعی است، لیکن رفع اشکالات مربوط به نحوه اجرای حکم با دادسرا است.
ماده 114 ـ آموزش نحوه اجرای حکم و نظارت کامل بر چگونگی اجرا با دادستان است. دادستان می تواند معاون یا یکی از دادیاران را به این منظور تعیین نماید.
ماده 115 ـ هرگاه رای صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از ایشان از آن، تجدید نظر خواهی کرده باشند، رای مزبور نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قطعی و لازم الاجراست.
ماده 116 ـ واحد اجرای احکام مکلف است محکومیت های صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته را در سوابق انتظامی ثبت و ضبط نموده و یک نسخه از رونوشت حکم را جهت درج در پرونده نظام پزشکی صاحبان حرفه های پزشکی پروانه دار، به آن مرجع ارسال نماید.
ماده 117 ـ چنانچه محکوم علیه در زمان اجرای حکم قطعی محرومیت از اشتغال به حرفه مربوط، در امر پزشکی یا حرفه مورد نظر دخالت نماید، دادستان انتظامی مکلف است علاوه بر تعقیب انتظامی محکوم علیه (در مواردی کـه محرومیت از اشتغال دائم نباشد) فورا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب جهت تعقیب کیفری به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی اعلام نماید.
ماده 118 ـ دادستان انتظامی می تواند برای اجرای احکام محرومیت، از مقامات وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مقامات ذیربط استمداد نماید.
ماده 119 ـ چنانچه هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت نموده یا دستخوش جنون شود، اجرای حکم موقوف می شود.
ماده 120 ـ ابلاغ آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با هیات صادرکننده رای بوده و ابلاغ آرای هیات عالی انتظامی با هیات تجدیدنظر انتظامی استان مربوط می باشد.
باب ششم/ نحوه رسیدگی به درخواست مجدد رئیس کل سازمان برای تجدید نظر در آرای قطعی
ماده 121 ـ چنانچه رییس کل سازمان، آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از هیات عالی انتظامی درخواست بررسی مجدد پرونده را نماید.
تبصره ـ در صورتی کـه به تشخیص رییس کل، پرونده جهت بررسی به هیات عالی انتظامی ارسال گردد، اجرای رای تا صدور رای هیات عالی متوقف خواهد شد.
ماده 122 ـ در صورتی کـه هیات عالی پس از رسیدگی های لازم، رای صادره را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، آنرا نقض و رای مقتضی صادر می کند، در غیر اینصورت قرار رد آنرا صادر می نماید.
ماده 123 ـ درخواست رسیدگی مجدد نسبت به هرپرونده فقط برای یکبار پذیرفته می شود.
ماده 124 ـ درخواست رییس کل سازمان فقط می تواند ناظر به آرایی باشد کـه در زمان حکومت قانون جدید صادر شده است.
آیین نامه فوق مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره، در جلسه مورخ 1390/6/19 به تصویب شورای عالی سازمان رسید.