آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1372 مصوب 1373/01/14

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1372 مشتمل بر 47 ماده مصوب 1373/01/14 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1372

شماره روزنامه رسمی: 14323

تاریخ روزنامه رسمی: 1373/02/19

شماره ابلاغ: 1395/ت16هـ

تاریخ ابلاغ: 1373/02/06

مرجع تصویب: هیأت وزیران 

تاریخ تصویب: 1373/01/14

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

مقررات مرجع:

‌ماده 10 ـ دولت موظف است در آیین ‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1 ـ نقاط یا اعماقی از حاشیه‌ های مرزی کـه ساکنین آنها مجاز بـه مبادلات مرزی هستند.

2 ـ نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله ‌وران ‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی کـه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3 ـ شرایطی کـه اشخاص و گروه‌ های یاد شده باید داشته باشند.

4 ـ شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

‌تبصره 1 ـ کالاهای قابل ورود کـه خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می ‌نمایند با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود‌ بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌ باشند.

تبصره 2 ـ کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می ‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با ‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی کـه متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌ های صنعتی ذیربط تعیین و بـه ‌تصویب هیات وزیران می‌ رسد، وارد نمایند.

متن آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1372

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

هیات وزیران در جلسه های مورخ 7، 10 و 1373/01/14 بنا به پیشنهاد شماره 64945 /100 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ اصلاح ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ـ کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت بازرگانی وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانه های صنعتی و معدنی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:

1. لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2. لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

3. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

4. اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

5. طرح تصویب نامه های هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6. کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱ ـ کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می گردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ـ در مواردی که دستگاه های اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ـ وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۳۷۳/۰۸/۱۵ برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره ـ اصلاح 1379/11/12 ـ در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمان ها (به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط می نماید، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است راساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید. محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمان بندی فوق مستثنی بوده و حسب شرایط در هر سازمان در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکاً اعلام نظر میشود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۳ ـ اصلاح 1401/12/28 ـ وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (۶) مکرر (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان های اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره ـ وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

ماده ۴ ـ اصلاح ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ ـ وزارتخانه ها و سازمان های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه های گروهی بـه اطلاع وارد کنندگان و صادر کنندگان و سازمان ها ی اجرایی برساند، در غیر اینصورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره ۱ ـ الحاق ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ ـ وزارتخانه ها و سازمان هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۲ ـ الحاق ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ ـ موارد استثناء و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدا را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده ۵ ـ با توجه به مفاد مواد ۱ و ۸ قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار « قانون » نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء:

1 - اصلاح 1401/12/28 ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت های تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن. و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت

2 - کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.

3 - کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می گرد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می نماید.

4 - کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می شود.

5 - نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

6 - الحاق 1401/12/28 ـ اقلام اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه

تبصره ۱ ـ کالاهای اهدایی موضوع بند (۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۳۷) قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

تبصره ۳ ـ در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۶ ـ اصلاح 1401/12/28 ـ در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده (۳) این آیین نامه، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷ ـ مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده (۶) فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود جزو ضوابط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده ۸ ـ

الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.

ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیرمجاز اعلام شده است.

ماده ۹ ـ هر گونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰ ـ اصلاح 1401/12/24 ـ در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ ـ ملاک تجاری بودن کالا: کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمی شود:

الف ـ نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت راساً وارد می نمایند.

پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیات دولت گزارش مینماید.

ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث ـ منسوخ 1402/10/20 ـ عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.

۲ ـ اصلاح 1402/10/20 ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی: کارت بازرگانی با درخواست متقاضی با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر می گرد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

تبصره ۱ ـ مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می گرد.

تبصره ۲ ـ کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

۱ ـ ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر:

۱ ـ ۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ ـ ۱ ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).

۳ ـ ۱ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) درصد) باشند.

۲ ـ ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

۳ ـ ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ۴ ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

۱ ـ شخص حقیقی یا حقوقی، که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ ـ شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

۳ ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.

1 ـ 3 ـ اشخاص حقیقی ایرانی:

2 ـ 1 ـ 3 ـ اصلاح 1402/10/20 ـ ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها

3 ـ 1 ـ 3 ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:

۱ ـ دارندگان پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

۲ ـ ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

4 ـ 1 ـ 3 ـ داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (۲) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره ـ برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

5 ـ 1 ـ 3 ـ ‏داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

6 ـ 1 ـ 3 ـ داشتن حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی.

7 ـ 1 ـ 3 ـ عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

8 ـ 1 ـ 3 ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

9 ـ 1 ـ 3 ـ ‏نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

10 ـ 1 ـ 3 ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن.

11 ـ 1 ـ 3 ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمونهای توجیهی بازرگانی

تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بینالمللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار میشود.

12 ـ 1 ـ 3 ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

13 ـ 1 ـ 3 ـ ارائه کد اقتصادی.

۲ ـ ۲ ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

۳ ـ ۲ ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایط مقرر در اجزای (۱ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۲ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۷ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۸ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۱۰ ـ ۱ ـ ۲) و حسب مورد (۲ ـ ۲ ـ ۲) ـ (۳ ـ ۲ ـ ۲) نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ اصلاح 1402/010/20 ـ مدیران عامل و اعضای هیات مدیره دارای شرایط مقرر در جز (۶ ـ ۱ ـ ۲) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ ـ ۱ ـ ۲) نمی شود:

1. شرکت ها و مؤسسات دولتی

2. نهادهای انقلابی

3. نهادهای عمومی غیردولتی

4. شرکت ها و مؤسسات متعلق به بندهای (۱) تا (۳) (با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

5. شرکت ها و مؤسسات متعلق به بند (۴) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

6. اصلاح 402/10/20 ـ شرکت های تعاونی متعلق به دستگاه هاي اجرايي صرفاً براي كارمندان همان دستگاه

7. اعضای هیات علمی

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (۳ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۴ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۵ ـ ۱ ـ ۲) ـ (۷ ـ ۱ ـ ۲)، (۹ ـ ۱ ـ ۲) و (۱۱ ـ ۱ ـ ۲) باشند.

تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.

۳ ـ اصلاح 1402/10/20 ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی: درخواست تمدید کارت با رعايت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (1)، (7) و (7) مكرر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طریق سامانه جامع تجارت صورت می پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ ـ ۳ ـ اصلاح 1402/10/20 ـ دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی مندرج در این آیین نامه

۲ ـ ۳ ـ نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات

۳ ـ ۳ ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره ۱ ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره ۲ ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند (۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳ ـ ۱ ـ ۲)، (۵ ـ ۱ ـ ۲)، (۳ ـ ۲) و (۳ ـ ۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۱ ـ ۴ ـ شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

۲ ـ ۴ ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳ ـ ۴ ـ پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.

۴ ـ ۴ ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.

۵ ـ ۴ ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵ ـ در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶ ـ در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

7 ـ اصلاح 1402/10/20 ـ تغییر عنوان تبصره 1 به بند 7 ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

8 ـ اصلاح 1402/10/20 ـ تغییر عنوان تبصره 2 به بند 8 ـ انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد.

9 ـ اصلاح 1402/10/20 ـ تغییر عنوان تبصره 3 به بند 9 ـ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

10 ـ اصلاح 1402/10/20 ـ تغییر عنوان تبصره 4 به بند 10 ـ جزء های (۱ ـ ۱) تا (۳ ـ ۱) تبصره (۳) و جزء های (۱) تا (۳) تبصره (۴) بند (۲) و بندهاي (4) و (5) جزء (2-3-2) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ اصلاح 1402/10/20 ـ تغییر عنوان تبصره 5 به تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده را به هیات وزیران ارائه نماید.

11- الحاق 1402/10/20 ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده بـه میزان مبلغ وارداتی کـه بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بـه صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، بـه پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی بـه سقف مذکور اضافه می شود:

1- ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:

1 -1- شخص حقیقی یا حقوقی کـه مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

2 -1- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%).

3 -1- شخص حقوقی کـه با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

2- ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

3- ثبت سفارش ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره - ثبت سفارش های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاه های اجرایی خواهد بود.

12- الحاق 1402/10/20 ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (500/000) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده بـه میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود. جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، مشروط بـه نداشتن تعهد ارزی مزبور بـه تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی بـه سقف مذکور اضافه می شود:

1- شخص حقیقی یا حقوقی کـه مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) آن واحد تولیدی را دارد.

2- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)). 

3- شخص حقوقی کـه با واحد تولیدی مذکور، هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%)) باشند.

13 ـ اصلاح بواسطه مصویه 1403/03/20 هیات وزیران ـ وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه صندوق های دارای مجوز از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که بر اساس قانون یا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذکور در بندهای 11 و 12ذیل این ماده را به همان نسبت افزایش دهد. ضمانت نامه مذکور در وجه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذینفع با رعایت قوانین و مقررات مربوط واریز می شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع شامل مواردی از جمله میزان ضمانت نامه، زمان سررسید، نحوه دریافت و شرایط وصول و ابطال ضمانت نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می گردد.

تبصره ـ الحاق بواسطه مصوبه 1403/05/03 ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه های مزبور با صدور تعهدنامه از سوی بالاترین مقام دستگاه ذ ربط خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران از شمول حکم این ماده مستثنی می باشند. 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۱۱ ـ کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاص از طرف دو لت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دو لت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ اصلاح 1386/10/24 ـ قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ اصلاح 1394/07/08 ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

۳ ـ اصلاح 1394/07/08 ـ برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می شود، مشمول این بند نخواهد بود.

بند 3 مکرر ـ الحاق 1393/12/06 ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دو لت یا تغییر شرط و رود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور رسیده باشد.

۴ ـ اصلاح 1394/07/08 ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.

ب ـ در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می شود ظرف بیست روز.

سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.

تبصره ـ الحاق ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ـ کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.

ج ـ اصلاح 1401/12/28 ـ ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تایید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور در طول مدت اعتبار درخواست.

۵ ـ اصلاح 1394/07/08 ـ در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های مندرج در ذیل بند ۴ این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ ـ موارد استثنا جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیته موضوع ماده 1 قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ ـ چنانچه سود بازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ الحاق ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ ـ کالاهای وارد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان و یا پیله وران که میزان سهمیه ارزی آنها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی تعیین و ابلاغ می گردد در سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت های مندرج در بندهای «الف» و «ب» فوق الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ الحاق ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ ـ کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب نامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته یا در گمرکات موجود بوده یا اولین بارنامه آنها صادر شده و واجد شرایط ماده 11 تصویب نامه شماره ۳۷۵۰۲/۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ بوده اند، همچنان طبق تصویب نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

تبصره ۵ ـ اصلاح 1401/05/19 ـ کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

1. قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.

2. برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارایه خدمات در مناطق نمی باشد.

تبصره ۶ ـ الحاق ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ـ تعرفه های مشمول حقوق ورودی تعرفه های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده 11 نمی باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۱۱ مکرر ـ الحاق ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ـ صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد:

۱ ـ حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر شده باشد.

۲ ـ مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.

به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:

الف ـ گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد.

ب ـ وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).

ج ـ وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روش های ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.

د ـ الحاق 1391/09/19 و اصلاح 1401/12/28 ـ موارد استثناء با تشخیص و تایید کمیته موضوع ماده 1 این آیین نامه انجام می گیرد.

تبصره ـ وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد.

ماده ۱۲ ـ حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره ـ وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳ ـ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن، دستورالعمل های مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجراء به کلیه ارگان های ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:

1. تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.

2. ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴ ـ گمرک ایران مسئوول اجرای ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار کالاهای ترانزیت شده از این گونه محل ها را هر سه ماه اعلام نماید. سازمان بنادر و کشتی رانی، شرکت انبارهای عمومی و سایر سازمان ها و شرکت هایی که در ارتباط با اجرای این ماده هستند، مکلف به تبعیت از دستورهای گمرک می باشند.

ماده ۱۵ ـ اصلاح ۱۳۷۸/۰۴/۳۰ ـ اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور، به استثنای جمعیت ساکن شهرهای مرکز شهرستان های مرزی، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ ـ شهرستانهای لامرد و دشتستان و همچنین بخش های مرکزی استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول این ماده می باشند.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل، در اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر می گردد و به مدت یک سال اعتبار دارد. تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سال های بعد نیز موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ نوزادان خانوارهای دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۱۶ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در آن عضو شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارت هایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تایید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند. شرکت تعاونی می تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. خانواده هایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است می توانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ ـ سقف ارزش کالاهای قابل ورود توسط خانوارهای مرزنشین و شرکت های تعاونی مرزنشینان به میزان سیصد میلیون دلار در هر سال تعیین می شود. تعیین سهمیه هر یک از استان های مشمول تسهیلات مبادلات مرزی از رقم مذکور بر عهده کمیته مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۷ این تصویب نامه خواهد بود.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ شرکت های تعاونی مرزنشینان می توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند. انجام فعالیت های تجاری موضوع این تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره ۱ این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شرکت های تعاونی مرزنشینان به صورتی اعمال نماید که اقدامات شرکت های مزبور مانع از اشتغال مولد در استان های مربوط نشود.

تبصره ۴ ـ اصلاح ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ ـ بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات شرکت های تعاونی مرزنشینان با هدایت و نظارت وزارت تعاون با رعایت ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغال زا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت های مزبور به مصرف خواهد رسید.

ماده ۱۷ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات در حد سقف ارزشی پانصد هزار ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات در حد سقف مزبور اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود نمایند.

الف ـ «فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها.»

1. برنج خوراکی ـ ۵۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال یا معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

2. روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط ـ ۱۵ کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

3. چای سیاه ـ ۲ کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

4. قند و شکر جمعاً ۲۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

5. تمرهندی ـ ۵ کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

6. ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک و دارچین) ـ جمعاً ۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

7. چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

8. فلاسک چای ـ یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

9. شیشه فلاسک چای ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

10. فانوس بادی ـ یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

11. چوب چهار تراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون محدودیت.

12. چوب ساج برای لنج سازی ـ بدون محدودیت.

13. موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

14. میخ مخصوص لنج سازی ـ بدون محدودیت.

15. دستگاه و ابزار نجاری برای لنج سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت.

16. روغن سیفه برای مصرف در لنج ـ بدون محدودیت.

17. سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت.

18. لاستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه ـ یک حلقه تویی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال.

19. قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات

20. موتور ژنراتور برق تا ۲۰ کیلووات برق ـ یک دستگاه برای هر ۲۰ نفر در سال با معافیت (۲۵%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

21. کمپرسور یخچال و کولر ـ یک دستگاه برای هر ۱۰ نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

22. قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی ـ بدون محدودیت.

23. کولر گازی برای هر خانوار یک عدد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ب ـ شرایط ورود:

1. ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

2. مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی و استاندارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران (در چهارچوب دستورالعمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام می گردد) اخذ شود.

تبصره ۱ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانه های تعاون و کشور تهیه می شود و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ تعهد ارزی برای صدور کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان در گمرک تودیع می شود. مهلت ورود کالای وارداتی هشت ماه از تاریخ تودیع تعهد ارزی کالای صادراتی خواهد بود. در صورتی که کالای وارداتی ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عدم ایفای تعهد را جهت پیگیری قانونی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید.

تبصره ۳ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۳/۱۰ ـ شرایط مبادله کالا توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان به شرح زیر می باشد:

1. کالای وارداتی ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

2. انجام صادرات و واردات کلیه کالاها منوط به رعایت مقررات بهداشت انسانی، دامی و نباتی و مقررات مربوط به انرژی اتمی می باشد.

ماده ۱۸ ـ کالاهای مورد نیاز خانواده های ملوانان: استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۰ قانون توسط کارکنان و ملوانان شناورهای که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می کنند منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانواده های مرزنشین برخوردار می باشند و می توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت ها یا خانواده های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و یا استفاده از تسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

تبصره ـ اصلاح 1381/03/08 ـ هر یک از کارکنان و ملوانان یاد شده می ‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور برای چهار نوبت در سال و هر بار تا میزان چهار میلیون و چهارصد هزار (000 / 400 / 4) ریال کالا از محل فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را وارد و با استفاده از تسهیلات مقرر ترخیص نمایند.

ماده ۱۹ ـ افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیله وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات ماده ۲۱ اقدام نمایند.

تبصره ـ کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور، می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۲۰ ـ اصلاح 1401/05/19 ـ دارندگان کارت پیله وری می‌ توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت‌ کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط ‌مورد نیاز خود را (که فهرست آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و اعلام می‌ گردد) با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌ حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی پس از اخذ ثبت آماری معتبر از سامانه جامع تجارت وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱ ـ اصلاح 131/03/08 ـ کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور‌ اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتاد و هشت میلیون (88/000/000) ریال ریال ماشین ‌آلات صنعتی، ابزارآلات و مواد اولیه به استثنای اقلام‌ موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و ‌سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (40%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین‌ آلات و ‌ابزار و (20%) معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعایت ‌سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده ‌کارنامه شغلی الزامی نمی ‌باشد.

تبصره ۱ ـ کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲ ـ واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماشین آلات، ابزارآلات و مواد اولیه که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیرمجاز است.

1. دستگاه چاپ ملخی.

2. دستگاه چاپ روی نایلون.

3. دستگاه بستنی یخی اتوماتیک.

4. دستگاه چاپ طلاکوب صحافی.

5. ماشین بالانس تعمیرگاهی.

6. مولتی تیلر.

7. روتوتیلر.

8. مبدل های حرارتی.

9. چرخ خیاطی برقی خانگی.

10. ماشین ساخت درب چوبی.

11. ماشین های خراطی چوب.

12. مینی لودر.

13. کانال کن.

14. انواع دیگ های بخار، دیگ های چدنی، مبدل های حرارتی و غیره.

15. خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک).

16. ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه.

17. ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور.

18. ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی.

19. ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر ـ بیلر ـ موور.

20. چاپر خودرو علوفه.

21. نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه.

22. انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس.

23. انواع موتور پمپ و الکتروپمپ.

24. انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء.

25. انواع پمپ ها.

26. انواع سختی سنج.

27. انواع اتوکلاوها.

28. انواع پرس های ضربه ای، هیدورلیکی، قیچی، گیوتین.

29. پرس بریک، لوله و آرماتور، خم کن و آرماتوربر.

30. ماشین آلات تولید چرم.

31. ماشین های سند پلاست و شات پلاست.

32. ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس.

33. انواع لباسشویی های صنعتی.

34. دستگاه شیرینگ رپ.

35. الکترو موتورهای سه فاز ۳۰ اسب.

36. دستگاه های رنگرزی پارچه و نخ.

37. دستگاه های تولید فرش ماشینی.

38. ماشین های بافندگی پارچه بجز Air jet و Water jet.

39. انواع الکتروموتور گیربکس دورثابت و متغیر و حلزونی.

40. انواع جرثقیل های پشت کامیونی.

41. انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها.

42. جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن.

43. ماشین آلات بوجاری آرد و غلات.

44. کمپرسورهای فریونی.

45. ماشین های سنگبری.

46. انواع بذرکار و ردیف کار.

47. ریگ و رویتواتور و کلتیراتور.

48. انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری).

49. فاروئو.

50. کاشت و برداشت سیب زمینی.

51. ماشین های عمل آوری پسته.

52. مرزکش.

53. انواع تریلر.

54. شعله افکن.

55. انواع دیسک ها.

56. لولر.

57. مته چاله کن.

58. انواع خرمنکوب.

59. سفیدکن برنج.

60. انواع تراش انیورسال.

61. صفحه تراش کورس دار.

62. اره لنگ.

63. انواع فرزانیور سال افقی ـ عمودی.

64. دریل رادیال.

65. دریل ستونی.

66. سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد.

67. آچارتخت و آچاررینگ.

68. انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه.

69. انواع شیرآلات و اتصآلات.

70. انواع لیفتراک غیربرقی.

71. انواع دستگاه های ترزیق پلاستیک.

72. انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات.

73. انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب.

74. گاوآهن اعم از یک طرفه و دو طرفه.

75. مواد پرتوزا و یون زا.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۲۲ ـ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور، واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود. اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.

تبصره ۱ ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه، بر عهده گمرک می باشد.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۷۷/۰۴/۲۸ ـ تاسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت های مقرر در قانون باید مسبوق به تفاهم نامه های منعقد شده دو جانبه با کشورهای همجوار باشد و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد هیات دولت صورت گیرد.

تبصره ۳ ـ فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استان های مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می نماید.

تبصره ۴ ـ ورود و خروج کالا به بازارچه ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صدور کالا است و کالاهای وارداتی به کشور از طریق بازارچه ها مشمول تخفیف یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند مگر اینکه تخفیف یا معافیت به اعتبار وارد کننده یا نوع کالا تعلق گیرد.

ماده ۲۳ ـ ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی، همچنین تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هم آهنگی لازم به عمل آید.

تبصره ـ چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل یا صدور مجوز مشخص می کند.

ماده ۲۴ ـ مهلت ورود موقت مواد اولیه و لوازم بسته بندی: مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ قانون یا کالاهای تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی شده یا کالاهای موضوع ماده مذکور یکسال از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط تا یک سال دیگر قابل تمدید است. در صورتی که وارد کننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف کالای صادراتی دیگری غیر آنکه قبلاً به گمرک اعلام نموده بود، بنماید باید موضوع را به اطلاع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید.

چنانچه کالای ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که وارد کننده مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است علاوه بر تعقیب برای استیفای حقوق دولت بر اساس قوانین مربوط تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد.

ماده ۲۵ ـ دستورالعمل استرداد: در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزا و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید بر اساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی ربط استعلام و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمان های ذی ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند راساً موضوع را به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۴ قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.

تبصره ۱ ـ کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ ـ ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۲۶ ـ محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد. صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز صادراتی:

الف ـ ورود کالاها و مواد مشروح زیر در مقابل صادرات و با ارائه پروانه گمرکی مجاز است: مواد اولیه، اجزاء و قطعات، ماشین آلات و ملزومات خط تولید، روغن نباتی، برنج خوراکی، گوشت قرمز، کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، دارو، واکسن های انسانی و دامی، ذرت، پودر ماهی، کنجاله سویا، کاغذ چاپ و تحریر، قطعات یدکی خودرو، لاستیک وسایل نقلیه، چوب، شکر، کره و سایر کالاهای ضروری که توسط وزارت بازرگانی به صورت عام تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ـ مهلت استفاده از پروانه صادراتی با کسب مجوز وزارت بازرگانی یک سال از تاریخ صدور می باشد.

ب ـ کالاهای موضوع این ماده را می توان به میزان ارزشی که در پروانه صادراتی مندرج است، وارد نمود.

ج ـ واگذاری پروانه صادراتی به سایر وارد کنندگان مجاز برای واردات کالاهای فوق بلامانع است.

ماده ۲۸ ـ مابه التفاوت و سایر دریافتی های قابل ادغام در سود بازرگانی: وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند کار ادغام ما به التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عوارض گمرکی موضوع ماده ۱۵ قانون را با ملاک قراردادن حدود رقم ریالی آنها قبل از تصویب قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۲۷مجلس شورای اسلامی تا خرداد ماه سال ۱۳۷۳، در سود بازرگانی به اتمام رسانده و برای اجراء در سال آینده به گمرک ابلاغ نمایند.

تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت بر اساس ادغام مبالغ فوق الذکر، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها بر اساس ماخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده ۲۹ ـ زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی: کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ اصلاح 1401/12/28 ـ بررسی قیمت جهت ثبت سفارش: در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش برای اخذ نظر گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ منسوخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ـ مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور می آیند علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل که به شرط غیر تجاری بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند یکبار در سال تا سقف ارزشی معادل ۸۰ دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل ۸۰ دلار بدون معافیت، ترخیص نمایند. مشروط بر اینکه کالاهای وارد شده از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نیز نداشته باشد.

تبصره ۱ ـ یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافر جزو لوازم شخصی وی تلقی می گردد.

تبصره ۲ ـ یخچال، یخچال فریزر، فریزر، کولر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق گاز، تلویزیون، ویدئو، دوربین ویدئو و سرویس ظروف همراه مسافران مذکور، مشمول حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنین آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد تشخیص می گردد به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی، به شرط غیر تجاری بودن با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است.

تبصره ۳ ـ کالاهایی که بر اساس فهرست کالاهای مسافری وزارت بازرگانی قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲ ـ کالای همراه مسافر خروجی: مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره ۱ ـ خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ اصلاح ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ـ هر مسافر می تواند تا سقف ۲۴ مترمربع فرش دستباف و تا سقف ۴۰ مترمربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

تبصره ۳ ـ خارجیانی که بطور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۳۳ ـ قیمت کالاهای صادراتی: وزارت بازرگانی موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و برای استفاده آماری به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت ها فقط برای استفاده آماری گمرک پس از خروج کالاست.

ماده ۳۴ ـ ارسال نمونه کالا: ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی، در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵ ـ اصلاح ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ ـ برگزاری، نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی.

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور: برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح است.

ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:

1. ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تایید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه های ذی ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.

2. وزارت بازرگانی می تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدو د و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

3. آن دسته از ماشین آلات و سایر کالاها که به صورت موقت در داخل کشور برای نمایش در نمایشگاه های بین المللی ـ تخصصی قرار داده می شوند، مشروط به عدم امکان ساخت داخل و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند بود.

ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی: کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدو ن مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدو ن سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می باشند.

خروج موقت آثار فرهنگی و هنری مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با قدمت کمتر از یکصد سال) توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری در خارج از کشور با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۶ ـ اصلاح ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ـ صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری: صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷ ـ صدور کالا از طریق پست: ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره ـ سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۳۸ ـ واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

۱ ـ قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد راساً به نام واحد تولید یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

2 ـ اصلاح 1401/12/28 ـ در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی، نقص فنی قطعات و دستگاه ها و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره ـ اصلاح ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ ـ کسری محتویات محموله های سی کی دی کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک برای کارخانجات معلوم می گردد، صرفا به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

۳ ـ در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

۴ ـ کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

۵ ـ کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

۶ ـ ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷ ـ الحاق ۱۳۷۴/۰۲/۱۰ ـ واردات سایر کالاهایی که مشمول بندهای فوق نباشند با تشخیص و موافقت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل خواهد شد، امکان پذیر است.

۸ ـ اجزاء، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش (ضمانت) از طرف فروشندگان خارجی به طور مجانی به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.

۹ ـ ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدو ن ارایه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده ۳۹ ـ ورود کالا از طریق پست: ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها شرعاً یا قانوناً ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ۵۰/۰۰۰ ریال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره ـ ورود کالاهای موضوع ماده ۳۹ (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.

ماده ۴۰ ـ مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی: مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمان های ذی ربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است.

تبصره ۲ ـ حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ الحاق ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و اصلاح 1401/05/19 ـ چنانچه ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، مجاز است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۴۱ ـ گشایش اعتبار در بانک: به استثنای کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز و کالاهای قابل ورود در مقابل صادرات، ورود سایر کالاها منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد، چنانچه کالاهای مذکور بدون گشایش اعتبار وارد شده باشد برای ترخیص آنها علاوه بر ارائه مجوزهای ورود باید اسناد خرید و حمل کالا پس از تودیع سپرده و پیش پرداخت گشایش اعتبار در بانک برای مدت مقرر توسط بانک مذکور ظهرنویسی شود.

ماده ۴۲ ـ چگونگی ورود کالاهای مستعمل:

ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چهارچوب قانون مربوط و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.

ورود تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تائید وزارتخانه تولیدی ذی ربط می باشد.

اصلاح 1401/12/28 ـ در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه است.

تبصره ـ گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه، قیمت گذاری نماید.

ماده ۴۳ ـ اصلاح ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ـ کمیته توسعه صادرات: به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری های لازم در این جهت و شناسایی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد کمیته ای بنام کمیته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از رئیس جمهوری و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگی، تعاون، اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، رئیس کل گمرک ایران، رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و رئیس اتاق تعاون تشکیل می گردد. این کمیته می تواند کمیته های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید.

تبصره ۱ ـ لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادر کنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت بـه عمل آمده و بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

تبصره ۲ ـ کمیته مزبور مکلف است کمیته ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت و تام الاختیار دستگاه های مذکور در ماده فوق تشکیل دهد.

تبصره ۳ ـ دبیرخانه کمیته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر خواهد بود.

ماده ۴۴ ـ خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵ ـ اصلاح ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ـ جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳ برای آن دسته از صادرکنندگان فرش های ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید.

اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده ۴۶ ـ اصلاح ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ ـ مصوبات زیر تنفیذ می گردد.

فهرست مصوبات تنفیذی موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

تبصره ـ سایر تصویب نامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد

ماده ۴۷ ـ الحاق ۱۳۷۳/۰۲/۱۱ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۷۳ در رابطه با کالاهای وارداتی خود از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت و سایر گواهی های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از جمله وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت مخابرات ایران و سازمان انرژی اتمی ایران، معاف می باشد.

کالاهایی که در سال ۱۳۷۲ اقدام به ورود آنها شده است و در سال ۱۳۷۳ به کشور می رسند نیز مشمول این تسهیلات خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور، حسن حبیبی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مقررات صادرات و واردات)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات واردات و صادرات

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری