آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب 1400/02/05

آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مستند به ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، مصوب 1400/02/05 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور:

شماره روزنامه رسمی:22198

تاریخ روزنامه رسمی:1400/03/13

شماره ابلاغ:25254/ت57697هـ

تاریخ ابلاغ:1400/03/08

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب:1400/02/05

بیشتر بخوانید:

مقررات احکام دائمی برنامه های توسعه

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (معاملات دولتی)

معاملات دولتی در نظریات مشورتی

موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب 1395 دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را بـه اجراء درآورد: الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می ‌شود: 1 ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط بـه مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز باشد. 2 ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی کـه از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، در این سند لحاظ شود. ۳ ـ ویژگی ‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکل های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش ‌بینی ‌شده و به‌ صورت مستمر بهبود یابد. ب ـ روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» را با پیش‌ بینی تضمین ‌های کافی و تدابیر بودجه ‌ای بـه ‌کار گیرد. پ ـ سازوکار تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌ بینی ابزارهای مالی تضمینی را بـه تدریج بـه ‌گونه ‌ای پیاده کند کـه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد. تبصره‌‌ ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم‌‌ الاجراء شدن این قانون بـه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور بـه تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

متن آیین نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور:

هیات وزیران در جلسه 1400/02/05 بـه پیشنهاد شماره 68938 مورخ 1399/02/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و بـه استناد ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 آیین نامه اجرایی ماده مذکور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه ای از عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط بـه مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز.

2 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور بـه عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

3 ـ سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

4 ـ طرح و پروژه سرمایه گذاری: طرح ها و پروژه هایی کـه در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره برداری از زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه های ساخت و ساز، توسط دستگاه های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می گردند.

5 ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مشمول این آیین نامه کـه بـه تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.

6 ـ مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص ها و میزان سرمایه گذاری هر یک از طرفین، بـه طوری کـه بتواند با تامین الزامات توسعه ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را با پیش بینی مناسب خطرپذیری (ریسک) ها، تضامین و منابع بـه بهترین وجه برآورده کند.

7 ـ سند بالاسری: تفاهم نامه ای شامل فهرست اسناد، برنامه ها و اقدامات اختصاصی اولویت بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها کـه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و بـه سازمان ارایه می شود. این تفاهم نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می باشد.

8 ـ روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان دهی و ترکیب حوزه های خدمات مورد نیاز در دوره عمر پروژه کـه با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت ها و نقش های عوامل ذی نفع، تامین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز انتخاب می شود.

9 ـ روش تدارک پروژه: مطالعاتی کـه از طریق آن بهترین راه های دستیابی بـه اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت ها و خطرپذیری (ریسک) ها شناسایی می شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می شود.

10 ـ پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است.

11 ـ تجاری سازی: فرایندی کـه از تمام ظرفیت های ممکن طرح و پروژه استفاده می کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه پذیری برای سرمایه گذاری آن ایجاد کند.

ماده 2 ـ نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می شود:

1 ـ ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود بـه نظام.

2 ـ تعیین نقش ها و وظایف نهادهای دست اندرکار در نظام فنی و اجرایی.

3 ـ همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل ها در حوزه های فنی مهندسی، مالی و قراردادی.

4 ـ اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام.

5 ـ ایجاد بستر مشارکت ذی نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی.

6 ـ شاخص دار کردن فرایندها و خروجی ها و ارایه بازخورد بـه ذی نفعان مختلف.

7 ـ پیش بینی اقدامات و ساز و کارهای تامین و تضمین منابع مالی طرح ها و پروژه های مذکور.

8 ـ پیش بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش های مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی.

9 ـ ارزشیابی طرح ها و پروژه ها، ضوابط و معیارهای فنی بـه لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه.

10 ـ مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرح ها و بهبود نسبت کارکرد بـه هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه بـه هزینه دوران عمر طرح ها و بویژه هزینه های نگهداری.

11 ـ ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه بـه عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب.

ماده 3 ـ دامنه کاربرد نظام، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد کـه بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، تامین می شود.

ماده 4 ـ سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف بـه رعایت آن می باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود:

1 ـ نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه ها.

2 ـ نظام اسناد مالی و قراردادی.

3 ـ نظام ضوابط و معیارهای فنی.

4 ـ نظام حل اختلاف قراردادی و داوری.

5 ـ نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات.

6 ـ نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرح ها و پروژه ها.

7 ـ نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی.

8 ـ نظام ارجاع کار بـه عوامل.

تبصره 1 ـ اسنادی کـه در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می کنند.

تبصره 2 ـ نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام های یاد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل های مرتبط با نظام ها نیز با همکاری ذی نفعان مرتبط مانند دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت بندی طرح و پروژه های قابل تجاری سازی خود، با همکاری سرمایه گذاران و یا شرکت های تامین سرمایه، بازده سرمایه گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذار را تسهیل کند.

ماده 6 ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه های قانونی لازم برای عرضه پوشش های بیمه ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم می نماید.

ماده 7 ـ سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام های زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد:

1 ـ شناسایی موانع تامین مالی در طرح ها و پروژه ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب.

2 ـ ترویج الگوها و روش های تامین مالی جدید و بـه روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح ها و پروژه ها.

3 ـ تدوین چهارچوب گزارش های تامین مالی طرح ها و پروژه ها.

4 ـ تعیین چهارچوب های اعتبارسنجی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران.

5 ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های مختلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها.

ماده 8 ـ بـه منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، بـه صورت تدریجی نسبت بـه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این گونه طرح ها نزد بانک های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش بینی و ارایه خواهد شد.

تبصره ـ تعریف طرح های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ می شود.

ماده 9 ـ جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی ربط اقدام های زیر را انجام می دهد:

1 ـ شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل های لازم.

2 ـ تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.

3 ـ حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.

4 ـ پیش بینی تضامین و وثیقه های کافی و تدابیر بودجه ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، برنامه ها و دستورالعمل های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش های قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب.

ماده 10 ـ سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین نامه را بـه عهده دارد.

ماده 11 ـ نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 42339/ت33497ه ـ مورخ 1385/04/20 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 73720 /ت45432ه ـ مورخ 1390/04/07 در مواردی کـه با تشخیص سازمان با مفاد این آیین نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری