آیین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد مصوب 1373/02/19

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده 5 ـ وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.

تبصره 1 ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می‌ شود.

تبصره 2 ـ سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده 6 ـ بازرسان کار از کارگاههای مشمول این تصویب نامه بازرسی به عمل می‌ آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه‌ های قانونی بازرسان کار در فرصت ‌های مقرر اقدام نمایند.

فصل دوم ـ قرارداد کار

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می‌ دهد.

تبصره 1 ـ در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می ‌شود.

تبصره 2 ـ در مواردی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است قرارداد، دائمی تلقی می ‌شود.

تبصره 3 ـ در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست بطور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش بینی شده در قراداد کار). در صورت فسخ یکجانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می ‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید.

ماده 8 ـ ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد موثر نمی باشد.

ماده 9 ـ رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است: الف ـ مشروعیت مورد قرارداد. ب ـ معین بودن موضوع قرارداد. ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده 10 ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ نوع کار، حرفه یا وظیفه ‌ای که کارگر عهده دار خواهد شد.

ب ـ حقوق، مزد و مزایا.

ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ‌ها.

د ـ محل انجام کار.

هـ ـ تاریخ انعقاد قرارداد کار.

و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد.

ز ـ مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می ‌شود.

ح ـ چگونگی حل و فصل اختلافات با توجه به مفاد این تصویب نامه.

ط ـ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب نامه.

ی ـ دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.

تبصره 1 ـ قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می‌ شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2 ـ سازمان منطقه نمونه ‌های قرارداد کار موردنیاز کارگاهها را به دو زبان ـ که یکی از آنها فارسی خواهد بود ـ تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11 ـ کارفرما می ‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک از طرفین می ‌تواند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می ‌شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود. در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می ‌یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود.

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یکبار صورت خواهد گرفت.

ماده 12 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می ‌یابد: الف ـ فوت کارگر. ب ـ بازنشستگی کارگر. ج ـ از کار افتادگی کلی کارگر. د ـ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین. هـ ـ پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است. و ـ فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این آیین ‌نامه پیش بینی شده است. ز ـ استعفای کارگر.

ماده 13 ـ هر گاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌ نامه انضباطی کار باشد می‌ تواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویب نامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویب نامه و آیین ‌نامه ‌های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

ماده 14 ـ هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می‌ تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل سوم ـ شرایط کار

ماده 15 ـ به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 16 ـ مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد کرد.

ماده 17 ـ کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (22) تا (6) می ‌باشد. کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می ‌شود.

ماده 18 ـ کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی ‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می ‌گیرد.

ماده 19 ـ کار نوبتی، کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می ‌شود.

ماده 20 ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب کاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها براساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع احوال کارگاه تعیین خواهد شد.

ماده 21 ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این مرخصی‌ ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.

ماده 22 ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می ‌آید.

ماده 23 ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می ‌شود.

ماده 24 ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌ شود.

ماده 25 ـ هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (176) ساعت مذکور در ماده (16) این تصویب نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در قرارداد کار پیش بینی شده است.

ماده 26 ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.

ماده 27 ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می ‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 28 ـ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف

ماده 29 ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد. هر گاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوی هر یک از طرفین به هیئت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 30 ـ هیئت مذکور در ماده فوق مرکب است از:

کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.

کارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.

نماینده سازمان منطقه.

تبصره: هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.

ماده 31 ـ اصلاح 1376/04/30 ـ تصمیمات هیات رسیدگی ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می شود.

ماده 32 ـ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می ‌شود می‌ تواند ظرف (15) روز به هیئت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.

ماده 33 ـ هر گاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیئت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت حقوق (15) روز کارگر را به وی بپردازد.

ماده 34 ـ هر گاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه شناخته شود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده 35 ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی، آیین ‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار دهد.

ماده 36 ـ کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین ‌نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجراء خواهد نهاد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل پنجم ـ آموزش و کاریابی

ماده 37 ـ وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاهها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می ‌نماید.

ماده 38 ـ سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد.

ماده 39 ـ اصلاح 01/03/1385ـسازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و با عنایت به ماده (9) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای در منطقه اقدام خواهد کرد.

ماده 40 ـ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای اقدام خواهد کرد.

تبصره: ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره‌ های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.

فصل ششم ـ اشتغال اتباع خارجی

ماده 41 ـ کلیه کارفرمایان کارگاههای واقع در مناطق موظفند حتی ‌الامکان نیروی کار موردنیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نمایند. با این حال در کارگاههای مذکور می ‌توان از خدمات، تخصص ‌ها و مهارت‌ های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب نامه استفاده کرد.

تبصره: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (10 %) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.

ماده 42 ـ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (41) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می ‌شود.

تبصره ـ صاحبان سرمایه و یا سهامداران شرکت های سرمایه گذار خارجی مشروط به اینکه حداقل آورده هر یک از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از دویست هزار (200/000) دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر کمتر نباشد با ارائه تأییدیه سازمان هر منطقه از دریافت پروانه اشتغال معافند.

ماده 43 ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می ‌ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص‌ های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.

ماده 44 ـ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده 45 ـ کارگاههای مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل هفتم ـ تأمین اجتماعی

ماده 46 ـ سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌ های بیمه نسبت به تاسیس «صندوق یا صندوق ‌هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.

تبصره ـ الحاق 1374/09/13 ـ سازمان تأمین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام کند.

ماده 47 ـ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته ‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته ‌اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می ‌توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره: ضوابط و دستورالعمل‌ های مربوط به سوابق این ‌گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.

ماده 48 ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‌ توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.

ماده 49 ـ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.

ماده 50 ـ اصلاح 1373/10/25 ـ ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوقها و مقررات حاکم برآن و روابط صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اشتغال، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد