لطفا منتظر باشید
ثبت نام/ورود

آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 مصوب 1381/11/09

آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 با موضوع دادگاههای عمومی به جزائی و حقوقی مصوب 1381/11/09 رییس قوه قضاییه

شناسنامه آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373:

شماره روزنامه رسمی: 16880

تاریخ روزنامه رسمی: 1381/11/15

شماره ابلاغ: 1/81/20595

تاریخ ابلاغ: 1381/11/10

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1381/11/09


بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373


متن آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373:

با استناد بـه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 مجلس شورای اسلامی کـه از این پس بـه اختصار «قانون» نامیده می شود، آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/25 بـه شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی کـه بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، بـه تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و بـه نسبت تراکم کار بـه حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر استان بـه دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر استان بـه دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب بـه دادگاه های حقوقی و جزایی رسیدگی بـه دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه بـه پرونده هایی کـه قبلا بـه آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آن ها رسیدگی خواهد کرد.
مـاده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه های تجدید نظر بـه دادگاه های کیفری استان، دادگاه های تجدید نظر استان کلیه پرونده هایی را کـه در مرحله تجدید نظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده 4 ـ بـه پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه قضاییه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی بـه تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی بـه جرایم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل:
الف ـ دادسرا ها و دادگاه های عمومی جزایی شامل:
ـ جرایم اطفال
ـ سرقت و آدم ربایی
ـ صدور چک پرداخت نشدنی
ـ جرایم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف)
ـ جرایم مربوط بـه مفاسد اجتماعی
ـ جعل و کلاه برداری
ـ جرایم کارکنان دولت
ب ـ دادگاه های عمومی حقوقی شامل:
ـ دعاوی تجاری
ـ امور حسبی
ـ دعاوی ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی
ـ اعتراض بـه تصمیمات مراجع غیر دادگستری
ـ دعاوی خانواده
ـ دعاوی موجر و مستاجر
ـ دعاوی بین المللی
ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم.
ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی بـه نحوی کـه بـه لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د ـ سایر موارد بـه تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره ـ هر گاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی بـه امور قضایی آن بـه عهده نزدیک ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی بـه امور قضایی آن بـه عهده نزدیک ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 ـ رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رییس دادگاه های کیفری استان است و بر دادگاه های تجدید نظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاه ها و دادسرا های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رییس شعبه اول دادگاه عمومی، رییس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاه ها و دادسرا های مربوط و همچنین دادگاه های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاه های عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، رییس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

مـاده 8 ـ با تصویب رییس قوه قضاییه رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه های انقلاب بـه رییس شعبه اول آن دادگاه ها تفویض نماید. در این صورت، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی کـه در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رییس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند بـه ترتیبی کـه ذکر شد اقدام نماید.
تبصره ـ سرپرستان مجتمع های قضایی بـه عنوان معاون رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 9 ـ روسای کل دادگستری استان ها، رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، روسای دادگستری شهرستان ها و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر های بزرگ می توانند با تصویب رییس قوه قضاییه بـه تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان کـه در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بـه رییس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا بـه دادستان محول می گردد.
مـاده 11 ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی کـه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است بـه عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاه های انقلاب بـه تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.
ماده 12 ـ ارجاع شکایات، درخواست ها و گزارش های ضابطین بـه شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط بـه دادسرا با دادستان است. معاون دادستان یا دادیاران بـه ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.
مـاده 13 ـ ارجاع پرونده بـه بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن ها بـه تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده 14 ـ بـه جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون کـه تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت بـه آن ها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/07/10 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط بـه عمل خواهد آمد.
ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی کـه پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت بـه انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردی کـه پرونده با کیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.
مـاده 16 ـ تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی در خصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار بـه عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب بـه جرایم مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی کـه در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح می شود، رسیدگی می نماید، دفاع از کیفر خواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران بـه تعیین دادستان بعمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاه های مذکور در شهرستان های غیر مرکز تشکیل شود کـه در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان بـه عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان کـه محل ارتکاب آن ها حوزه قضایی بخش است، بـه عهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد کـه پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفر خواست بـه دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
مـاده 18 ـ شروع بـه رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط بـه ارجاع رییس حوزه قضایی و یا معاون وی می باشد.
شروع بـه رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رییس حوزه قضایی و یا رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان با رییس کل دادگستری استان است. رییس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را بـه یکی از معاونین خود تفویض نماید.
مـاده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی بـه جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت.
تبصره 1 ـ پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر کـه تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه های عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرند.
تبصره 2 ـ مرجع تجدید نظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوان عالی کشور است، مگر در مورد جرایم مربوط بـه مواد مخدر کـه مرجع تجدید نظر آن ها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور می باشد
ماده 21 ـ با تصویب رییس قوه قضاییه شعب تشخیص بـه تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ـ شعب تشخیص بـه تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت کـه با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضو معاون می تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود
ماده 22 ـ شعب تشخیص بـه کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت. در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود دارد کـه مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می گردد.
مـاده 24 ـ تجدید نظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدید نظر خواهی را بـه ماخذ تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده 25 ـ درخواست تجدید نظر باید منضم بـه رای قطعی و حاوی نکات زیر باشد:
1ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
2ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده.
3ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی.
4ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی.
5ـ دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت بـه تجدید نظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می شود.
ماده 27 ـ درخواستی کـه برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد بـه جریان نمی افتد.
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بـه درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ 10 روز بـه او مهلت می دهد کـه نقایص را رفع کند. در صورتی کـه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بـه موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
مـاده 28 ـ ارجاع پرونده ها بـه شعب تشخیص توسط رییس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص کـه با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می گردد صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه بـه نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی کـه بـه موجب قانون یا بـه تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رییس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا بـه نوبت بـه یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را کـه متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدید نظر خواهی است بـه صورت مستند و مستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدید نظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد کـه در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده بـه تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379 در حدی کـه قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد بـه عمل خواهد آمد.
مـاده 30 ـ شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت بعمل آورند.
ماده 31 ـ نسبت بـه پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 326، 387، 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی بـه ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف ـ پرونده هایی کـه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده بـه مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب ـ پرونده هایی کـه تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آن ها پذیرفته شده و هنوز بـه مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا بـه مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پرونده هایی کـه در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن ها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، بـه دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
د ـ پرونده هایی کـه در اجرای مواد 411، 326، 235 و 412 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن ها اظهار نظر بعمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 1378 بـه قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظر در صورت اقتضا بـه مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد.
ماده 32 ـ در حوزه هایی کـه پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رییس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی بـه شعب تشخیص ارسال می گردد.
مـاده 33 ـ در صورتی کـه رییس قوه قضاییه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع بـه شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رییس دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
ماده 34 ـ اصلاح 1395/01/22 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحد اجرای احکام مدنی بـه تعداد لازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری بـه تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتر و مامور اجراء خواهد داشت.
رییس واحد اجرای احکام مدنی رییس حوزه قضایی یا معاون وی و رییس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رییس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1395/01/22 ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رییس حوزه قضایی و موافقت رییس کل دادگستری استان بـه تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت.
تبصره 2 ـ اصلاح 1395/01/22 ـ واحد های اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحد ها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه می باشد.
تبصـره 3 ـ الحاق 1395/01/22 ـ اجرای پرونده هایی کـه در شعب دادگاه ها در حال اقدام می باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره 4 ـ الحاق 1395/01/22 ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می باشد.


ماده 35 ـ اصلاح 1387/06/19 ـ اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزایی بـه عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.
ماده 36 ـ اصلاح 1387/06/19 ـ اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود و اجرای احکام مربوط بـه ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد
مـاده 37 ـ با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاه های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38 ـ در مواردی کـه اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمان های دولتی بـه عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بـه عمل خواهد آورد.
ماده 39 ـ کلیه ضابطین دادگستری، نیرو های انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته بـه دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.
مـاده 40 ـ صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد.
ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رییس واحد ابلاغ توسط رییس حوزه قضایی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می گردند. واحد ابلاغ بـه تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.
ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحد های ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رییس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.
مـاده 43 ـ روسای کل دادگستری ها در امر جابجایی نیرو ها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط بـه دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1381/11/09 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
تگ ها:
مقررات آیین نامه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
Top