آیین نامه ایجاد بازارهای روزانه، هفتگی و ماهانه شهرداری مصوب 1394/02/06
آیین نامه ایجاد بازارهای روزانه، هفتگی و ماهانه شهرداری مستند بـه ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1394/02/06 هیأت وزیران
شناسنامه آیین نامه:
شماره روزنامه رسمی: 20437
تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/16
شماره ابلاغ: 15401/ت50093هـ
تاریخ ابلاغ: 1394/02/13
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تاریخ تصویب: 1394/02/06
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
مقررات مرجع:
ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سال 1390: شهرداری ها موظفند بـه منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بـه بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینه های متعلق بـه خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده بـه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بـه متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران بـه شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.
متن آیین نامه ایجاد بازارهای روزانه، هفتگی و ماهانه شهرداری:
هیأت وزیران در جلسه 1394/02/06 بـه پیشنهاد شماره 60/222169 مورخ 1392/10/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت کـه با همکاری نهادهای موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 ارایه شده است و بـه استناد ماده یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390
ب ـ تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از 50 نفر و مشاغل خانگی کـه مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری کـه برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه را داشته باشند.
ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی کـه متقاضی عرضه کالاهای تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د ـ بازار مصرف: مکانی کـه در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می گردد.
هـ ـ اجاره: قراردادی است کـه ما بین فروشندگان کم سرمایه یا تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری بـه منظور استفاده از مکان های آماده شده برای عرضه کالا بـه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری
ماده 2 ـ بـه منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه بـه بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق بـه خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده بـه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه بـه اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.
تبصره 1 ـ بـه منظور اجرایی شدن ماده 16 قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری ها زمین های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری ها قرار دهد.
تبصره 2 ـ پیش بینی و تامین زیر ساخت های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده 3 ـ نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می باشد.
ماده 4 ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند بـه صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر بـه مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده 5 ـ سامانه اطلاعات مربوط بـه متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.
ماده 6 ـ مکان های یاد شده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره برداری دیگر ممنوع است.
ماده 7 ـ شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده 2 این آیین نامه بـه اشخاص ثالث را از مستاجر سلب نمایند.
ماده 8 ـ بـه منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد:
الف ـ فرمانداری (رییس)
ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج ـ شهرداری
د ـ شورای اسلامی شهر
هـ ـ جهاد کشاورزی
و ـ اتاق اصناف
ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ راه و شهرسازی
ط ـ دانشگاه علوم پزشکی
ی ـ استاندارد
ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره 1 ـ دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا بـه تشخیص رییس کارگروه و بدون حق رای بـه عمل می آید.
تبصره 2 ـ تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان های قابل واگذاری بـه منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می باشد.
تبصره 3 ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف بـه علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 4 ـ شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بـه عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع بـه غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی بـه تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بـه صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قرار گیرد.
ماده 9 ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را بـه شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تاثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار بـه کارگروه موضوع ماده 8 این آیین نامه ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری