آیین نامه بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1399/07/09

آیین نامه بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه با موضوع همکاری دستگاه های اجرایی با درگاه الکترونیک استعلامات قضایی مصوب 1399/07/09 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه:

شماره روزنامه رسمی: 22046

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/09/03

شماره ابلاغ: 96671/ت56558هـ

تاریخ ابلاغ: 1399/08/27

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1399/07/09

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه (مقررات قوه قضائیه)

موضوعات شهری در آراء دیوان عدالت اداری

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی

مقررات مرجع:

الف ـ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید کـه امکان پاسخگویی فوری و برخط بـه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم بـه طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط بـه کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور بـه سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکـها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق بـه اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع بـه آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، بـه نحوی کـه این اطلاعات بـه صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه بـه درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

متن آیین نامه بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه:

هیات وزیران در جلسه 1399/07/09 بـه پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و بـه استناد بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیین نامه اجرایی بند مذکور را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

1 ـ شبکـه ملی عدالت: شبکـه الکترونیکی موضوع ماده (652) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن.

2 ـ سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم علیه کـه توسط قوه قضاییه بـه منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) بـه استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم علیه بر بستر شبکـه ملی عدالت ایجاد می شود.

3 ـ اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط بـه محکوم علیه کـه قابلیت ارزیابی بـه پول رایج ایران و استیفای محکوم بـه را داشته باشد.

4 ـ محکوم علیه: شخص حقیقی یا حقوقی کـه بـه موجب احکام قطعی دادگاه ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود.

5 ـ مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395

6 ـ بهره برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجرا کننده رای و مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی با تایید قضات منصوب رییس قوه قضاییه.

7 ـ مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.

ماده 2 ـ قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط بـه اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکـه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.

ماده 3 ـ بـه منظور پاسخگویی بـه استعلام های موضوع این آیین نامه، دستگاه های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه های الکترونیک خود را بـه نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند کـه هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام های بهره برداران سامانه توسط دستگاه های اجرایی صرفاً بـه صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.

تبصره 1 ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاه های اجرایی باید بـه صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. در صورتی کـه امکان پاسخ بـه صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره 2 ـ شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع کـه بـه هر نحو اطلاعاتی از اموال محکوم علیه در اختیار دارند، نخواهد بود.

تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه های الکترونیکی دستگاه های اجرایی، استعلام و پاسخ آن بـه صورت غیر الکترونیکی انجام می شود.

تبصره 4 ـ اطلاعات اموال باید بـه روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.

تبصره 5 ـ در مواردی کـه دارنده اطلاعات دستگاه های نظامی باشند، ارایه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 انجام می شود.

ماده 4 ـ در مواردی کـه بـه شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

ماده 5 ـ مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارایه شده، برعهده ارایه کننده اطلاعات است.

ماده 6 ـ در صورت تقاضای بهره برداران سامانه و تایید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط بـه مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.

تبصره ـ در صورتی کـه اموال محکوم علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت بـه آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می شود.

ماده 7 ـ پس از شناسایی اموال محکوم علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره برداران سامانه بـه سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.

ماده 8 ـ مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی کـه اموالی از محکوم علیه شناسایی نشده باشد بـه محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (9) این آیین نامه، مراتب را بـه صورت برخط بـه بهره برداران سامانه اعلام نمایند.

تبصره ـ چنانچه اموال شناسایی شده از محکوم علیه برای وصول محکوم بـه کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره برداران سامانه، بـه محض ثبت هرگونه مال جدید، مراتب را بـه صورت برخط بـه بهره برداران سامانه اعلام نمایند.

ماده 9 ـ بهره برداران سامانه مکلفند بـه محض تامین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت بـه رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده 10 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها بـه صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده 11 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های مربوط بـه طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش بینی می کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری