آیین نامه بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1399/03/25

آیین نامه بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه با موضوع خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی مصوب 1399/03/25 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه:

شماره روزنامه رسمی:21930

تاریخ روزنامه رسمی:1399/04/12

شماره ابلاغ:36442/ت55283هـ

تاریخ ابلاغ:1399/04/09

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب:1399/03/25

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه ششم

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه (مقررات معاملات دولتی)

معاملات دولتی در نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه: بـه منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بـه منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه بـه تمامی دستگاههای اجرائی کـه عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات کـه توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت بـه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

متن آیین نامه بند (الف) ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه:

هیات وزیران در جلسه 1399/03/25 بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و بـه استناد بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1– دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کـه عهده دار ارایه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.

2 ــ خرید خدمات: تامین خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی.

3 ــ خدمت دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت های تخصصی و مالی.

ماده 2 ــ قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می شود:

1 ــ تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود.

2 ــ قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه های دستگاه برای ارایه آن بیشتر باشد.

3 ــ استاندارد ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تایید دستگاه اجرایی باشد.

4 ــ کیفیت و سرعت ارایه خدمت، مناسب تر و بهتر از خدمات ارایه شده توسط دستگاه اجرایی باشد.

ماده 3 ــ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 1388/11/21 ضمن هماهنگی با سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم نامه واگذاری خدمات خود را کـه متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و بـه تایید سازمان های یاد شده برسانند:

1 ــ مصادیق و اولویت های خدمات قابل واگذاری.

2 ــ حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام شده آنها برای دستگاه.

3 ــ زمانبندی واگذاری خدمات.

4 ــ نحوه نظارت بر تولید و ارایه خدمات.

5 ــ تاثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه.

ماده 4 ــ انتخاب خدمت دهنده، بـه صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می پذیرد:

1 ــ عنوان، شرح و حجم خدمت مورد نیاز

2 ــ شاخص های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار

3 ــ امکانات، حمایت ها و تسهیلات

4 ــ صلاحیت، تعهدات و مسئولیت ها

تبصره 1 ــ دستگاه های اجرایی می توانند اختیار موضوع این ماده را بـه واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند.

تبصره 2 ــ جهت رونق و توسعه متوازن منطقه ای، دستگاه های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت بـه خرید خدمات اقدام می کنند.

ماده 5 ــ در راستای بهینه سازی و ارتقای بهره وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی، دستگاه های اجرایی می توانند نسبت بـه انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت دهنده اقدام کنند.

ماده 6 ــ در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت هایی کـه خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می شود، ساز و کارهای موضوع ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و آیین نامه های مربوط اعمال خواهد شد.

ماده 7 ــ ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت هایی کـه خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تامین می شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را کـه وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می شود، بازبینی کند.

ماده 8 ــ بـه منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره های آموزشی لازم را در سرفصل دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی پیش بینی کند.

ماده 9 ــ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این آیین نامه را در شاخص های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها منظور کند.

تبصره 1 ــ ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین نامه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها است.

تبصره 2 ــ تعیین شاخص های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین نامه بـه پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص های مذکور در دستگاه های اجرایی ملی بر عهده سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور است.

ماده 10 ــ اصلاح 1399/07/16 ــ سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی در اجرای این آیین نامه را از محل جا بـه جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه ها طبق تفاهم نامه واگذاری موضوع ماده (3) این آیین نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش بینی می کند.

تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری