آیین نامه بند (خ) تبصره 1 قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب 1403/04/03
آیین نامه بند (خ) تبصره 1 قانون بودجه ۱۴۰۳ با موضوع شیوه تسویه و تهاتر بدهی ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بدهی دولت به شهرداری ها ماده مصوب 1403/04/03
شناسنامه آیین نامه بند (خ) تبصره 1 قانون بودجه ۱۴۰۳:
شماره ابلاغ: ۷۱۴۹۱
تاریخ ابلاغ: 1403/05/06
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تاریخ تصویب: 1403/04/03
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اموال و املاک دولت
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
مقررات مرجع:
بند (خ) تبصره 1 قانون بودجه ۱۴۰۳: دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره 3 این قانون موضوع واگذاری دارایی های سرمایه ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و نیز بدهی خود به شهرداری ها با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی ـ خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه اجرائی این بند را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید
متن آیین نامه بند (خ) تبصره 1 قانون بودجه ۱۴۰۳:
هیأت وزیران در جلسه 1403/04/03 بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و بـه استناد بند (خ) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اموال و املاک دولت
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
ماده ۱ ـ در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام.
۴ ـ طرف تهاتر: پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شهرداری ها.
۵ ـ بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی بـه طرف تهاتر کـه در سامانه سماد نو ثبت شده است.
۶ ـ تهاتر و تسویه: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی بـه طرف تهاتر.
۷ ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی مستقر در وزارت.
ماده ۲ ـ شیوه ارزش افزایی، قیمت گذاری، شرایط و نحوه تهاتر و فروش اموال غیرمنقول دولتی مطابق پیوستهای 1، 2، 3 و 4 این آئین نامه کـه تأیید شده بـه مهر دفتر هیأت دولت است، خواهد بود.
ماده ۳ ـ در خصوص اعطای اعتبار معادل مذکور در بند (خ) تبصره 1 قانون، در صورتی کـه شرکت کننده در مزایده اموال غیرمنقول دولتی، از همان دستگاه طلب قطعی داشته باشد، طلب او می تواند با ارائه گواهی ذی حساب در قالب اعتبار معادل بـه عنوان سپرده شرکت در مزایده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شرکت کننده دارای طلب قطعی در مزایده، مابقی ارزش مورد معامله تا کل ثمن معامله در صورت موجود بودن، می تواند در بازه زمانی زیر یکسال برای برنده تقسیط گردد.
ماده ۴ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، پیشنهاد تسویه و تهاتر بدهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای خود را بـه وزارت (سازمان خصوصی سازی) ارائه نمایند.
ماده ۵ ـ تهاتر و تسویه مطالبات قطعی شده شهرداری ها از دولت و دستگاه های اجرایی ناشی از اجرای قوانین، مشمول ضوابط این آئین نامه و از طریق مزایده می باشد.
ماده ۶ ـ تهاتر اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی با بدهی آنها بابت طرح تملک دارایی های سرمایه ای بـه استثنای اراضی موضوع ماده 10 قانون جهش تولید مسکن بـه صورت جمعی/خرجی بوده و ذی حساب مربوط موظف است نسبت بـه درج آن در گزارش های مالی ذی ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ معادل مبلغ تهاتر شده اعلامی توسط دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بـه صدور تخصیص اعتبار جمعی/خرجی با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور بـه صورت جمعی/خرجی اعمال حساب نماید.
تبصره ۲ ـ بـه منظور تشویق دستگاه های اجرایی دارای عملکرد موضوع این آئین نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف عملکرد دستگاه اجرایی نسبت بـه صدور تخصیص اعتبار نقدی در طرح تملک دارایی سرمایه ای دستگاه مشمول با رعایت ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام می نماید.
ماده ۷ ـ ذی حساب یا رئیس/بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب مورد مکلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسویه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجرای تکالیف ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، اطلاعات بدهی ها و مطالبات را برای دوره فصلی مربوط در سامانه سماد نو و همچنین پس از اقدام موضوع ماده 5، گزارش مربوط بـه سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور(سناما) را ثبت نماید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اموال و املاک دولت
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات معاملات دولتی
ماده ۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.
ماده ۹ ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آئین نامه را بـه هیأت وزیران و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر