آیین نامه تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصوب 1396/12/26

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

مقررات مرجع:

ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: در هر مورد کـه بـه موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌ های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌ توان صرفاً بـه لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن بـه محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه ‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان ‌های وابسته بـه قوه قضائیه ایجاد نماید.

تبصره ۲ ـ قوه قضائیه می ‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت بـه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت بـه ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌ توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می ‌شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.

تبصره ۳ـ مراجعان بـه قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی بـه پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی بـه پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

متن آیین نامه تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین ‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، بـه شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ عبارات اختصاری در این آیین ‌نامه در معانی زیر بـه ‌کار میرود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی کـه پروانه دفتر بـه نام او صادر شده است.

فصل اول: خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌ های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می ‌نمایند.

ماده ۳ ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می ‌باشند و می ‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تاسیس شوند.

ماده ۴ ـ درگاه خدمات قضایی کـه در این آیین ‌نامه بـه اختصار «درگاه» خوانده می ‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است کـه توسط مرکز ایجاد می ‌شود.

ماده 5 ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را بـه همراه مستندات مربوطه، بـه صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، بـه دفتر مراجعه می ‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی بـه مرجع ذی ‌ربط ارسال می ‌نماید.

ماده 6 ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را بـه همراه مستندات آن بـه دفتر تحویل می ‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را بـه سند الکترونیکی تبدیل کرده و بـه رویت متقاضی می ‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی بـه مرجع ذی ‌ربط ارسال می ‌نماید.

ماده 7 ـ دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط بـه پرونده را بـه همراه تاییدیه دفتر بـه وی تحویل می ‌نماید و بـه او کتباً ابلاغ می ‌کند کـه هر گونه اطلاع رسانی راجع بـه پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌ شود هر گونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود بـه پایگاه مربوط ثبت نماید.

ماده ۸ ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل ابلاغ دادخواست و ضمایم آن بـه خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هر گونه قرار و دستور قضایی بـه مخاطبان ذی ‌ربط، مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی انجام می ‌پذیرد.

ماده ۹ ـ از تاریخ تصویب این آیین ‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌ های پزشکی قانونی و زندان‌ ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی بـه طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۱۰ ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی بـه صورت غیر الکترونیکی، متعاقباً نسبت بـه ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن بـه مقام قضایی ذی ‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ در امور کیفری در صورتی کـه اقدام اولیه بـه صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت بـه صورت غیر الکترونیکی بـه ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آن‌ ها بـه طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۲ ـ روسای واحد‌های ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین‌ نامه در حوزه تحت مدیریت خود می‌ باشند و مرکز، متولی تامین امنیت و سطوح دسترسی بـه سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین ‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور بـه رییس قوه قضاییه می ‌باشد.

ماده ۱۳ ـ مرکز موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارایه خدمات الکترونیکی فراهم آورد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده ۱۴ ـ دفتر با پیشنهاد اداره کل و موافقت رییس مرکز تاسیس می ‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می ‌باشد.

ماده ۱۵ ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر کـه باید بـه صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی کـه حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف بـه افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده ۱۶ ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر بـه شرح ذیل است:

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ‌ایران؛

2- التزام عملی بـه قانون اساسی و ولایت فقیه؛

3- تدین بـه دین مبین اسلام و التزام عملی بـه احکام و اخلاق اسلامی؛

4- عدم اعتیاد بـه مواد مخدر؛

5- عدم سوء پیشینه کیفری؛

6- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

7- توانایی جسمی ‌و روحی لازم؛

ماده ۱۷ ـ شرایط اختصاصی مدیر دفتر بـه شرح ذیل است:

1 ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌ های علمیه

2 ـ داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

3 ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط؛

4 ـ دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت.

تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی کـه دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند بـه تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۸ ـ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی بـه شرح ذیل است:

1- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌ های علمیه؛

2- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

3- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت؛

ماده ۱۹ ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری دفتر بـه شرح ذیل است:

1- دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر در رشته‌ های مرتبط با رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی؛

2- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن

3- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت؛

ماده ۲۰ ـ شرایط اختصاصی کارمندان دفتر بـه شرح ذیل است:

1- دارا بودن مدرک کاردانی یا بالاتر؛

2- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن؛

3- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل؛

ماده 21 ـ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌ باشد:

1- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کارشناسان رسمی دادگستری؛

2- قضات و سردفترانی کـه بـه انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است؛

3- شاغلان بـه امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت؛

4- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی‌ غیر دولتی.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۲۲ ـ اداره کل در مرکز تشکیل می ‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.

الف ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان؛

ب ـ اظهارنظر نسبت بـه پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و اعلام آن بـه ریاست مرکز؛

ج ـ اظهارنظر نسبت بـه پیشنهاد شورا در خصوص تعیین میزان هزینه های مربوط بـه خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر و تعیین میزان هزینه ‌های مربوط بـه برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان و اعلام آن جهت تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون ‌ها و ارزیابی کمی‌ و کیفی عملکرد آن‌ ها و گزارش آن بـه رییس مرکز؛

هـ ـ اظهارنظر نسبت بـه پیشنهاد شورا در خصوص برنامه‌ های راهبردی و عملیاتی، نظام ‌نامه‌ ها، شیوه‌ نامه‌ ها و دستور العمل ‌های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز؛

و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون ‌ها بـه رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه؛

ز ـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر و سایر موسسات دولتی و عمومی‌ بـه منظور ارایه خدمات بهتر در چارچوب قوانین و آیین‌ نامه‌ های مصوب؛

ماده ۲۳ ـ اعضای شورا پنج نفر می ‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می ‌شوند.

تبصره ـ اعضای شورا نمی‌ توانند همزمان عضو هیات مدیره کانون باشند.

ماده ۲۴ ـ وظایف شورا بـه قرار ذیل است:

الف ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌ های راهبردی و عملیاتی، نظام ‌نامه ‌ها، شیوه‌ نامه ‌ها، و دستورالعمل‌ های اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط بـه توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی بـه اداره کل؛

ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌ های مربوط بـه خدمات دفتر بـه اداره کل؛

ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن بـه اداره کل؛

د ـ سایر امور محول از سوی اداره کل؛

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲۵ ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می ‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی کـه در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط بـه دفاتر آن استان بـه عهده نزدیکترین کانون بـه آن استان می ‌باشد.

ماده ۲۶ ـ کانون بـه وسیله هیات مدیره ‌ای مرکب از هفت نفر بـه شرح ذیل اداره می ‌شود:

1- دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

2- دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی بـه پیشنهاد شورا و تصویب رییس مرکز، با تایید رییس قوه قضاییه؛

3- مدیر یا نماینده تام‌ الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی؛

4- یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

5- مدیرعامل کانون؛

تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ ها بلامانع است.

ماده 27 ـ اعضای هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی، یک نفر را با اکثریت آراء، ترجیحاً از بین مدیران دفاتر خدمات، بـه عنوان مدیرعامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده 26 این آیین‌ نامه، یک نفر را بـه عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را بـه عنوان خزانه‌ دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی بـه همراه امضای خزانه ‌دار معتبر خواهد بود.

تبصره ـ مدیرعامل کانون باید بـه صورت تمام وقت در کانون حضور داشته باشد و برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند.

ماده 28 ـ وظایف هیات مدیره کانون بـه قرار ذیل تعیین می ‌گردد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر.

ب ـ بازرسی های دوره ‌ای و موردی و جمع بندی نتایج بازرسی ‌ها و ارسال آن بـه اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.

ج ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن بـه اداره کل.

د ـ پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف.

هـ ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن بـه اداره کل.

و ـ اجرای برنامه ‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر.

ز ـ بررسی پیشنهاد‌های واصل مربوط بـه تعیین و تغییر هزینه‌ های مربوط بـه خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن بـه اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی ‌صلاح.

ماده 29 ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌ شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده 30 ـ اداره کل می ‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را بـه هیات مدیره کانون تفویض نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (مقررات دادرسی کیفری)

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۳۱ ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می ‌تواند نسبت بـه جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده 32 ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر بـه پیشنهاد رییس مرکز و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد.

ماده 33 ـ کانون موظف است بر اساس ضوابط، بازرسی‌ های موردی یا دوره ‌ای از دفاتر را بـه عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را بـه اداره کل ارایه نماید. مدیران دفاتر موظف بـه همکاری با بازرسان می‌ باشند.

ماده ۳۴ ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش‌ شده در هیات بدوی و در صورت قابل تجدیدنظر بودن در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد. اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر بـه قرار ذیل می ‌باشند:

1- دو نفر از قضات برای هریک از هیات‌ ها بـه انتخاب رییس مرکز و تایید رییس قوه قضاییه؛

2- یک نفر نماینده کانون غیر از اعضای هیات مدیره در هیات بدوی؛

3- یک نفر نماینده اداره کل در هیات تجدیدنظر.

تبصره ۱ ـ یکی از قضات عضو هیات با رای اکثریت اعضاء بـه عنوان رییس هیات انتخاب می‌ گردد.

تبصره ۲ ـ جلسه هیات با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رای اکثریت بـه وسیله رییس هیات انشاء می ‌شود.

ماده ۳۵ ـ اقدامات تنبیهی انتظامی ‌به قرار زیر است:

1- تذکر شفاهی؛

2- اخطار کتبی؛

3- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

4- توبیخ با درج در سایت مرکز؛

5- تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال؛

6- لغو دایم پروانه.

ماده ۳۶ ـ محکومیت‌ های ردیف یک تا چهار ماده ۳۵ این آیین ‌نامه نسبت بـه محکوم علیه قطعی است. محکوم علیه می ‌تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت بـه محکومیت‌ های ردیف ۵ و ۶ در هیات تجدیدنظر اعتراض کند. کلیه آراء صادره از هیات بدوی از سوی رییس مرکز قابل اعتراض است.

ماده ۳۷ ـ تخلفات انتظامی‌ مدیر و کارکنان دفاتر بـه قرار زیر است:

1- عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب؛

2- عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر بدون عذر موجه؛

3- تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی ‌صلاح؛

4- تاخیر غیر موجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایند‌های خدمات یا تقصیر در امور مذکور؛

5- عدم حضور فعال در دوره‌ های آموزشی تعیین شده توسط مرکز؛

6- عدم تحویل قبض رسید وجوه بـه ارباب رجوع؛

7- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛

8- رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران؛

9- عدم همکاری با بازرسان؛

10- خودداری از تحویل رونوشت بـه کسانی کـه قانوناً حق دریافت آن را دارند؛

11- امتناع از واریز وجوه بـه حساب‌ های مربوط کـه پرداخت آن‌ ها الزامی‌ است؛

12- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌ های تعیین شده؛

13- افشای اطلاعات اصحاب دعوا بـه افراد غیر مسئول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

14- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط؛

ماده 38 ـ چنانچه هیات‌ های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی بـه تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را بـه مرجع قضایی ذی ‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱ ـ رسیدگی بـه جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌ صلاح مانع از رسیدگی بـه تخلفات انتظامی ‌نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی‌ نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳ ـ در صورتی کـه مدیر دفتر بـه محکومیت‌ های انتظامی ‌ردیف ‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد بـه درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

ماده 39 ـ این آیین ‌نامه جایگزین آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوب 1391/03/22 و دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب 1392/02/26 و اصلاحات آن می ‌باشد و در 39 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1396/12/26 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

بیشتر بخوانید: