آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب 1362/09/27

آیین نامه تجهیز منابع پولی مستند به فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362، مصوب 1362/09/27 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه تجهیز منابع پولی:

شماره ابلاغ: 81962

تاریخ ابلاغ: 1362/10/12

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1362/09/27 

بیشتر بخوانید:

مقررات حساب بانکی

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه تجهیز منابع پولی (مقررات مرجع بانکداری)

حساب بانکی در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

متن آیین نامه تجهیز منابع پولی:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/09/27 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.

سپرده های قرض الحسنه

ماده 1 ـ بانک ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.

الف ـ جاری

ب ـ پس انداز

ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.

ماده 3 ـ بانک ها می توانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هریک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا ء نمایند.

1 ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.

2 ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.

3 ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 4 ـ سپرده های قرض الحسنه جزء منابع بانک محسوب می شود.

ماده 5 ـ از تاریخ اجرای قانون هر گونه وجه به حساب های پس انداز موجود مجاز نمی باشد بانک ها با موافقت صاحبان حساب های پس انداز موجود به تدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حساب ها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود کـه تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

ماده 6 ـ بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.

ماده 7 ـ مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 8 ـ بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند.

ماده 9 ـ بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را کـه در بکار گرفتن آنها وکیل می باشند، به عنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می دهند.

تبصره ـ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده 8 در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می باشد.

ماده 10 ـ به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

تبصره 1 ـ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

تبصره 2 ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.

ماده 11 ـ بانک ها در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9 اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتی کـه مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده 9 کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی کـه مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد مابه التفاوت، سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

ماده 12 ـ تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانک ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمیباشد. در هر حال، در صورتیکه سپرده های ثابت، کـه سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی نفع بیکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک ها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده هایی کـه تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حساب های سپرده ثابت موجود در آن تاریخ کـه به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده گذاران اطلاع دهند.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر