آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/05/22

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف (مقررات شوراهای حل اختلاف)

مقررات مرجع:

ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف 1402: در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آئین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.

تبصره ـ ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آئین نامه ای تعیین می شود که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و ب ـ ه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

متن آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف:

در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22، آئین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402/06/22؛

ب) مرکز: مرکز حل اختلاف؛

پ) شورا: شورای حل اختلاف؛

ت) مقام ارجاع شورا : رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان

ماده ۲ ـ فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آن ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی کننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است.

تبصره ـ تقاضای صلح و سازش به صورت کتبی تنظیم و ارائه می شود. درخواست هایی که به صورت شفاهی مطرح می شوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی می رسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می شود.

ماده ۳ ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییه ها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال می کنند. در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

ماده ۴ ـ دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورت مجلسی که به امضاء طرفین می رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.

هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون نیز، در صورتی که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.

ماده ۵ ـ پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:

الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی، موضوع را به یکی از شعب ارجاع می کند.

ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می شود، به متقاضی اعلام می نماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی می کند.

ماده ۶ ـ رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.

ماده ۷ ـ چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می شود.

ماده ۸ ـ در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آئین نامه های این قانون، رعایت تشریفات آئین دادرسی ضروری نیست، لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود.

تبصره ـ منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی، اصل برابری، اصل برائت، اصول حاکم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وکیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شکلی است که تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان آن، تشکیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.

ماده ۹ ـ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل می توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف (مقررات شوراهای حل اختلاف)

ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند.

ماده ۱۱ ـ پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می کند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید می شود.

تبصره ـ چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ شورا می تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به طور جداگانه برگزار کند. نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می شود.

ماده ۱۳ ـ شورا می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه های الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیرحضوری نیز انجام دهد.

ماده ۱۴ ـ به منظور حصول حداکثری صلح و سازش، شورا می تواند از ظرفیت های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأت های مذهبی، مساجد، مراکز علمی ـ هنری، تشکل های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.

تبصره ـ رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد.

ماده ۱۵ ـ شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا می تواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه کند. در این صورت، کارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام می کند.

ماده ۱۶ ـ اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مکلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند.

ماده ۱۸ ـ در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده ها به یک شعبه ارجاع می شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد.

ماده ۱۹ ـ رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می شود.

تبصره ۱ ـ تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می شود.

تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می شود. شورا مطابق مقررات این آئین نامه، آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون مصوب 1403/03/16 رئیس قوه قضائیه و مواد ۲۰ و ۲۶ قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می کند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف (مقررات شوراهای حل اختلاف)

ماده ۲۰ ـ در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می شود:

الف) مشخصات کامل طرفین؛

ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛

پ) خلاصه گفتگوها؛

ت) حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛

ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛

ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛

چ) نام ، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا؛

تبصره ۱ ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأساً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.

تبصره ۲ ـ مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کاربرگ های لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می نماید.

ماده ۲۱ ـ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند.

ماده ۲۲ ـ گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می شود.

ماده ۲۳ ـ گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ماده ۲۴ ـ چنانچه خواهان کتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع کننده اعاده می نماید. در صورتی که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده ۱۳ قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می کند.

ماده ۲۵ ـ در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جدید صورت می گیرد علاوه بر تنظیم صورت مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است.

ماده ۲۶ ـ نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروه های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، براساس شیوه نامه ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز می رسد.

ماده ۲۷ ـ در صورت صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می تواند در جراِئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند.

ماده ۲۸ ـ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آئین نامه اقدام خواهد کرد.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان می تواند با رعایت آئین نامه های مربوط، به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احکام یا زندان مستقر کند.

ماده ۲۹ ـ شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محکوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم له به نحو مقتضی اقدام می کنند.

بیشتر بخوانید: