آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362/10/14
آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مستند به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362، مصوب 1362/10/14 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی:
شماره ابلاغ: 88620
تاریخ ابلاغ: 1362/12/28
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1362/10/14
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی (مقررات مرجع بانکداری)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/10/14 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند.
مواد عمومی
ماده 1 ـ اعطای تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت گیرد کـه براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده 2 ـ اصلاح 1372/03/12 ـ حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها، به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس جمهور خواهد رسید.
ماده 3 ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 4 ـ بانک ها به حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.
ماده 5 ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان "پیش دریافت" خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان " پیش دریافت" با شورای پول و اعتبار می باشد.
ماده 6 ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.
تبصره ـ در مواردی کـه تسهیلات اعطایی بانک ها در رابطه با اموالی باشد کـه به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون بصرفه نباشد، بانک ها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره 2 ـ الحاق 1369/05/03و اصلاح 1396/07/30 و 1401/04/01 ـ کلیه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و صندوق هایی کـه به موجب قانون و یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و شهرک های کشاورزی و همچنین از جمله قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت کـه حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ماده 7 ـ بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطایی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده 8 ـ اعطای هر یک از انواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکاً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات اعطایی به انتخاب بانک ها شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده 9 ـ کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطایی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است.
تبصره 1 ـ معاملات راجع به اموالی کـه در رابطه با تسهیلات اعطایی به تملک بانک ها درآمده و یا توسط بانک ها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت معامله و قیمت گذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدی کـه مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود، در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 11 ـ بانک ها مکلفند، در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه قید نمایند کـه قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره ـ معاملاتی کـه طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده 12 ـ در مواردی کـه موضوع تسهیلات اعطایی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است.
ماده 13 ـ اصلاح 1373/10/07 ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه واحدها واگذار کنند.
ماده 14 ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود.
1 ـ قرض الحسنه
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 15 ـ قرض الحسنه عقدی است کـه به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند کـه قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
ماده 16 ـ بانک ها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی کـه به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.
الف ـ تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی کـه فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
ج ـ رفع احتیاجات ضروری.
ماده 17 ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
2 ـ مشارکت مدنی
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 18 ـ مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده 19 ـ مشارکت مدنی توسط بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده 20 ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت کـه شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را بحساب مخصوصی کـه در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و درصورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه کـه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد به دفعات صورت گیرد.
ماده 21 ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده 22 ـ بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند کـه مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی کـه طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
3 ـ مشارکت حقوقی
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 23 ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از " سرمایه" شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.
ماده 24 ـ بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را کـه برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند، تامین نمایند.
ماده 25 ـ بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت های سهامی را کـه سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است کـه نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.
تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکت هایی کـه بانک ها درآنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده 26 ـ بانک ها می توانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند.
ماده 27 ـ بانک مرکزی می تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
4 ـ سرمایه گذاری مستقیم
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 28 ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها.
تبصره ـ بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند.
ماده 29 ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده 30 ـ اجرای طرح های موضوع ماده 28 این آیین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکت های سهامی کـه طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه مقررات و آیین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده 31 ـ بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها درصورتی مجاز است کـه نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 32 ـ بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
ماده 33 ـ بانک ها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت هایی کـه از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره داری، با هماهنگی شورای عالی بانک ها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده 34 ـ بانک ها موظفند همه ساله حساب ها و عملیات مالی شرکت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده 35 ـ بانک ها مکلفند سرمایه گذاریهای مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند.
5 ـ مضاربه
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 36 ـ مضاربه قراردادی است کـه به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده 37 ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد.
ماده 38 ـ بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 39 ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
6 ـ معاملات سلف
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 40 ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. (با توجه به ضوابط شرعی).
ماده 41 ـ بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده 42 ـ بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده 43 ـ پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانک ها درصورتی مجاز است کـه اینگونه محصولات.
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع الفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل البیع باشد.
تبصره ـ منظور از عبارت سهل البیع موضوع بند ج آن است کـه هنگام پیش خرید، بانک اطمینان حاصل نماید کـه محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده 44 ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده 45 ـ بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی کـه مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
ه‍ـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده 46 ـ بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می باشند کـه زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید
7 ـ فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 47 ـ منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی کـه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین دریافت گردد.
ماده 48 ـ بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده 49 ـ قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده 50 ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنایی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.
8 ـ فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات
ماده 51 ـ اصلاح 1381/05/30 ـ اموال موضوع این فصل، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی کـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید، ماشین آلات و تاسیساتی است کـه طول عمر مفید آنها طبق جدو لی کـه بانک یاد شده تهیه می کند، بیش از یک سال است.
تبصره ـ الحاق 1381/05/30 ـ تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ماده 52 ـ بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
ماده 53 ـ قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده 54 ـ مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.
تبصره ـ الحاق 1381/05/30 ـ مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد.
9 ـ فروش اقساطی ـ مسکن
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 55 ـ منسوخ 07/10/1373 ـ بانک ها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را به صورت اقساطی به فروش برسانند.
ماده 56 ـ بانک ها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره 1 ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ در موارد استثنایی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد.
10 ـ اجاره به شرط تملیک
ماده 57 ـ اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست کـه در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
ماده 58 ـ اصلاح 1381/05/30 ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای با دوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.
تبصره ـ الحاق 1381/05/30 ـ تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل می تواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ماده 59 ـ بانک ها می توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 61 را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک دراختیار متقاضی قرار دهند.
ماده 60 ـ اصلاح 1373/10/07 ـ بانک ها می توانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده، موضوع ماده 13 را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره 1 ـ بانک ها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.
تبصره 2 ـ ضوابط اعطاء تسهیلات متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ماده 61 ـ مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره 1 ـ اصلاح 1381/05/30 ـ معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی کـه طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است.
تبصره 2 ـ الحاق 1381/05/30 ـ مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک می تواند افزایش یابد.
ماده 62 ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.
ماده 63 ـ بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره " پیش دریافت" نمایند.
ماده 64 ـ در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود کـه در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر درآید.
تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز می باشند کـه علاوه بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
ماده 65 ـ بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند
11 ـ جعاله
ماده 66 ـ از نظر این آیین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی کـه عمل را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.
ماده 67 ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان "عامل" یا عندالاقضاء به عنوان "جاعل" مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 68 ـ در مواردی کـه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در اینصورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
ماده 69 ـ تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده 70 ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان " پیش دریافت" و یا " پیش پرداخت" با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.
12 ـ مزارعه
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 71 ـ مزارعه قراردادیست کـه به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده 72 ـ بانک ها می توانند، به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع، اراضی مزروعی را کـه ملک آنها بوده و یا ملکی باشد کـه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره ـ بانک ها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده 73 ـ بانک ها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
13 ـ مساقات
بیشتر بخوانید: عقود بانکی در نظریات مشورتی
ماده 74 ـ مساقات معامله ایست کـه بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده 75 ـ بانک ها می توانند، به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را کـه مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
تبصره ـ بانک ها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده 76 ـ بانک ها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
14 ـ استصناع
ماده 77 ـ الحاق 1390/05/02 ـ استصناع عقدی است کـه به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیر منقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد.
ماده 78 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانک ها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند.
ماده 79 ـ الحاق 1390/05/02 ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده 80 ـ الحاق 1390/05/02 ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
15 ـ مرابحه
ماده81 ـ الحاق 1390/05/02 ـ مرابحه قراردادی است کـه به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی واگذار می کند.
ماده 82 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها می توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده 83 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند کـه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می باشد.
ماده 84 ـ الحاق 1390/05/02 ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده 85 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
16 ـ خرید دین
ماده 86 ـ الحاق 1390/05/02 ـ خرید دین قراردادی است کـه به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند.
ماده 87 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده 88 ـ الحاق 1390/05/02 ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد کـه مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده 89 ـ الحاق 1390/05/02 ـ بانک ها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده 90 ـ الحاق 1390/05/02 ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوپ قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
میرحسین موسوی ـ نخست وزیر