آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان در حوزه وزارت کشور مصوب 1401/06/27
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور مشتمل بر 18 ماده مصوب 1401/06/27 هیأت وزیران
شناسنامه آیین نامه:
شماره روزنامه رسمی 22587
تاریخ روزنامه رسمی 1401/07/16
شماره ابلاغ ۱۱۷۲۳۰/ت ۵۹۸۸۵هـ
تاریخ ابلاغ 1401/07/04
مرجع تصویب هیأت وزیران
تاریخ تصویب 1401/06/27
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان در حوزه وزارت کشور:
هیأت وزیران در جلسه 1401/06/27 بـه پیشنهاد وزارت کشور و بـه استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور را بـه شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک بـه توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی، نسبت بـه تامین خودرو های آتش نشانی، نردبان های تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت های داخلی کـه از محصولات دانش بنیان تولید داخل در زنجیره تامین خود استفاده می کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی های فنی داخلی در خصوص فن آوری ها، محصولات و روش های نو آورانه ارزان سازی عملیات آتش نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور نظیر پهپاد آتش نشان و فن آوری های جدید این حوزه حمایت نماید.
ماده ۲ ـ وزارت کشور مکلف است بـه منظور کمک بـه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل و نقل عمومی شهری، نسبت بـه ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قرارداد های ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی کـه سهم ساخت داخل و دانش بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی بـه تعداد حداقل چهار هزار دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی بـه تعداد حداقل چهارصد هزار دستگاه و خودرو های سواری حمل و نقل عمومی برقی بـه تعداد حداقل ده هزار دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور و مشارکت شرکت های دانش بنیان و فن آور نسبت بـه تشکیل زنجیره تامین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل ) های تامین مالی و کسب و کار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری ها و سایر دستگاه ها، زیرساخت های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد.
تبصره ۱ ـ وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ قرارداد های مربوط بـه اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۲ ـ بـه منظور توسعه داخلی سازی قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها در راستای برقی سازی بخشی از حمل و نقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید.
تبصره ۳ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت بـه تقویت ساز و کارها و بهبود فرآیندها بـه منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد بـه محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن های قطار درون شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید.
تبصره 4 ـ الحاق 1403/01/15 ـ در راستای بهینه سازی مصرف سوخت مبتنی بر ساز و کارهای پیش بینی شده در این ماده، وزارت کشور موظف است با اولویت بازنگری در نحوه اسقاط خودرو و طول مدت بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی، پیشنهاد اصلاح طرح حمل و نقل درون شهری عمومی و پاک را ظرف یک ماه برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده ۳ ـ وزارت کشور با هدف کمک بـه توسعه زیرساختی در حمل و نقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه برنامه ریزی، توان سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذی ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری های خارجی جهت تسریع دستیابی بـه فن آوری و فرایند داخلی سازی زیر مجموعه ها را پیگیری نماید.
ماده ۴ ـ وزارت کشور بـه منظور کمک بـه افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بستر های لازم جهت استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، فن آور و خلاق در کلیه بخش های زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدا تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل بـه مواد با ارزش افزوده بالاتر، دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور نسبت بـه ایجاد شتاب دهنده فن آوری های مدیریت پسماند در شهر های منتخب اقدام نماید.
همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت بـه حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فن آوری ها با همکاری کمک نوآورها (استارت آپ ها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح های اولویت دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدا، بهبود بهره وری و داخلی سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)،کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فن آوری های بازیافت زباله های ریجکتی یا تبدیل آن‌ها بـه محصولات با ارزش افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند (آر دی اف) استاندارد و تنوع بخشی و بهینه سازی فن آوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله های تر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فن آوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیل ها)، توسعه فن آوری های مرتبط با بکارگیری و تصفیه شیرابه ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس مفاد ماده (۶) قانون کمک بـه ساماندهی پسماند های عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹ نسبت بـه تهیه فهرست تولیدکنندگان و وارد کنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع لازم مدیریت پسماند و باز یافت اقدام نماید تا با اولویت بکارگیری فن آوری های اولویت دار موضوع این ماده هزینه شود.
تبصره ـ اصلاح 1403/01/15 ـ در اجرای ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید تا با اولویت بکارگیری فناوری های اولویت دار موضوع این ماده هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده ۵ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت بـه هماهنگی با دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۹ در جهت سفارش ساخت ماشین آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب العبور جنگلی (سامانه پرتاب گر مواد ضد حریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم) های زنده یاب، لرزه نگار و شتاب نگار، ربات آتش نشان قابل استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش نشانه های زلزله (سامانه های پیش نشانگر زلزله) و نرم افزار های شبیه ساز مدیریت بحران بـه شرکت های دانش بنیان و فن آور و توانمند داخلی اقدام نماید.
ماده ۶ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات بـه شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فن آور داخلی نسبت بـه استفاده از روش ها و ابزار های نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمند سازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگر های (اسکنر) اثر انگشت و عنبیه، ابزار های تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره ساز اقدام نماید.
ماده ۷ ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک بـه اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت بـه امکان سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم) های شناسایی و هویت سنجی از طریق فن آوری هوش مصنوعی به‌ویژه هویت سنجی و سامان دهی اتباع خارجی با بکارگیری شرکت های دانش بنیان و فن آور داخلی اقدام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و در جهت ارتقای بهره وری، نسبت بـه بکارگیری رویکرد های نوآورانه در فعالیت ها و فرایند های خود اعم از هوشمند سازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده کاوی بانک های اطلاعاتی و سایر فرایند های کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامه ریزی ها و فعالیت ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل بـه اهداف خود اقدام نماید.
ماده ۹ ـ وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت بـه تدوین ویژگی ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهر های هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل و نقل هوشمند (ویژه شهر های بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (۶) ماه اقدام نماید. شهرداری های شهر های بالای پانصد هزار نفر و کلان شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین شده، برنامه عملیاتی چهار ساله (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۵) خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ بـه وزارت کشور ارائه نمایند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است نسبت بـه تامین ارتباطات امن در هوشمند سازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ با هدف توسعه فعالیت های دانش بنیان در حوزه های اجتماعی مرتبط با ماموریت های قانونی وزارت کشور:
الف ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره گیری از فن آوری های نوین و دانش بنیان امکان استفاده دهک های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات ۲۰۲۰ و روستاها از خدمات مشاوره ای و سایر خدمات آن سازمان را بـه شکل ارزان فراهم نماید. سازوکار اجرایی سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می گردد.
ب ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فن آوری های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و کار آفرینان برتر استان ها نسبت بـه بررسی و اجرایی سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به ویژه منابع یارانه ای) بـه مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ج ـ وزارت کشور مکلف است نسبت بـه بهره گیری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحد های فن آور فعال در حوزه فن آوری های نرم و هویت ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان های مردم نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب های اجتماعی، توانمند سازی اجتماع محور ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی، کاهش آثار مخرب شبکه های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش های اسلامی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده ۱۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور سازوکار توسعه کسب و کار های خانگی مرتبط با بانوان بـه ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکو های (پلتفرم ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان را در استان ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا بـه استانداران ابلاغ می گردد.
ماده ۱۲ ـ بـه منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آیین نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و یا پارک های علم و فن آوری کـه در رابطه با موضوعات این آیین نامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط بـه عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان ها و معاونت های مختلف بـه وزارت کشور معرفی می نماید و این سر فصل ها را بـه عنوان اولویت محوری بـه آن ها ابلاغ می نماید. همچنین معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک بـه بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و فن آور کـه فعالیت آن ها تطابق مناسبی با ماموریت های وزارت کشور در زمینه های مختلف مورد اشاره در این آیین نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید.
ماده ۱۳ ـ بـه منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فن آوری های مرتبط با ارتقای اثر بخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فن آوری های نوین از جمله فن آوری های جدید مرتبط با حمل و نقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط زیست، سامانه (سیستم) های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم) های شناسایی و هویت سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت بـه ارائه پیشنهاد های لازم بـه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری جهت برنامه ریزی برای ایجاد رشته های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت ها و چالش های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه ها، پارک های علم و فن آوری، نخبگان و کار آفرینان استان نسبت بـه توسعه زیست بوم نوآوری و کار آفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه) های منجر بـه توسعه اقتصادی و نیز توسعه فن آوری های پرچم دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند برنامه توسعه دانش بنیان استان (۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۴) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با همکاری دانشگاه ها، پارک ها، مراکز پژوهشی و فن آوری، کانون های کار آفرینان برتر استان ها و دستگاه ها و نهاد های استانی تدوین نموده و بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامه ها و ارزیابی اجرای محور های این آیین نامه در استان ها را بـه صورت سالانه بـه شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ استانداران مکلفند در رفع چالش های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند.
تبصره 3 ـ الحاق 1403/01/15 ـ حداقل پنج درصد (%5) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و حداقل بیست درصد (%20) از منابع مصوب موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه 1403 کل کشور به طرح های تولید و اشتغال شرکت های دانش بنیان و یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در استان و با در نظر گرفتن اولویت های فناورانه منطقه ای مبتنی بر مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین، در صورت تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای اجرای اهداف این آیین نامه اختصاص می یابد.
ماده ۱۵ ـ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت بـه انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدوین برنامه توسعه دانش بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل دهی بـه نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن
ب ـ مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتی سازی آن با کمک شرکت های دانش بنیان
ماده ۱۶ ـ معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور موظف است نسبت بـه معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان در حوزه های مندرج در این آیین نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزار های حمایتی خود فرآیند داخلی سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یادشده حمایت از اجرای طرح (پروژه) های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه با تایید وزارت کشور در بهره برداری از محصولات توسط شهرداری ها و استانداری ها را در دستور کار قرار دهد.
ماده ۱۷ ـ وزارت کشور مکلف است در اجرای این آیین نامه و با همکاری معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور بـه گونه ای برنامه ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه های موضوع آیین نامه مذکور، فروش محصولات دانش بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت ها بـه میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
ماده ۱۸ ـ اصلاح 1401/09/02- کلیه دستگاه های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند.
ماده 18 ـ اصلاح 1401/09/02 ـ کلیه دستگاه های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین نامه را از محل منابع مصوب مربوط انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را درقالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند.
ماده 19 ـ الحاق 1403/01/15 ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت تصویب مراجع ذی صلاح حداقل بیست درصد (%20) از سهم شهرداری ها از درآمدهای ناشی از ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در راستای اجرای طرح های اولویت دار در حوزه های تأمین ناوگان برقی حمل و نقل عمومی، هوشمندسازی مدیریت شدآمد (ترافیک) شهری، توسعه فناوری ها و زنجیره مدیریت پسماند، توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی شهری و تأمین تجهیزات و دستگاه های مرتبط با حوزه مدیریت بحران با استفاده از راهکارهای فناورانه و توان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هزینه شود. وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یک بار به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه نمایند.
ماده 20 ـ الحاق 1403/01/15 ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجرای طرح (پروژه) ملی تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صدور مجوزهای لازم برای حفاری معابر و خیابان های شهر، برای تحت پوشش قرار دادن و اتصال تمامی ساختمان ها از طریق تار (فیبر) نوری به شبکه ملی اطلاعات را وفق تعرفه ها و شرایط مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کارور (اپراتور) های مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت