آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369/05/14

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (آیین دادرسی کیفری)

متن آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت:

ماده 1 ـ بـه منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و بـه کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

وظایف

ماده 2 ـ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بـه شرح ذیل می باشد:

الف ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضایی.

ب ـ ارشاد در امور خلاف شان.

ج ـ رسیدگی بـه جرائم روحانیون و پرونده هایی کـه بـه نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.

تبصره ـ الحاق 1384/09/05 ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط بـه امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف بـه همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (آیین دادرسی کیفری)

تشکیلات

الف ـ دادسرا

ماده 3 ـ دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 4 ـ مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها بـه عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 5 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک معاون قضایی، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استان ها، معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.

ماده 6 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و بـه تعداد کافی دادیار و کادر اداری

تبصره ـ مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیر قضایی دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت بـه تصویب دادستان منصوب می‌ رسد.»

ماده 7 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بـه عهده دادستان منصوب خواهد بود

تبصره ـ اصلاح 1384/09/05 ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضایی او و رئیس شعبه اول دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و بـه تصویب می رسد.

ماده 8 ـ معاونین دادسراها بـه پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

ماده 9 ـ اصلاح 1384/09/05ـ دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:

تهران: استان های تهران و سمنان.

قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.

مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.

اصفهان: استان های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.

شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.

تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.

ساری: استان های گلستان و مازندران.

اهواز: استان های خوزستان و لرستان.

کرمان: استان های کرمان و هرمزگان.

همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.

رشت: استان های گیلان و قزوین.

تبصره ـ تا زمانی کـه دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی بـه پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (آیین دادرسی کیفری)

ب ـ دادگاه

ماده 10 ـ حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

ماده 11 ـ منسوخ 1384/09/05ـ سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می گردند.

ماده 12 ـ کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.

صلاحیت ها

ماده 13 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح بـه رسیدگی می باشند

الف ـ کلیه جرائم روحانیون

ب ـ کلیه اعمال خلاف شان روحانیون

ج ـ کلیه اختلافات محلی مخل بـه امنیت عمومی در صورتی کـه طرف اختلاف روحانی باشد.

د ـ کلیه اموری کـه از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می شود.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه دادسرای ویژه، رسیدگی بـه پرونده ای را بـه سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف بـه رسیدگی می باشند.

تبصره 2 ـ در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان ها کـه بـه لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 ـ دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی کـه بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاه ها موظفند کـه با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

ماده 15 ـ سایر دادسراها در اموری کـه نسبت بـه روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه.

ماده 16 ـ روحانی بـه کسی اطلاق می گردد کـه ملبس بـه لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر بـه کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

ماده 17 ـ تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه کـه در حین یا بـه سبب خدمت مرتکب شده اند، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (آیین دادرسی کیفری)

آئین دادرسی

جرم

ماده 18 ـ هر فعلی یا ترک فعلی کـه مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد.

تبصره ـ اعمالی کـه عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود.

ماده 19 ـ جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد:

1- حیثیت حق الهی: از جهتی کـه تجاوز بـه حدود و مقررات الهی است.

2- حیثیت عمومی: از جهتی کـه مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.

3- حیثیت خصوصی: از جهتی کـه موجب ضرر مادی یا معنوی بـه شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

ماده 20 ـ تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط بـه شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی بـه تشخیص دادستان است.

تبصره ـ گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی بـه جهات دیگر جرم نمی گردد.

ضابطین

ماده 21 ـ ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف بـه اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.

ماده 22 ـ نیروهای ضابط موظفند بـه محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را بـه دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.

ماده 23 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را بـه دادستان ویژه اطلاع دهند.

ماده 24 ـ منسوخ 1384/09/05ـ در حوزه هایی کـه دادسرای ویژه مستقر نیست، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با همآهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه بـه ماده 15 صادر خواهد شد

ماده 25 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام ماموریت در حکم ضابطین قضایی می باشند.

وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها

ماده 26 ـ دادستان شهرستان بـه عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت های قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بـه عهده دارد:

الف ـ تعقیب متهمین

ب ـ صدور احکام دستگیری و تفتیش

ج ـ ارجاع پرونده بـه شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها

د ـ صدور کیفرخواست

هـ ـ اجرای احکام دادگاه

و ـ صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان.

تبصره 1 ـ دادستان شهرستان موظف بـه اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.

تبصره 2 ـ در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام بـه دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را بـه اطلاع دادستان منصوب برساند.

تبصره 3 ـ اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

ماده 27 ـ در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی بـه عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده 28 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگان ها و نهادها و سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی کـه همکاری لازم را بـه عمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضایی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 29 ـ نظر بـه گستردگی حوزه های قضایی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت بـه دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند بـه دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف بـه انجام درخواست های فوق می باشند.

ماده 30 ـ احاله پرونده از حوزه ای بـه حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده 31 ـ اتهامات شرکاء معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 32 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی بجز قضات کـه لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف بـه اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضایی خواهد شد و موضوع بـه اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره ـ اصلاح 1384/09/05 ـ از آنجا کـه هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی بـه اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می باشد در صورتی کـه متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی بـه پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام بـه رسیدگی نماید.

ماده 33 ـ در جرائم جزئی کـه تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز بـه تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.

ماده 34 ـ اصلاح 1384/09/05ـ قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.

الف ـ قرار بازداشت موقت کـه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده بـه منظور اخذ تامین مناسب دیگر بـه شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب کـه در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده 35 ـ در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:

1- خوف فرار متهم.

2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.

3- موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.

4- مواردی کـه آزادی متهم موجب مفسده است. از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.

ماده 36 ـ قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.

ماده 37 ـ متهمی کـه با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام بـه دستور دادستان ضبط می شود و بـه وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود کـه ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه بـه دستور دادستان ضبط خواهد شد.

تبصره ـ مفاد قرار و مقررات فوق باید بـه ملتزم ـ کفیل ـ و وثیقه گزار تفهیم و بـه امضای وی برسد.

ماده 38 ـ دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف بـه دستور دادستان جلب خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (آیین دادرسی کیفری)

اختیارات و وظایف دادگاه

ماده 39 ـ دادگاه ویژه بـه جرائمی رسیدگی می کند کـه مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا بـه همراه کیفر خواست بـه دادگاه ارائه شده باشد

تبصره ـ چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز بـه رسیدگی و صدور حکم خواهد بود

ماده 40 ـ ارجاع پرونده بـه شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود

ماده 41 ـ در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.

ماده 42 ـ اصلاح 1384/09/05ـ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند بـه قوانین موضوعه و موازین شرع باشد

تبصره ـ در موارد استثنائی و مواردی کـه در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام بـه صدور حکم نماید.

ماده 43 ـ اصلاح 1384/09/05ـ دادگاه مجرمینی را کـه با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده اند و یا افرادی کـه فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را بـه خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می نماید.

تبصره ـ اصلاح 1384/09/05 ـ کسانی کـه از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند بـه حکم دادگاه ویژه بـه مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

ماده 44 ـ اعضاء هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیاتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شواریعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

ماده 44 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ احکام دادگاه های ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل:

1- قاضی پرونده قطع بـه اشتباه خود پیدا کند.

2- دادستان منصوب آنرا خلاف قوانین و احکام بداند

3- ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است

تبصره 1 ـ در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع بـه شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.

تبصره 2 ـ چنانچه دادستان مجری حکم، رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد، مکلف است بدوا اعتراض خود را بـه قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال می نماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع بـه قاضی دیگر بـه شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می شود. در صورت تایید نظر اول و ادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است.

ماده 45 ـ کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود.

تبصره ـ اصلاح 1384/09/05 ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده 46 ـ قوه قضاییه کادر قضایی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.

تبصره ـ اصلاح 1384/09/05 ـ پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بـه پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضاییه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

ماده 47 ـ نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه کـه در دادگستری نیز شاغل می باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

ماده 48 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت بـه رای صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی بـه دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.

تبصره 2 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ چنانچه دادستان مجری حکم رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را بـه قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی کـه موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 اصلاحی باشد رای اصلاحی صادر می نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر بـه دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید.

ماده 49 ـ الحاق 1384/09/05 ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی بـه اعتراض است کـه پس از وصول پرونده و رسیدگی بـه شرح زیر اقدام می نماید:

الف ـ در صورتی کـه رای را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند.

ب ـ در صورتی کـه اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم بـه یا ماده استنادی و امثال آن باشد رای اصلاحی صادر می نماید.

ج ـ در صورتی کـه رای صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص بـه دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.

د ـ در صورتیکه رای دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و راساً رسیدگی و انشاء رای می نماید.

آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.

ماده 50 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت کـه منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده بـه آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.

ماده 51 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز بـه تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی بـه تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت بـه موضوع اظهارنظر کند.

ماده 52 ـ اصلاح 1384/09/05 ـ بجز در مواردی کـه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.

بیشتر بخوانید: