آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری مصوب 1348/06/15
آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری مشتمل بر 13 ماده مصوب 1348/06/15 وزارت دادگستری
شناسنامه آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری:
شماره روزنامه رسمی: 7162
تاریخ روزنامه رسمی: 1348/06/18
مرجع تصویب: وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: 1348/06/15
بیشتر بخوانید:
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری:
آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی بـه شرح زیر تصویب می شود.
ماده 1 ـ تصمیمات قطعی شورای داوری و تصمیمات شورای مزبور کـه بـه مرحله قطعیت رسیده باشد بـه دستور مشاور بـه موقع اجراء گذاشته می شود مگر آن کـه محکوم له یا نماینده او عدم اجراء آن را درخواست نماید.
ماده 2 ـ پس از وصول دستور اجراء مدیر دفتر دادگاه محل یا هریک از اعضاء دبیرخانه شورای داوری ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وصول دستور اجراء اخطار اجرایی را کـه متضمن مفاد تصمیم شوری باشد در دو نسخه تنظیم و بـه کلانتری یا ژاندارمری محل اقامت محکوم علیه ارسال می دارد تا نسخه از آن بـه محکوم علیه ابلاغ و نسخه دیگر با ذکر مراتب اعاده شود.
ماده 3 ـ محکوم علیه پس از اعلام مفاد اخطار اجرایی مکلف است ظرف پنج روز بـه یکی از طرق مشروحه ذیل عمل نماید.
الف ـ محکوم بـه را بـه متصدی اجراء تسلیم یا رسید محکوم له دائر بـه پرداخت محکوم بـه را بـه متصدی مذکور ارائه نماید.
ب ـ برای اجراء حکم با محکوم له کتباً قراری گذاشته متصدی اجراء را از قرار مذکور مطلع سازد.
ج ـ مالی معرفی کند تا متصدی اجراء بتواند ظرف مدت کوتاهی با فروش آن مفاد حکم را بـه موقع اجراء بگذارد.
د ـ چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید ظرف پنج روز تقاضای خود را کتباً بـه متصدی اجراء تسلیم نماید و نامبرده بلافاصله عین درخواست را بـه شورای داوری مربوطه ارسال می دارد تقاضای اعسار محکوم علیه مانع اقدامات اجرایی نمی شود ولی بازداشت وی موقوف بـه اخذ تصمیم بر رد اعسار است.
ماده 4 ـ در صورتی کـه محکوم علیه مال منقول بـه متصدی اجراء معرفی نماید و یا متصدی اجراء بـه هدایت محکوم له مال منقول مدیون را توقیف کند و طرفین نسبت بـه ارزش مال توقیف شده تراضی نکنند مشاور شورا بـه درخواست متصدی اجراء یک نفر کارشناس از بین کارشناسان انتخاب می نماید ذی نفع می تواند نسبت بـه ازریابی کارشناس ظرف سه روز بـه شوری شکایت نماید نظر شوری در این مورد قطعی است.
تبصره ـ دستمزد کارشناس را متصدی اجراء تعیین می نماید و پرداخت آن بـه عهده محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را می پردازد و متصدی اجراء ضمن وصول محکوم بـه آن را از محکوم علیه وصول و بـه محکوم له تسلیم خواهد نمود.
ماده 5 ـ مالی کـه بـه ترتیب فوق توقبف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم بـه یا بـه طور فاحش زائد بر آن نباشد بـه درخواست محکوم له بـه او واگذار می شود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا بـه او پرداخت می گردد و در صورتی کـه تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده بـه وسیله متصدی اجراء و بدون تشریفات فروخته شده و محکوم بـه از قیمت فروش استیفا می گردد.
تبصره ـ چنانچه تفاوت ارزش زائد بر 1/5 برابر محکوم بـه باشد تفاوت فاحش محسوب می شود.
ماده 6 ـ چنانچه مال غیر منقول معرفی شود اقدامات اجرایی از ارزیابی و واگذاری عین مال بـه محکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره تابع مقررات اجرایی احکام مدنی است.
ماده 7 ـ توقیف وجوه نقد یا مال منقول بـه مدیون نزد شخص ثالث و یا توقیف طلب مدیون نزد اشخاص ثالث بـه طریق مذکور در مبحث اجرایی احکام مدنی است.
ماده 8 ـ درصورتی کـه محکوم علیه بـه تکالیف مقرره در مواد 3 و 6 و 7 عمل ننماید و محکوم له نیز نتواند مالی از او معرفی کند بـه تقاضای محکوم له طبق مقررات اجراء احکام مدنی بازداشت می شود هزینه بازداشت بـه عهده محکوم له است.
ماده 9 ـ چنانچه محکوم علیه بازداشت شده یا محکوم له مالی معرفی نماید کـه بـه تشخیص مشاور بتوان با فروش آن محکوم بـه را استیفا نمود فوراً آزاد می شود.
ماده 10 ـ اشخاص ذیل مصون از بازداشت می باشند.
الف ـ صغار و مجانین.
ب ـ زنان حامله یا زنانی کـه از وضع حمل آنان شصت روز بیشتر نگذشته است.
ج ـ بیماران یا اشخاصی کـه پزشک قانونی یا پزشک بهداری بازداشت آنها را خطرناک بدانند.
ماده 11 ـ در هر مورد کـه شخص ثالث نسبت بـه تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده ادعایی داشته باشد رسیدگی برابر مقررات اجرایی احکام مدنی با دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و اقدامات اجرایی موقوف نمی شود مگر این کـه دادگاه در این زمینه قراری داده و یا حکم قطعی صادر نماید.
ماده 12 ـ موارد رد متصدی اجراء و کارشناس همان موارد مذکور در ماده 20 قانون شورای داوری است.
ماده 13 ـ شکایت از مامورین اجراء و یا از طرز عملیات اجرایی در شورای داوری حوزه ای کـه مامور اجراء در آن حوزه انجام وظیفه می نماید رسیدگی می شود و شورا می تواند مامور دیگری برای اجراء تعیین و یا لدی الاقتضا اقدامات اجرایی را بی اثر سازد.
وزیر دادگستری
بیشتر بخوانید: