آیین نامه قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350/08/09

آیین نامه قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مشتمل بر 7 ماده مصوب 1350/08/09 وزیر دادگستری

شناسنامه آیین نامه قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها:

شماره روزنامه رسمی: 7798

تاریخ روزنامه رسمی: 1350/08/15

شماره ابلاغ: 705246

تاریخ ابلاغ: 1350/08/09

مرجع تصویب: وزیر دادگستری

تاریخ تصویب: 1350/08/09

بیشتر بخوانید:

مقررات بانکداری

مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها (مقررات حراست و حفاظت)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن آیین نامه قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها:

به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به ‌نگهبانان بانک ها آئین ‏نامه زیر در 7 ماده تصویب می شود.

ماده 1 ـ نوع اسلحه نگهبانان سلاح کمری با کالیبر 7/65 میلیمتر یا 0/32 اینچ خواهد بود.

ماده 2 ـ نام بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز به داشتن اسلحه باید به خط فارسی و بطوریکه قابل ‌محو نباشد روی اسلحه حک ‌شده باشد و همچنین روی هر سلاح شماره سری و نام کارخانه سازنده اسلحه مشخص باشد.

ماده 3 ـ برای هر سلاح باید دفتری به عنوان (دفتر کار سلاح کمری شماره ....) تنظیم شود که در آن نام نگهبان حامل سلاح و تعداد فشنگ های تیر اندازی شده یا حوادث سلاح را با قید تاریخ ثبت نمایند.

ماده 4 ـ حمل و استفاده از اسلحه و فشنگ های آن فقط در مدت نگهبانی و در موارد مقرر در قانون مجاز خواهد بود.

ماده 5 ـ هر بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز مسئول حفظ و نگهداری اسلحه و فشنگ های نگهبانان خود بوده و کلیه اقدامات و پیش بینی ‌های لازم را برای حفاظت آنها معمول خواهد داشت. ‌البته این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی نگهبانان در مدتی که اسلحه را در اختیار دارند نخواهد بود.

ماده 6 ـ اسلحه و فشنگ های آن باید تحت نظارت مسئولین مربوطه بانکها یا مؤسسات اعتباری در محل محفوظی نگهداری شده و فقط موقع نگهبانی به نگهبان تحویل داده شود. مسئولین مزبور مکلفند هر موقع با اسلحه تیر‌اندازی شود یا حادثه ‌ای برای اسلحه روی دهد بلافاصله مراتب را در مرکز به اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران و در شهرستان ها بوسیله پادگان نظامی و در صورت نبودن پادگان از طریق شهربانی یا ژاندارمری به اداره مذکور اعلام نمایند.

ماده 7 ـ تعیین شرایط و ترتیب تهیه اسلحه و صدور پروانه و تشخیص تعداد اسلحه مورد لزوم برای هر بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز با وزارت جنگ خواهد بود.

وزیر جنگ ـ وزیر دادگستری ـ وزیر کشور