لطفا منتظر باشید

آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/06/24

آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مشتمل بر 38 ماده مصوب 1381/06/24 هیأت وزیران

شناسنامه آیین نامه:

شماره روزنامه رسمی: 16795

تاریخ روزنامه رسمی: 1381/08/04

شماره ابلاغ: 32556/ت 27032هـ

تاریخ ابلاغ: 1381/07/23

مرجع تصویب: هیأت وزیران 

تاریخ تصویب: 1381/06/24 


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

متن آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/06/24 بنا بـه پیشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/05/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ کلیه اصطلاحات و عباراتی کـه در ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات و عبارات بـه کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:

الف ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

ب ـ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود کـه سرمایه خارجی بـه یکی از روش های مندرج در قانون، در آن بـه کار رفته باشد.

ج ـ بخش غیردولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

د ـ مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی کـه در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.

هـ ـ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات حسابرسی: اعتباری غیر بانکی کـه با مجوز بانک مرکزی بـه فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.

مؤسسه حسابرسی منتخبی کـه از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل دوم ـ روش ها و ضوابط پذیرش

ماده 2 ـ سرمایه گذاری های خارجی کـه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.

ماده 3 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.

الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ب ـ سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع رو ش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»

ماده 4 ـ روش های موضوع ماده (3) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، بـه شرح زیر می باشند:

الف ـ ویژگی ها و تسهیلات مشترک:

1 ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

2 ـ ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و بـه مجوز دیگری نیاز نیست.

3 ـ حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

4 ـ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5 ـ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بـه کارگیری سرمایه بـه صورت ارز و حسب مورد بـه صورت کالا بـه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

6 ـ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل بـه فروش رسیده و حاصل آن بـه صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال بـه خارج می باشد.

ب ـ ویژگی ها و تسهیلات خاص:

1 ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

1 ـ 1 ـ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

1 ـ 2 ـ محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی و جود ندارد.

2 ـ سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

2 ـ 1 ـ جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.

2 ـ 2 ـ در روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی کـه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی بـه قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.

ماده 5 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، بـه منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را کـه مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارایه دهند.

ماده 6 ـ سرمایه گذار خارجی کـه بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا" سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.

ماده 7 ـ سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط بـه این کـه سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8 ـ هیأت بـه هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، بـه ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید.

الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور بـه خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.

ب ـ آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است کـه تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور بـه سازمان ارایه می گردد.

ج ـ تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم بـه این آیین نامه انجام می شود.

د ـ میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› این ماده، با توجه بـه میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی بـه خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.

تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی کـه در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده 9 ـ انتقال حقوق مالکانه بـه طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.

ماده 10 ـ در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی بـه مؤسسه تا مین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.

ماده 11 ـ درمورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری کـه یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی کـه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری بـه قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را بـه میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل سوم ـ نظام پذیرش

ماده 12 ـ سازمان ضمن انجام وظایف مربوط بـه پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با مؤسسات و سازمان های بین المللی ذی ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط بـه سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده 13 ـ هیأت مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت بـه کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط بـه پذیرش، ورود و بـه کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است.


ماده 14 ـ اصلاح 1403/03/20 ـ اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون و دو نفر اعضای مشخص ‌شده در بند (ب) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ می باشند و جلسات هیأت با حضور حداقل چهار نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل چهار رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیأت با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.


ماده 15 ـ سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را بـه همراه مدارکی کـه در نمونه مربوط مشخص شده است بـه سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط، درخواست سرمایه گذاری را بـه همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، بـه منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه کـه قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت بـه آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأیید و امضای و زیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

تبصره ـ مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط بـه تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم ـ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده 16 ـ بـه منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذی ربط درآن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی بـه سازمان های ذی ربط خواهد بود.

ماده 17 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی کـه وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه بـه سازمان معرفی می نمایند.

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده بـه نحوی کـه بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18 ـ نمایندگانی کـه از طرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط بـه آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است بـه منظور حسن انجام وظایفی کـه در اجرای قانون و این آیین نامه بـه نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات نماینده را بـه کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط بـه سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خود را بـه گونه ای بازبینی نماید کـه انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

ماده 19 ـ دستگاه اجرایی ذی ربط، بـه منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها بـه عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط بـه آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده 20 ـ وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بـه شرح زیر تعیین می شود:

1 ـ اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم بـه سرمایه گذاران خارجی.

2 ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط بـه اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تا سیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط بـه آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.

3 ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط بـه صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

4 ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط بـه سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط بـه ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

5 ـ انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.

6 ـ مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی کـه در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

تبصره ـ منسوخ 1389/01/29 ـ وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بـه سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت بـه انجام امور محول شده اقدام شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل پنجم ـ مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21 ـ ترتیبات مربوط بـه ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ سرمایه نقدی

1 ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند ‹‹الف›› ماده (11) قانون کـه در یک دفعه یا بـه دفعات بـه قصد تبدیل بـه ریال بـه کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل بـه ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان بـه نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده بـه حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2 ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند ‹‹ب›› ماده (11) قانون کـه در یک دفعه یا بـه دفعات بـه کشور و ارد شده و بـه ریال تبدیل نمی شود، بـه حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز بـه نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان بـه مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط بـه سرمایه گذاری خارجی می رسد.

تبصره ـ شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط بـه سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل بـه ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً بـه سازمان گواهی کند.

ب ـ سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد کـه مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها بـه ترتیب زیر است:

1 ـ در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ‹‹ب›› و ‹‹ج›› فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت بـه ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب بـه گمرک ذی ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، بـه عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و بـه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی بـه اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، بـه نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. درصورت و جود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 ـ وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.

تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط بـه سرمایه گذاری های خارجی را بـه قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3 ـ چنانچه مشخص شود کـه سرمایه خارجی غیر نقدی وارده بـه کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده کـه مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2 ـ در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط بـه ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی کـه هیأت تهیه و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیأت بـه عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل ششم ـ مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

ماده 22 ـ کلیه درخواست هایی کـه منجر بـه انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند بـه گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی بـه میزانی کـه مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می کند، میسر است.

ماده 23 ـ اصلاح 1382/03/28 ـ انتقالات یاد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مربوط بـه هر یک از روش های سرمایه گذاری موضوع ماده (3) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق بـه سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (3) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.

تبصره ـ اصلاح 1387/11/12 ـ شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای بک (BuyBack) کـه برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می شود، مجری نخواهد بود.

ماده 24 ـ اصلاح 1387/11/12 ـ در اجرای بند الف ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را بـه سازمان ارایه دهد.

ماده 25 ـ ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بـه کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

ماده 26 ـ درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت کـه در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام کـه محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی بـه فروش رسانده و در مقابل تا مین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت بـه صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27 ـ اصلاح 1382/03/28 ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28 ـ هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، بـه خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد.

ماده 29 ـ سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت بـه افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده 30 ـ دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را بـه وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری کـه در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

ماده 31 ـ هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و بـه موجب مفاد بیمه نامه، بـه واسطه پرداختی کـه بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری بـه سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد کـه بـه واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

فصل هفتم ـ مقررات عمومی

ماده 32 ـ سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی کـه بـه اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت بـه ورود بخشی از سرمایه خود بـه کشور، کـه حاکی از عزم سرمایه گذار بـه اجرای طرح می باشد، بنماید. درصورتی کـه سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت بـه ورود بخشی از سرمایه بـه کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت بـه تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده 33 ـ سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا بـه اطلاع هیأت برساند.

ماده 34 ـ در مواردی کـه انجام سرمایه گذاری خارجی منجر بـه تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین بـه نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری بـه تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده 35 ـ اصلاح 1393/05/19 ـ دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:

1 ـ سرمایه گذار خارجی

2 ـ مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی

3 ـ مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی کـه سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود

4 ـ همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3)

الف ـ وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا بـه نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط بـه نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را بـه درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط بـه نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را بـه درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ج ـ وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط بـه نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را بـه درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ماده 36 ـ مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است کـه در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات بـه عهده هیأت است.

ماده 37 ـ سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده 38 ـ کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی کـه مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مقررات سرمایه گذاری خارجی)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری

Top