آیین نامه قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران 1391 مصوب 1394/08/09

متن آیین نامه قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران 1391:

در اجرای قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394/09/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بـه منظور افزایش اعتماد عمومی مردم بـه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، بـه شرح مواد آتی است.

ماده ١ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر بـه کار می رود:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی بـه دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394/09/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛

پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون؛

ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛

ج ـ هیات بررسی: هیات بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون؛

چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است کـه از زمان انتخاب یا انتصاب بـه سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.

ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی کـه ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی کـه سن آنها کمتر از ٢۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است کـه برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می شود.

ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول ؛

ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ٢ ـ بـه منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید:

ماده ٣ ـ مرکز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها، سامانه را بـه نحوی راه اندازی نماید کـه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی کـه در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی کـه بـه هر علت دسترسی بـه سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را بـه طریق مقتضی بـه اداره کل اعلام و بـه محض امکان دسترسی بـه سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را بـه شرح مذکور در ماده ١٢ آیین نامه اعلام می کنند.

تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده ۵ ـ بـه منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه بـه صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره ـ چنانچه پس از اعلام سمت های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت بـه قوه قضاییه اعلام کند.

ماده ۶ ـ مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه بـه طریق فوق بـه اداره کل اعلام کنند.

ماده ٧ ـ مشمولان ماده ٣ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ١ ـ مشمولان ماده ٣ قانون کـه پس از لازم الاجراشدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می کنند.

تبصره 2 ـ اشخاصی کـه بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان بـه اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می کنند.

ماده ٨ ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط بـه آن کـه بـه قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده ٩ ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت بـه اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

ماده ١٠ ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید بـه اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت بـه ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ١١ ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تایید کنند. شروع بـه کار اشخاص فوق منوط بـه تایید تعهدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.

ماده ١٢ ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

1- کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی کـه ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای کـه بـه سهولت قابل شناسایی است.

2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛

3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

4- سرمایه گذاری؛

5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

6- موجودی حسابهای بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی بـه نحوی کـه بـه سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ١٣ ـ هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می شود.

ماده ١۴ ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ١۵ ـ هیات بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت بـه دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با هیات همکاری و در اسرع وقت بـه استعلامات پاسخ دهند.

ماده ١۶ ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی بـه پرونده ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند کـه حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را بـه صورت مستقیم و محرمانه بـه اداره کل اعلام نمایند.

ماده ١٧ ـ نتیجه بررسی نهایی هیات بررسی از طریق رییس هیات بـه رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنانچه بـه تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را بـه مرجع صالح ارجاع می دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی بـه پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود کـه بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم بـه رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید: