آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده مصوب 1373/07/27

مقررات مرجع:

ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372: آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بـه وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

متن آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/07/27، بنابه پیشنهاد شماره 2331/د مورخ 1372/04/18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بـه استناد ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آئین نامه قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول ـ تشکیلات، وظایف و صلاحیت

ماده 1 ـ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان؛ که در این آئین نامه هیات بدوی نامیده می شود ـ در هر یک از دستگاه های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛ که از این پس قانون نامیده می شود ـ با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آئین نامه تشکیل می شود.

تبصره ـ منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

ماده 2 ـ اصلاحی 1376/11/12 ـ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیات تجدید نظر نامیده می شود ـ در مرکز وزارت خانه ها یا سازمان های مستقل دولتی، نهاد های انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها بـه تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود:

شرکت مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاه های کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بـه تشخیص وزیران ذی ربط، حسب مورد.

تبصره 1 ـ سازمان های مستقل دولتی موضوع این آئین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره 1 ماده 1 قانون بـه شرح زیر هستند:

سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیرو های مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره 2 ـ دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیات های متعدد تجدید نظر داشته باشند.

ماده 3 ـ انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت می گیرد.

ماده 4 ـ هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می توانند نسبت بـه تشکیل هیات های بدوی در این مراکز اقدام کنند.

ماده 5 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.

تبصره ـ رسیدگی بدوی بـه تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده 6 ـ هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.

تبصره ـ مکاتبه های هیات با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.

ماده 7 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را بـه نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط بـه اطلاع کارمندان خود برسانند.

ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف بـه اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه بـه شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راساً نسبت بـه لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را بـه اجراء درآورد.

تبصره 1 ـ رسیدگی بـه تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیات های محل ماموریت است، ولی در صورتی که رای صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره 2 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارت خانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را بـه وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.

تبصره 3 ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکت های تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.

ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های مختلفی که در آن ها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند بـه آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی بـه اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می تواند بـه نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.

تبصره ـ دستگاه های قبلی و هیات های آن ها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

ماده 10 ـ انجام وظیفه در هیات ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه بـه حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.

ماده 11 ـ هیات ها موظفند دفتر هایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را بـه کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.

تبصره ـ مسئولین دستگاه ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفتر های یاد شده را تامین کنند.

فصل دوم ـ شروع بـه رسیدگی

بیشتر بخوانید:

ماده 12 ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل بـه احکام اسلام، معتقد بـه نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رییس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.

ماده 13 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.

ماده 14 ـ گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آن ها بـه این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیات ها معین می کنند.

تبصره 1 ـ هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.

تبصره 2 ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات بـه پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.

ماده 15 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، شروع بـه رسیدگی می کنند.

ماده 16 ـ کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم بـه ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیات ها بـه عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات موردنیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیات ها در اختیار آن ها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.

تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیات ها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم گیری نسبت بـه حالت استخدامی وی، منوط بـه کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.

ماده 17 ـ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را بـه طور کتبی بـه کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.

ماده 18 ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد بـه هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می تواند بـه موارد اتهام رسیدگی و رای لازم را صادر کند.

تبصره ـ کارمند متهم می تواند بـه منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی بـه تخلفات

بیشتر بخوانید:

ماده 19 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.

تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است، یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده 20 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیات های رسیدگی کننده است.

ماده 21 ـ هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل بـه مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) بـه دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام بـه صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند بـه قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب بـه متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

ماده 22 ـ جلسه های هیات ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آن ها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.

ماده 23 ـ آرای صادر شده توسط هیات های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون، بـه طور مستقیم و بلافاصله بـه اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه های ذی ربط ارسال می شود. واحد های یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را بـه کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی بـه هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده بـه متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.

ماده 24 ـ هیات های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.

ماده 25 ـ درخواست تجدید نظر نسبت بـه آرای هیات های بدوی باید بـه وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل بـه طور کتبی بـه اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت بـه موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر های کارگزینی مربوط است.

تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت بـه احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده یاد شده انجام می شود.

ماده 26 ـ اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی بـه هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت بـه آن درخواست تجدید نظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراء کنند.

ماده 27 ـ کلیه هیات ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت بـه دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

ماده 28 ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب بـه هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز بـه محض حصول امکان اجراء می شود.

ماده 29 ـ هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده بـه کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز بـه استعلام هیات ها پاسخ دهند.

تبصره ـ هیات ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز بـه استعلام هیات ها پاسخ دهد.

ماده 30 ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیات ها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت بـه هر عنوان مجوزی ندارد.

ماده 31 ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های بند های «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت بـه حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده بـه مراجع قضایی در سایر موارد نیست.

تبصره ـ در صورتی که مستخدمی بـه استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض بـه حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند بـه قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

ماده 32 ـ اصلاح 1374/05/18 ـ هیات های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن بـه پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر بـه صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.

رسیدگی بـه این پرونده ها در مواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادر شده بـه جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند بـه عهده هیات تجدید نظر است.

در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی بـه پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیات عالی نظارت موضوع ماده 37 این آئین نامه است.

ماده 33 ـ هیات های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی بـه اتهام های مدیران، قبلاً مراتب را بـه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آئین نامه برسانند، مرجع رسیدگی بـه این قبیل پرونده ها بـه پیشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آئین نامه و تایید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیات های متشکل در مرکز دستگاه است.

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت

بیشتر بخوانید:

ماده 34 ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیات ها، هر یک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه یکنفر را بـه عنوان نماینده خود که بـه طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین و بـه سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.

ماده 35 ـ وظایف، اختیارات و مسئولیت های هر یک از نمایندگان موضوع ماده 34 این آئین نامه بـه شرح زیر است:

1 ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارت خانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.

2 ـ بازرسی از چگونگی کار هیات های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، بـه ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آن ها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن بـه هیات عالی نظارت.

3 ـ نظارت بر فعالیت هیات ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آن ها بـه منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.

4 ـ بررسی صلاحیت اعضای هیات ها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت بـه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.

5 ـ ارائه نقطه نظر ها و پیشنهاد های هیات ها بـه مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیات ها.

6 ـ تهیه گزارش های ماهانه از کار هیات های مربوط و ارسال آن ها بـه هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده بـه منظور:

الف ـ جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسئولان ذی ربط.

ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیات ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی. ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیات ها در موارد لزوم.

7 ـ انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیاز های مربوط بـه تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیات ها برای تسهیل در کار آن ها.

8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.

9 ـ دادن پیشنهاد بـه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیات ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه بـه حجم نیروی انسانی واحد های مربوط بـه منظور پوشش مناسب در کلیه واحد های تابع و وابسته.

10 ـ حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده 34 این آئین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظر ها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیات های مربوط.

11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها در مرکز، بـه منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

تبصره ـ اصلاح 1403/05/10 ـ برای انجام وظایف موضوع این ماده، واحدی به منظور هماهنگی هیأت ها، با تأئید سازمان اداری و استخدامی کشور در هر یک از دستگاه های مندرج در تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آئین نامه، از محل سقف پست های سازمانی مربوط به هر دستگاه ایجاد می شود.

ماده 36 ـ کلیه هیات های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحد های وابسته بـه دستگاه های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاه های متبوع، همکاری های لازم را معمول دارند.

ماده 37 ـ اصلاح 1381/09/11 ـ هیات عالی نظارت موضوع ماده 22 قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده 34 این آئین نامه بـه پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه بـه ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.

تبصره ـ دستورالعمل چگونگی کار هیات عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آئین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 38 ـ هیات های موضوع قانون و کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.

ماده 39 ـ کلیه هیات های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آراء از فرم های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.

ماده 40 ـ در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب بـه اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 30 روز نسبت بـه تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی بـه آن هیات ارجاع کند.

ماده 41 ـ برای رسیدگی بـه پرونده اتهامی اعضای هیات های موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیات های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را بـه آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف بـه رسیدگی است.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

بیشتر بخوانید: