آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366/07/08
آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 1366/07/08 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن:
شماره روزنامه رسمی: 12516
تاریخ روزنامه رسمی: 1366/11/19
شماره ابلاغ: 72744/ت585
تاریخ ابلاغ: 1366/07/26
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب:1366/07/08
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
متن آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/07/08 بنا بـه پیشنهاد وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین و بـه استناد تبصره 4 ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/09/30 مجلس شورای اسلامی آئین نامه قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.
اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بـه صورت طبیعی مانده و افراد بـه صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند.
ماده 2 ـ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها بـه عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است که در این آیین نامه بـه اختصار با عنوان هیات بکار برده می شود هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
تبصره ـ هیات ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.
ماده 3 ـ هیات ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن بـه همراه یک نسخه کروکی بـه ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و بـه هیات اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیات ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت بـه آنها ابلاغ و الا بـه فاصله 15 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را بـه دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیات های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیات هفت نفره ارسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی بـه دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 ـ پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض بـه آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی بنام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر می گردد.
ب ـ در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن بـه عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت بـه تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج ـ در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید بنام دولت صادر نماید.
ماده 4 ـ در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده شده و بـه تصویب مراجع ذی ربط رسیده و در طرح های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می گردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی این گونه شهرها را، تهیه و ارائه نماید.
تبصره 1 ـ ابتدای محدوده مورد عمل این آیین نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره 2 ـ در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و بـه وزارت مذکور اعلام نماید.
تبصره 3 ـ چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک ها در اختیار هیات های هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط بـه حریم شهری و یا پروانه شهرک بـه ادارات ثبت کافی خواهد بود.
تبصره 4 ـ در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین نامه بـه صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک می گردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آیین نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا بـه صورت رسمی و غیر رسمی اقدام بـه هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات بنام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت بـه ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
ماده 6 ـ از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیاتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیات ها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.
ماده 7 ـ اراضی موات مشمول قانون در صورتی که بـه نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها بـه دیگری فروخته شده باشد بـه تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می باشد.
ماده 8 ـ در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط بـه تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیات ها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه بـه عمل آورند.
ماده 9 ـ تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون بـه عهده هیات می باشد.
تبصره ـ مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
ماده 10 ـ اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1359/01/26 شورای انقلاب اسلامی و آیین نامه های آن بـه متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیت های مصرح در این قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ـ زمین های موات موضوع این آیین نامه در داخل حریم روستاها می باشد جهت کارهای عام المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و بـه مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.
ماده 11 ـ کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی مکلفند همکاری های لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرائی بعمل آورند.
ماده 12 ـ در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیات های واگذاری و احیاء اراضی می توانند در صورت ضرورت نسبت بـه معرفی افراد مذکور بـه دادگاه صالحه اقدام نمایند.
ماده 13 ـ ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با هیات های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی بـه عمل آورند و بـه استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14 ـ چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.
ماده 15 ـ هزینه های قانونی مربوط بـه ابطال اسناد اراضی بـه عهده هیات های واگذاری و احیاء اراضی می باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.
ماده 16 ـ واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 صورت خواهد گرفت.
میر حسین موسوی ـ نخست وزیر