آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مصوب 1399/06/18

آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در 28 ماده و 6 تبصره مصوب 1399/06/18رییس قوه قضاییه

شناسنامه آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

شماره روزنامه رسمی: 22318

تاریخ روزنامه رسمی: 1400/08/11

شماره ابلاغ: 10/109330/9000

تاریخ ابلاغ: 1399/06/18

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1399/06/18

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مصوب 1398/11/01

نظریات مشورتی مرتبط با اجرای محکومیت های مالی

ارای وحدت رویه قضایی با موضوع اجرای محکومیتهای مالی

متن آیین نامه آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

در اجرای ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 "آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی" بـه شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 کـه در این آیین نامه قانون نامیده می شود. منوط بـه احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

1 ـ درخواست محکوم له

2 ـ استنکاف محکوم علیه از پرداخت بدون عذر موجه.

3 ـ عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم بـه در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛

4 ـ عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه.

ماده 2 ـ در مواردی کـه اجرای حکم بـه وسیله دادسرا انجام می شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه، قاضی دادگاه نخستین صادر کننده رأی است.

ماده 3 ـ چنانچه پس از تقویم محکوم بـه عین معین، برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه حاضر بـه پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

ماده 4 ـ در صورتی کـه بدهی، تقسیط یا برای پرداخت مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشت و مستنکف بودن وی احراز گردد تا پرداخت بدهی یا اقساط بـه دستور دادگاه حبس می شود.

بیشتر بخوانید: نظریات مشورتی راجع به تقسیط و تعدیل محکوم به

تبصره ـ چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط بـه علل موجه، خارج از توان مالی محکوم علیه باشد و دادخواست تعیین اقساط یا تمدید مهلت مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت بـه آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. معین حکم جاری است در صورتی کـه محکوم بـه تقسیط شده عین معین بوده و بـه لحاظ افزایش نامتعارف قیمت انجام آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد.

ماده 5 ـ چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم له بـه نحو کتبی درخواست اعطای مهلت بـه محکوم علیه، عدم حبس و آزادی وی را از دادگاه بنماید. دادگاه درخواست محکوم له را می پذیرد و بر اساس آن اقدام می کند.

ماده 6 ـ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده 19 قانون مرجع اجرا کننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص بـه منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می شود.

مـاده 7 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی کـه اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

ماده 8 ـ اعمال مجازات ماده 20 قانون رفع تکلیف اجرای احکام و سازمان های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید بـه فوریت اجرا شود.

ماده 9 ـ بـه منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط بـه وصول محکومیت های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت بـه پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته بـه دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم بـه از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم های ضمیمه، برابر ماده 97 قانون یاد شده بـه مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکوم علیه ابلاغ نمایند. وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن و فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد بـه حساب محکوم له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی ها را بـه ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده بـه مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.

تبصره ـ در مورد کارکنان مذکور کـه حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مصوب 1398/11/01

نظریات مشورتی مرتبط با اجرای محکومیت های مالی

ارای وحدت رویه قضایی با موضوع اجرای محکومیتهای مالی

ماده 10 ـ در صورتی کـه در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره 1 ماده 11 قانون و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.

ماده 11 ـ در صورتی کـه اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم بـه توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب بـه مرجع ذیربط اعلام گردد.

مـاده 12 ـ مهلت مقرر در ماده 3 قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نخواهد بود.

تبصره ـ در محکومیت بـه پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده 3 قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است کـه توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود. در خصوص دیه رعایت مهلت های قانونی آن الزامی است.

ماده 13 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده 8 قانون بـه ضمیمه دادخواست اعسار بـه دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ماده 14 ـ در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر می شود.

ماده 15 ـ پس از صدور حکم بـه رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار کـه در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

مـاده 16 ـ پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.

ماده 17 ـ پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت بـه پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

تبصره ـ چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی بـه دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را بـه عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه بـه سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی کـه محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی بـه دست آید کـه امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، بـه دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می گردد.

ماده 18 ـ در مواردی کـه محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت هایی کـه محکوم له آن واحد است کـه در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم بـه نسبت بـه احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

ماده 19 ـ خسارت های مذکور در ماده 12 قانون، خسارت های ناشی از اقامه دعوی اعسار است کـه بـه خوانده این دعوی وارد می شود، مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله برابر تعرفه کـه در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

مـاده 20 ـ منظور از دادگاه در ماده 16 قانون، دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی است کـه وظیفه آن را انجام می دهد.

ماده 21 ـ اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. بـه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 22 ـ در صورتی کـه محکوم علیه بـه اعتبار پرونده کیفری یا بـه اعتبار تبصره یک ماده 2 قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست.

مـاده 23 ـ محکوم له می تواند در تمامی مراحل رسیدگی بـه دعوی اعسار، یا معرفی مال محکوم علیه نسبت بـه استیفای حقوق خود اقدام کند.

ماده 24 ـ صدور حکم ورشکستگی تاجر بـه منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تادیه محکوم بـه می شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می باشد.

ماده 25 ـ اعزام زندانیان مشمول قانون بـه مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی بـه آنان با اخذ تأمین متناسب، بـه تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات بـه اطلاع دادگاهی کـه حکم زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد رسید.

تبصره ـ بـه منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر سه ماه یک نوبت بـه اخذ تأمین از محکوم علیه، حداکثر بـه مدت 10 روز بـه وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب بـه اطلاع دادگاه صادر کننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم بـه در مدت مرخصی، مدت یاد شده بـه تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه بـه محکومانی کـه امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تامین مرخصی اعطا گردد تا لزومی بـه اعزام و بدرقه آنان کـه ممکن است بـه عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.

ماده 26 ـ تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، یا دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را بـه کارشناس ارجاع نماید.

تبصره ـ از آنجا کـه یارانه بـه افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد، در صورتی کـه توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن بـه نفع محکوم له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر بـه یارانه ای است کـه بـه شخص محکوم تعلق می گیرد و تسری بـه سایر اعضای خانواده ندارد.

ماده 27 ـ محکوم علیه می تواند با رضایت خود مالی را کـه جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم بـه معرفی نماید.

ماده 28 ـ این آیین نامه بـه پیشنهاد وزارت دادگستری در 28 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1399/06/18 بـه تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی