لطفا منتظر باشید

آیین نامه قانون هیات منصفه مصوب 1383/04/24

آیین نامه قانون هیات منصفه مشتمل بر 34 ماده مصوب 1383/04/24 هیأت وزیران

وضعیت تنقیحی:

قانون مرجع این آیین نامه بواسطه قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/05/20 به شرح ذیل منسوخ گردیده است: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/01/30 لازم‌ الاجرا می‌شود. قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیستم مرداد‌ ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/05/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

شناسنامه آیین نامه قانون هیات منصفه:

تاریخ تصویب: 1383/04/24

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ روزنامه رسمی: 1383/04/24


بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آئین نامه قانون هیات منصفه

موضوعات کیفری در نظریات مشورتی

موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری

متن آیین نامه قانون هیات منصفه:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/04/24 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 61/6/1/34521 مورخ 1383/04/15وزارتخانه‌ های دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 15 قانون هیأت منصفه مصوب 1382 تصویب نمود:

فصل اول :‌ کلیات

ماده 1 ـ در این آیین‌ نامه منظور از واژه‌ های «قانون» قانون هیأت منصفه مصوب 1382 «هیأت» هیأت منصفه، «اعضاء» اعضای هیأت منصفه و «دادگاه» دادگاه کیفری استان است.

ماده 2 ـ امور اجرایی تشکیل هیأت هر استان زیر نظر رییس قوه قضاییه یا نماینده منصوب رییس قوه قضاییه و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام می‌ شود.

ماده 3 ـ انتخابات هیأت در هر استان باید به نحوی انجام شود که حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره هیأت، اعضاء هیأت هر استان معین شده باشند.

فصل دوم :‌ نحوه انتخاب اعضاء هیأت در هر استان

ماده 4 ـ به منظور دعوت از متقاضیان عضویت در هیأت در مرداد ماه سال پایانی دوره هیأت، اعلان و آگهی ثبت‌ نام داوطلبان عضویت در دوره بعدی هیأت از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه رسمی، صدا و سیما و حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار انجام می‌ شود و از اول شهریور ماه لغایت پانزدهم شهریور ماه، تقاضاهای عضویت پذیرفته می‌ شود.

تبصره ـ انجام مراحل اجرایی انتخاب اولین هیأت منصفه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آئین‌ نامه آغاز و ظرف یک ماه پایان می‌ یابد.

ماده 5 ـ چنانچه در فاصله نه 9 ماه مانده به پایان دوره هیأت، تعداد اعضاء هیأت با لحاظ اعضاء علی‌ البدل به کمتر از نصف تقلیل یابد، انتخابات میان دوره‌ ای برای تکمیل اعضاء هیأت انجام خواهد شد.

ماده 6 ـ متقاضیان عضویت در هیأت هر استان ظرف مهلت مقرر در آگهی منتشره توسط قوه قضاییه که متن آن به شرح کاربرگ شماره یک پیوست می‌ باشد، ثبت ‌نام و مدارک ذیل را تحویل خواهند داد:

الف ـ کاربرگ تکمیل و امضاء شده ثبت‌ نام مطابق پیوست شماره 2

ب ـ تصویر کلیه صفحات شناسنامه دو فقره

ج ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی صادره از حوزه علمیه در خصوص روحانیون

تبصره ـ برای تحقق بند 5 ماده 4 قانون، استعلام از سوابق متقاضیان از دادگستری انجام و چنانچه دادگستری ظرف یک‌ ماه از تاریخ استعلام اعلام نظر نکند، به منزله عدم سوﺀ پیشینه خواهد بود.

ماده 7 ـ شرایط متقاضیان عضویت در هیأت توسط رییس قوه قضاییه یا نماینده وی و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس با شرایط مندرج در ماده 4 قانون و 6 این آیین‌ نامه تطبیق داده شده و مراتب پذیرش اعلام و در صورت عدم تطبیق مراتب به ذی‌ نفع ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 - اصلاحی 1383/10/30ـ متقاضیان پذیرفته نشده پس از ابلاغ نتیجه حق دارند ظرف 5 روز اعتراض خود را به نماینده رییس قوه قضاییه در استان تسلیم کنند. اعتراضات وارده در جلسه موضوع ماده 3 قانون بررسی و تصمیم‌ گیری می‌ شود.

ماده 9 ـ پس از تهیه فهرست متقاضیان واجد شرایط مقرر در ماده 4 قانون، برای تعیین اعضاء هیأت مراتب از طریق رسانه‌ های جمعی آگهی و در یکی از سالن های عمومی شهر جلسه قرعه‌ کشی تشکیل خواهد شد. پس از انتخاب کلیه اعضا، قرعه‌ کشی برای تعیین اعضای اصلی و علی‌ البدل مجدداً انجام خواهد شد.

ماده 10 ـ تعداد اعضاء اصلی و علی‌ البدل هیأت هر استان مطابق ماده 5 قانون براساس جمعیت هر استان طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، تعیین می‌گردد. تعداد اعضاء هیأت استان تهران پانصد نفر است که دو سوم آن اعضاء اصلی و یک سوم آن اعضای علی‌ البدل می‌باشند.

ماده 11 ـ تعداد متقاضیان عضویت در هیأت در مرحله اول قرعه‌ کشی باید ده درصد بیشتر از نصاب لازم جمع اعضای اصلی و علی‌ البدل باشد و چنانچه تعداد متقاضیان در مرحله اول به نصاب لازم نرسد در مرحله دوم چنانچه تعداد متقاضیان برابر تعداد اعضای اصلی هیأت باشد بدون قرعه‌ کشی متقاضیان مزبور ،اعضاء هیأت منصفه به حساب خواهند آمد.

ماده 12 ـ قرعه‌ کشی به نحوی انجام می‌ شود که حتی ‌المقدور سهم هر یک از اقشار در هیأت مساوی باشد.

ماده 13 ـ حضور حداقل دو نفر از ناظرین موضوع ماده 3 قانون در مراسم قرعه ‌کشی الزامی است. در صورت عدم حضور، مراتب به دستگاه متبوع ناظر برای اقدام مقتضی اعلام خواهد شد.

ماده 14 ـ صورتجلسه نتیجه قرعه ‌کشی و اسامی اعضاء هیأت پس از مشخص شدن اعضاء اصلی و علی‌ البدل از طریق رسانه‌ های مذکور در ماده 4 این آیین‌ نامه طبق کاربرگ شماره 3 به اطلاع عموم می‌ رسد.

فصل سوم : تشکیل هیأت و استقرار آن

ماده 15 ـ پس از انتخاب اعضاء هیأت، اولین جلسه هیأت در هر استان بنا به دعوت نماینده رییس قوه قضاییه و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و با حضور دو سوم 3/2 اعضای هیأت، رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر هیأت معتبر است.

ماده 16 ـ هیأت هر استان در اولین جلسه خود یکی از اعضاء خود را برای مدت دو سال به عنوان دبیر انتخاب می ‌کند.

ماده 17 ـ دبیر هیأت، رییس دبیرخانه هیأت است و مسئولیت کلیه امور اداری و مالی هیأت را برعهده دارد.

ماده 18 ـ دبیر هیأت در خصوص اموال هیأت امین محسوب و درصورت تعدی و تفریط مسئول خسارات وارده به هیأت می‌ باشد.

ماده 19 ـ کلیه مکاتبات رسمی، دعوتنامه‌ ها و اسناد و اوراق مالی با امضاء دبیر و مهر هیأت معتبر است.

ماده 20 ـ کمک های اهدایی به هیأت تحویل دبیرخانه هیأت خواهد شد و براساس دستور و حواله دبیر هزینه خواهد شد. قبل از انتخاب دبیر هیأت، موقتاً کمک های اهدایی در اختیار نماینده رییس قوه قضاییه قرار خواهد گرفت که پس از انتخاب دبیر تحویل وی می‌شود.

ماده 21 ـ تا تهیه مکان مناسب برای هیأت، استانداری محل مناسبی را در اختیار دبیرخانه هیأت هر استان قرار خواهد داد.

ماده 22 ـ اعضاء هیأت در اولین جلسه و پس از رسمیت آن مراسم تحلیف را به جای می ‌آورند. برای اجرای مراسم سوگند کلیه اعضاء قیام و عبارات سوگند را که توسط یکی از اعضاء با صدای بلند قرائت می ‌شود تکرار می‌ کنند. در پایان نسخه‌ ای از سوگندنامه به امضای هریک از اعضاء می‌ر سد و در دبیرخانه هیأت نگهداری می‌ شود.

اعضایی که در جلسه اول حضور ندارند در اولین فرصت ممکن مراسم فوق را در حضور دبیر هیأت به جای می ‌آورند.

متن سوگند به شرح ذیل است:

اکنون که اینجانب به عضویت هیأت منصفه انتخاب شده‌ ام در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعادل سوگند یاد کرده و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌ کنم که در انجام وظایف در هیأت منصفه جانب عدالت و انصاف را نگاه دارم و بدون در نظر گرفتن گرایش‌ های شخصی و گروهی و با رعایت صداقت و تقوی امانتی را که از طرف عموم به من اعطاﺀ شده را محترم شمارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم و در اجرای این وظیفه خطیر در احقاق حق و ابطال باطل بکوشم.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آئین نامه قانون هیات منصفه

موضوعات کیفری در نظریات مشورتی

موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری

فصل چهارم ‌:‌ نحوه حضور هیأت در دادگاه و چگونگی اتخاذ تصمیم در آن

ماده 23 ـ تعداد اعضاء هیأت هر محاکمه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استان ها چهارده نفر است که براساس قرعه ‌کشی از میان اعضاء هیأت هر استان انتخاب می‌شود.

ماده 24 ـ رییس دادگاه مربوط موظف است پانزده روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه مراتب را برای تعیین اعضای هیأت به دبیر هیأت هر استان ابلاغ کند. دبیر هیأت موظف است در موعد مقرر توسط قاضی، اعضاء هیأت را معرفی کند به نحوی که ده روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه اعضاء هیأت مشخص شده‌ باشند، در موارد فوری رعایت این موعد لازم نیست.

ماده 25 ـ دبیر هیأت هر استان با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی، قرعه‌ کشی برای انتخاب اعضاء هیأت دادگاه را انجام می‌ دهد.

تبصره ـ حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه ‌کشی الزامی است و مراتب عدم حضور این افراد برای اقدام مقتضی به دستگاه ذی‌ ربط اعلام می‌ گردد.

ماده 26 ـ قرعه‌ کشی به نحوی انجام می‌ شود که ترکیب هیأت هر دادگاه متنوع باشند و با حضور اقشار مختلف تشکیل شود و از هر صنف نباید بیش از دو نفر عضویت داشته باشد.

ماده 27 ـ نصاب رسمیت جلسه هیأت در دادگاه های تهران یازده 11 نفر و در استان ها نه 9 نفر است و تصمیمات هیأت با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است.

ماده 28 ـ اعضاء هیأت در هر محاکمه ثابت بوده و موظف هستند تا پایان جلسات دادگاه ها حضور داشته باشند.

ماده 29 ـ اعضاء هیأت موظف به حضور در جلسات دادگاه هستند. غیبت اعضاء جز در موارد مقرر در ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیر موجه تلقی و چهار جلسه غیبت متوالی یا شش جلسه متناوب با حکم دادگاه مربوط منجر به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت می‌ شود.

ماده 30 ـ در موارد موجه، عضو هیأت موظف است دو روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه مراتب معذوریت خود از حضور در دادگاه را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در مواردی که سبب عذر در این دو روز اتفاق بیفتد در اولین فرصت ممکن باید مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌ شود.

ماده 31 ـ با توجه به ماده 11 قانون و ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اعضاء هیأت در موارد زیر باید از عضویت در هیأت دادگاه امتناع کنند و طرفین پرونده هم می‌ توانند آنان را رد کنند:

الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین عضو هیأت با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که به نحوی در امر جزایی دخالت دارند.

ب ـ عضو هیأت قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر وی باشد.

ج ـ عضو هیأت یا همسر یا فرزندان وی وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.

د ـ عضو هیأت در همان پرونده جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد.

هـ ـ بین عضو هیأت یا همسر یا فرزندان وی و یکی از طرفین دعوی حقوقی و جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و ـ عضو هیأت یا همسر و فرزندان وی نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

ماده 32 ـ سؤالات اعضاء هیأت در دادگاه برای طرح به رییس دادگاه تسلیم می‌ شود.

ماده 33 ـ بلافاصله پس از اعلام ختم دادرسی توسط رییس دادگاه، اعضاء هیأت به صورت محرمانه و منحصراً با حضور اعضای هیأت وارد شور شده و در خصوص بزهکاری یا عدم بزهکاری و استحقاق تخفیف یا عدم استحقاق تخفیف در مجازات متهم اتخاذ تصمیم نموده و نظر کتبی خود را به رییس دادگاه تسلیم می‌ نمایند. صورتجلسه اتخاذ تصمیم هیأت هر دادگاه به امضاء حاضرین اعم از موافق و مخالف می‌ رسد.

تبصره ـ درصورت تشخیص هیأت دعوت از قاضی دادگاه جهت مشورت بلامانع است.

ماده 34 ـ در مواردی که عضو هیأت منصفه دادگاه کارمند دولت باشد حضور او در ساعات اداری در جلسات دادگاه در حکم حضور در محل کار تلقی می‌ گردد.

معاون اول رئیس ‌جمهور ـ محمدرضا عارف

Top