آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02

مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)

مقررات مرجع:

ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط بـه امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی بـه تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بـه موقع اجراء گذاشته می شود.

متن آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:

در اجرای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا بـه پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بـه شرح مواد آتی است:

بخش اول: کلیات:

ماده ۱ ـ اختصارات و عبارات زیر در این آیین نامه در معانی زیر بـه کار می رود:

۱ ـ کانون: کانون وکلای دادگستری؛

۲ ـ لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛

۳ ـ قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛

۴ ـ دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛

۵ ـ دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛

۶ ـ دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛

۷ ـ هیات نظارت: هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره.

ماده ۲ ـ اصلاح 1402/11/04 ـ کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است کـه بـه منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

ماده ۳ ـ وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه، با ارائه وکالت نامه، مجاز بـه وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی بـه اشخاص را دارد.

ماده ۴ ـ هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع راساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.

ماده ۵ ـ کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف بـه پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی بـه وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، بـه کلی ممنوع است.

ماده ۶ ـ وکیل در مقام دفاع از احترامات و تامینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

ماده ۷ ـ وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند بـه صورت حرفه ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی تواند این استقلال را نقض نماید.

ماده ۸ ـ وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، بـه اسناد و مدارکی کـه برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.

ماده ۹ ـ روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی بـه موکل خود در محدوده ارتباط حرفه ای آن ها محرمانه است، بـه جز در مواردی کـه قانون بـه نحو دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۱۰ ـ بهره مندی وکلا از برنامه های آموزشی از جمله آموزش های مربوط بـه اصول حرفه ای وکالت و دانش و مهارت های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون ضمن برنامه ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

بخش دوم: انتخاب هیات مدیره

ماده ۱۱ ـ اعضای هیات مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیات مدیره، هیات نظارت با عضویت رییس کانون بـه عنوان رییس هیات نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود. هیات مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی البدل را با رای مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت کـه حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیات مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیات مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می کند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه رییس کانون داوطلب عضویت در هیات مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیات مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

تبصره 2 ـ در این ماده و همچنین در هر موردی کـه در این آیین نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط بـه سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی بـه عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می شود، مگر اینکه در قانون بـه نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۲ ـ صورت اسامی و مشخصات وکلایی کـه بـه موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت، از طرف کانون بـه هیات مزبور داده می شود. هیات نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می دهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش های اطلاع رسانی منتشر می کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیات نظارت ثبت نام می کنند.

ماده ۱۳ ـ هیات نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را بـه همراه کلیه مستندات بـه دادگاه عالی ارسال می کند. در مورد داوطلبانی کـه وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط بـه آنان ابلاغ می شود. افراد اخیر می توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیات نظارت بـه دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیات نظارت، هم زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

ماده ۱۴ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر مینماید. چنانچه از نظر دادگاهعالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم میکند. عدم اعلامنظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، بـه منزله تأیید داوطلبانی است کـه از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شدهاند. در صورتی کـه حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی بـه دست آید کـه در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می تواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره ـ اصلاح 1402/04/11 ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی بـه صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام میکند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

ماده ۱۵ ـ هیات نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش های اطلاع رسانی، منتشر می کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

ماده ۱۶ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل می شود. در صورتی کـه مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر بـه دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت مدیره بـه فعالیت خود ادامه می دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری میکند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

ماده ۱۷ ـ در زمان و مکان مقرر، جلسه هیات عمومی با حضور هر عده کـه حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیات نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن بـه حاضران ارائه داده، لاک و مهر می کند و سپس رای گیری شروع می شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیات عمومی، هرگونه تبلیغ و بـه هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای گیری و خارج از آن بـه کلی ممنوع است.

تبصره ـ در صورت فراهم بودن امکانات فنی، بـه تشخیص هیات نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیات عمومی و رای گیری و شمارش آراء، بـه صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

ماده ۱۸ ـ انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی کـه بـه مهر هیات نظارت رسیده و در آن بـه تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رای دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رای خود را در صندوق آرا می اندازد.

ماده ۱۹ ـ حق رای کسانی کـه تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند، ساقط است.

ماده ۲۰ ـ پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع بـه قرائت آراء می شود و در غیر این صورت، هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع بـه استخراج می نماید و بر هر ورقه کـه قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ آرائی کـه دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده ای کـه باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

ماده ۲۲ ـ آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

ماده ۲۳ ـ از بین منتخبان کسانی کـه دارای رای بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی کـه بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می باشند، عضو علی البدل هستند.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء، هیات نظارت عضو اصلی یا علی البدل را بـه قید قرعه انتخاب می کند.

ماده ۲۴ ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع رسانی کانون است. مرجع رسیدگی بـه شکایات هیات نظارت است. هیات نظارت باید ظرف سه روز بـه شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام نماید.

ماده ۲۵ ـ هر کس کـه بـه تصمیم هیات نظارت معترض است، می تواند بـه وسیله دفتر کانون بـه دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.

ماده ۲۶ ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رییس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می نماید و پس از آن هیات نظارت منحل می شود.

ماده ۲۷ ـ در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیات مدیره جدید، هیات مدیره و هیات نظارت سابق بـه جز کسانی کـه بـه تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیات نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیات نظارت باشد، هیات مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین نامه انتخاب می کند. در هر حال کلیه کسانی کـه تخلف آن ها در ابطال انتخابات موثر بوده است، بـه موجب مقررات این آیین نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرند.

بخش سوم: انتخابات هیات رئیسه کانون و وظایف آن

ماده ۲۸ ـ جلسه هیات مدیره منتخب برای انتخاب هیات رئیسه با حضور اعضای اصلی و بـه ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود و جوان ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۹ ـ هیات مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون ها یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و یک بازرس با رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

ماده ۳۰ ـ انتخاب هیات رئیسه، بـه ترتیب رییس، نایب رییس، بازرس و منشی، بـه طور متوالی، فردی و مخفی بـه عمل می آید. رییس هیات مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رای و در سایر کانون ها دارای چهار رای باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور بـه دست نیامد، در دفعه دوم، کـه می تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می شود کـه در هیات عمومی رای بیشتری را بـه دست آورده باشد.

ماده ۳۱ ـ وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:

۱ ـ بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛

۲ ـ مسئولیت انجام امور، فعالیت ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛

۳ ـ حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف بـه دادسرای انتظامی؛

۴ ـ ارجاع گزارش ها و شکایت ها بـه مراجع انتظامی کانون؛

۵ ـ دعوت هیات عمومی وکلا، دعوت هیات مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیات مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیات مدیره و گزارش فعالیت ها و اقدامات بـه هیات مدیره؛

۶ ـ ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛

۷ ـ سایر وظایف و اختیاراتی کـه بـه موجب قانون یا این آیین نامه بر عهده رییس کانون گذاشته شده یا می شود.

تبصره ۱ ـ سقف اختیارات مالی رییس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بـه تصویب هیات مدیره می رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود.

در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید بـه تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه ها را بـه تفصیل از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر می کند.

تبصره ۲ ـ تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیات رئیسه، در آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسات را بـه عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را کـه از سوی رییس کانون ارجاع شود، می پذیرد. چنانچه بـه هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلا تصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید کـه حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف و اختیارات رییس را بـه عهده خواهد داشت.

ماده ۳۳ ـ وکلا نمی توانند بـه طور هم زمان دو سمت از سمت های زیر را داشته باشند:

عضویت اصلی در هیات مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

ماده ۳۴ ـ جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیات مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون ها با حداقل سه رای اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رای گروهی کـه مشتمل بر رای رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ در طول دوره فعالیت هیات مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیات رئیسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم بـه تجدید انتخاب، نیاز بـه رای دوسوم اعضای اصلی هیات مدیره دارد. انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آیین نامه انجام می شود.

ماده ۳۶ ـ در صورتی کـه یکی از اعضای اصلی هیات مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علی البدل کـه رای او بیشتر است، بـه عنوان عضو اصلی جایگزین می شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

تبصره ۱ ـ منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.

تبصره ۲ ـ تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیات مدیره است.

بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی

ماده ۳۷ ـ پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت های لازم بـه صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه بـه شاخص هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می شود.

ماده ۳۸ ـ آزمون ورودی در هر سال بـه صورت هم زمان در کلیه کانون های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط کـه از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون ها منتشر می شود، بـه اطلاع متقاضیان می رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، بـه حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می شود.

تبصره – منسوخ 1402/04/11 ـ داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

ماده ۳۹ ـ متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس بـه وکالت مشغول شوند.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)

ماده ۴۰ ـ منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

ماده ۴۱ – اصلاح 1402/04/11 ـ داوطلبانی کـه حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می گردند.

ماده ۴۲ – اصلاح 1402/04/11 – در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی بـه ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰ درصد می باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند

ماده ۴۳ ـ قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند:

۱ ـ مشخصات فردی متقاضی؛

۲ ـ نشانی محل اقامت؛

۳ ـ سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛

۴ ـ تصریح بـه نداشتن پیشینه موثر و غیرموثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی کـه صادر شده، مجازاتی کـه تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛

۵ ـ تصریح بـه وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

۶ ـ تصریح بـه سلامت روان؛

۷ ـ تصریح بـه عدم اعتیاد بـه مواد مخدر، روان گردان و مسکر؛

۸ ـ تصریح بـه عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان ها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۷۳ با الحاقات بعدی.

ماده ۴۴ ـ تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد:

۱ ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

۲ ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده ۴۶ این آیین نامه، تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛

۳ ـ تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛

۴ ـ گواهی سلامت روان بـه تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی؛

۵ ـ چهار قطعه عکس.

ماده ۴۵ ـ متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی کـه از سوی کانون تعیین و اعلام می شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی کـه ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت بـه تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان بـه ترتیب رتبه های بعدی پذیرش می شوند.

تبصره ـ تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

ماده ۴۶ ـ پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می شود کـه علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا بـه موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.

تبصره ـ الحاق 1402/04/11 ـ شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می باشد.

ماده ۴۷ ـ کانون بـه منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح بـه شرح زیر استعلام می کند:

۱ ـ در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

۲ ـ در مورد بند (ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛

۳ ـ در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذی صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛

۴ ـ در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛

۵ ـ در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.

تبصره ـ در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بند های 1 و 2 ماده 47 این آیین نامه بـه عمل نخواهد آمد و سایر استعلام های موضوع ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفاً از دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.

ماده ۴۸ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون بـه عمل می آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهارنظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون بـه داوطلب ابلاغ می شود.

تبصره ـ الحاق 1402/04/11 ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده، بـه مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹ ـ مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آیین نامه مکلفند ظرف دو ماه بـه استعلام ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه بـه حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می شود.

ماده ۵۰ ـ قضات بـه مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت بـه هر نحو ندارند. متخلف بـه ترتیب تکرار بـه مجازات های انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می شود.

ماده ۵۱ ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین نامه، در صورتی کـه نقصی نداشته باشد و در صورتی کـه دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، بـه نظر رییس کانون می رسد و رییس کانون رسیدگی بـه هر یک از تقاضا ها را بـه یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می نماید کـه ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را بـه رییس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیات مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می شود. اگر دادن پروانه کارآموزی بـه متقاضی تصویب شود، بـه کمیسیون کارآموزی ارجاع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره بـه دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد کـه پروانه مورد نظر دادگاه بـه متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن بـه عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۵۲ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ در مورد متقاضیانی کـه مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال بـه وکالت در حوزه های قضائی هر استان بـه تصمیم هیأت مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده ۱۶۱ این آیین نامه انجام می شود. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را بـه کانون تسلیم می نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین نامه استعلام می کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیأت مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می شود.

ماده ۵۳ ـ کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیات مدیره کـه دارای شرایط عضویت در هیات مدیره کانون باشند، تشکیل می شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیات مدیره انتخاب می شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را بـه عهده دارد.

ماده ۵۴ ـ کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می دهد:

۱ ـ مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی بـه مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی بـه عمل آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

۲ ـ مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به غیراز ایام تعطیل) تمام وقت اداری در مراجع قضایی حضور می یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تایید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر بـه مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تایید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تایید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است کـه با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

۳ ـ مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهند:

الف ـ با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست بـه آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

ب ـ در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

پ ـ امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ت ـ گواهی مربوط بـه انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تایید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم بـه ترتیب مقرر تجدید می شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تایید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی بـه نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

تبصره ۲ ـ کارآموزان در دوره سوم می توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی کـه احکام آن ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا بـه همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۳ ـ در مورد کارآموزانی کـه طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند، مدت دوره های سه گانه فوق بـه نصف کاهش می یابد.

ماده ۵۵ ـ در هر مورد کـه کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف بـه حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی بـه منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تاخیر، حداکثر بـه مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه بـه تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تاخیر داشته باشد.

ماده ۵۶ ـ اصلاح 1403/03/13 ـ کارآموز پس از طی مرحله اول ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت نامه وی را به کانون تسلیم می نماید. در غیر این صورت، رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می کند.

تبصره ـ در صورتی کـه در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می شود.

ماده ۵۷ ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست بـه شرح زیر است:

الف ـ شرایط:

۱ ـ حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛

۲ ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳ ـ نداشتن سوء شهرت؛

۴ ـ داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛

ب ـ وظایف:

۱ ـ نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه ای وکالت؛

۲ ـ آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده های وکالتی وی و نظارت بر آن ها؛

۳ ـ پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز بـه صورت همزمان؛

تبصره ـ در محل هایی کـه وکیل واجد شرایط بـه تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.

4 ـ پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره،

5 ـ گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر بـه کمیسیون کارآموزی

ماده ۵۸ ـ عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

ماده ۵۹ ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود کـه از طرف کانون بـه او داده می شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی بـه گواهی قضات، در مورد کارهایی کـه نزد وکیل سرپرست انجام می شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، بـه گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی کـه از طرف کانون ارجاع می شود، بـه گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و در خصوص حضور در کلاس های آموزشی و سخنرانی علمی بـه گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

ماده ۶۰ ـ در کلیه مواردی کـه تصمیم هیات مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی کـه بـه منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین نامه منوط بـه شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

ماده ۶۱ ـ پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را بـه رییس کانون گزارش می دهد. اعضای اختبار از آبین وکلای دارای شرایط عضویت در هیات مدیره کـه در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیات مدیره انتخاب می شوند.

ماده ۶۲ ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

ماده ۶۳ ـ قبولی در اختبار، منوط بـه کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

ماده ۶۴ ـ اصلاح 1403/03/13 ـ در صورت عدم انجام تکالیف مرحله دوم کارآموزی یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، این دوره دو نوبت تجدید خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله دوم ماده (54) این آیین نامه تکرار و در صورت مردود شدن در سومین اختبار و همچنین عدم انجام تکالیف دوره های تجدید شده، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت مدیره، ابطال می شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده ۶۵ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی کـه کارآموز با رعایت مقررات این آیین نامه شخصاً قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد، می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده ۶۶ ـ بـه کارآموزانی کـه در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می شود. مادام کـه کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت بـه وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

ماده ۶۷ ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی توانند بـه شغل دیگری کـه منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه بـه تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آن ها احراز شود، با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می شود.

ماده ۶۸ ـ هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آن ها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع بـه دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی بـه رییس کانون مربوطه ارسال می کند.

ماده ۶۹ ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم بـه متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره بـه شرح زیر سوگند یاد کند و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید:

«در این موقع کـه می خواهم بـه شغل شریف وکالت نائل شوم بـه خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم کـه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت بـه اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی کـه از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است کـه یاد کرده ام».

ماده ۷۰ ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه بـه انجام معاضدت قضایی اعطا می شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه بـه وکیل تحویل می شود.

بخش پنجم: درجه بندی وکلا و ترفیعات

ماده ۷۱ ـ وکیلی کـه بـه حکم دادگاه انتظامی بـه تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

ماده ۷۲ ـ با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو بـه پایه یک ترفیع می یابد:

۱ ـ اشتغال بـه وکالت بـه مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی شود.

۲ ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر بـه تنظیم کیفرخواست.

۳ ـ رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

۴ ـ ارائه گواهی نداشتن محکومیت موثر کیفری در دوره اشتغال بـه وکالت پایه دو.

تبصره ـ مدت انتظار ترفیع وکلایی کـه قبل از ابلاغ این آیین نامه بـه تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

ماده ۷۳ ـ در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد بـه گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن ها برسد و در صورتی کـه محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید بـه تایید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی می کنند.

ماده ۷۴ ـ درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین نامه بـه دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی بـه کمیسیون ترفیع ارجاع می شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه بـه شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات مدیره است.

ماده ۷۵ ـ کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیات مدیره کـه دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند، تشکیل می شود.

بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا

ماده ۷۶ ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل بـه شرح زیر است:

۱ ـ اهتمام بـه صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

۲ ـ تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل بـه نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی بـه موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی بـه مرجع قضایی مربوط؛

۳ ـ دادن رسید بـه موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

۴ ـ انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

الف ـ ارائه مشاوره حقوقی بـه موکل؛

ب ـ تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛

پ ـ داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

ت ـ همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

ث ـ انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

۵ ـ دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال کـه از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین می شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت بـه رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت بـه خسارات ناشی از تخلفاتی کـه کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

۶ ـ پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت بـه کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۷ ـ تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی کـه در خصوص حق الوکاله، پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۸ ـ اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق بـه عنوان حق الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط بـه رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

۹ ـ داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده بـه صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، بـه نحوی کـه حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۱۰ ـ خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت نامه سفید امضای خود؛

۱۱ ـ خودداری از اعطای وکالت بـه غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۱۲ ـ اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

۱۳ ـ اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیر متعارف در قرارداد وکالت؛

۱۴ ـ رعایت مصلحت موکل در موارد استناد بـه اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت نامه؛

۱۵ ـ انجام کلیه مکاتبات مربوط بـه وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود کـه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛

تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط بـه ارائه مدرک بـه کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل بـه هر نحوی الزامی است.

۱۶ ـ خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه کـه دارد، بـه وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیر واقعی؛

۱۷ ـ پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری کـه بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون بـه وی محول می شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع رسانی اقدامات خود بـه کانون و واحد ارجاع دهنده؛

تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی شود.

۱۸ ـ شرکت در برنامه های آموزشی و علمی کـه بـه منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون بـه صورت دوره ای برگزار می شود؛

۱۹ ـ حضور در مرجع قضایی در مواردی کـه حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد بـه نحوی کـه رسیدگی مرجع قضایی بـه تاخیر نیفتد؛

۲۰ ـ رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی بـه چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛

۲۱ ـ خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

۲۲ ـ قبول و رویت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفر خواست و رای کـه بـه وسیله مامور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می شود، بـه محض رویت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مامور پست یا کانون؛

۲۳ ـ پاسخ بـه شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی کـه ضرورت حضور بـه وکیل اعلام می شود؛

۲۴ ـ خودداری از تصدیق اسنادی کـه اصول آن ها را رویت نکرده است؛

۲۵ ـ استفاده بـه موقع از اختیارات قانونی خود کـه مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض بـه نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظر خواهی، مگر اینکه با توجه بـه ادله ابرازی، اعتقادی بـه اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید بـه موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛

۲۶ ـ تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود بـه کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

۲۷ ـ تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی کـه پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

۲۸ ـ خودداری از تحصیل وکالت بـه وسیله فریبنده یا ترغیب موکل بـه انعقاد قرارداد با وعده های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۲۹ ـ اجتناب از پذیرش حق الوکاله بـه میزان درصدی از عین مدعی بـه یا عین محکوم بـه (غیر از وجه رایج)؛

۳۰ ـ بـه کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و بـه موقع در دفاع از موکل، بـه نحوی کـه فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

۳۱ ـ خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی کـه وکیل و قاضی رسیدگی کننده بـه پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۳۲ ـ اطلاع رسانی فوری بـه موکل یا نماینده وی بـه هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رای یا اخطاری کـه مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است؛

۳۳ ـ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

۳۴ ـ خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

۳۵ ـ خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

۳۶ ـ اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شان مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

۳۷ ـ اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع بـه قاضی، کارشناس یا اشخاصی کـه بـه نحوی در رسیدگی قضایی بـه دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم بـه خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

۳۸ ـ استرداد اموال و سپرده های وصولی بـه نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛

۳۹ ـ عدم ارتکاب اعمال و رفتاری کـه خلاف شئون وکالت یا اشتغال بـه شغلی کـه مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛

۴۰ ـ خودداری از انجام اقدامات عمدی کـه بـه منظور اطاله دادرسی انجام می شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیر موجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه بـه صورت ناقص از لحاظ هزینه های قانونی؛

۴۱ ـ اطلاع رسانی استعفای خود بـه موکل و مرجعی کـه پرونده در آن مطرح است، بـه نحوی کـه موجب تجدید جلسه نشود؛ هر گاه وکیلی کـه حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رای، مراتب را بـه موکل اطلاع دهد.

۴۲ ـ خودداری از قبول وکالت نسبت بـه پرونده هایی کـه قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل بـه غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیر مستقیم یا مشاوره یا داوری هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه مشاور یا وکیل آنهاست؛

۴۳ ـ خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت بـه جهت دیگر؛ خواه بـه وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

۴۴ ـ خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی کـه مستخدم یا بـه موجب قرارداد، مشاور آن ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن ها؛

۴۵ ـ خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت بـه پرونده ای کـه علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی تشکیل شده یا تشکیل می شود و وکیل مستخدم یا بـه موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

۴۶ ـ خودداری از قبول وکالت بـه رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.

ماده 77 ـ وکلایی کـه حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، بـه هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا بـه طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل بـه غیر ممنوع هستند.

ماده ۷۸ ـ پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شان وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

ماده ۷۹ ـ مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه ها توسط آنان بـه نحوی کـه متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیر علنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه ها بـه نحوی کـه متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

ماده ۸۰ ـ وکلایی کـه بـه مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، وابسته بـه دولت، و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بـه طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را بـه کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال بـه وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات بـه محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه بـه مرجع انتظامی کانون ارجاع می شود. اعضای هیات علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ـ وکلایی کـه بـه یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورتی کـه ادامه اشتغال بـه مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را بـه کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)

ماده ۸۱ ـ تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده های جریانی و تعهداتی کـه در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیات مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را بـه طور صریح بـه کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت بـه حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. وکلایی کـه قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت بـه تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط بـه پذیرش مجدد برابر مقررات است.

ماده ۸۲ ـ وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال بـه وکالت، بـه طور صریح و روشن بـه کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند بـه نحوی کـه ابلاغ از طریق سامانه یا مامور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً بـه کانون اطلاع دهد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می نماید.

ماده ۸۳ ـ ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط بـه ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 1395/05/24 انجام می شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم بـه دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می شود. چنانچه ثابت شود کـه اوراق بـه مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می شود. در مواردی کـه وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رویت آن ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می شود.

تبصره ـ کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت بـه ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق بـه وکلا اقدام می کنند.

ماده ۸۴ ـ مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می دهد. سامانه باید بـه گونه ای باشد کـه میزان حق الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی بـه منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۸۵ ـ بـه منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیات مدیره، بـه انتخاب هیات مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند:

۱ ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۲ ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری کـه در این مورد موثر باشد؛

۳ ـ تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

۴ ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیر مجاز و عدم رعایت شان وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

۵ ـ بررسی و ارائه گزارش راجع بـه اشخاص و موسسات حقوقی کـه تظاهر بـه امر وکالت می نمایند بـه مراجع ذی صلاح؛

۶ ـ تهیه گزارش از پرونده های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن بـه رییس کانون.

تبصره ۱ ـ در صورتی کـه رییس کانون بـه هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است بـه اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد.

تبصره ۲ ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی کـه رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی هم زمان موضوع را بـه دادستان انتظامی اطلاع می دهد.

ماده ۸۶ ـ در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال در صورتی کـه رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند کـه قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً بـه دادسرای انتظامی اطلاع می دهند. دادسرای انتظامی بـه فوریت بـه موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی کـه دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفر خواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل بـه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می دهد. چنانچه این مقام قضایی بـه نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، راساً از دادگاه انتظامی رسیدگی بـه موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است بـه سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۸۷ ـ در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/07/17 چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد بـه دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می کنند.

ماده ۸۸ ـ در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هر گاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی کـه اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده بـه وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل بـه هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع بـه دادگاه انتظامی، بـه رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و بـه طور مستقیم موضوع را بـه دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

ماده ۸۹ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی کـه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی کـه اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده بـه وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، بـه جهتی از جهات، اشتغال وکیل را بـه وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه بـه این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده ۹۰ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رای بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین نامه عمل می شود.

ماده ۹۱ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ در مواردی کـه رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی کـه اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده بـه وی تفویض شده است، در امور مربوط بـه وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی بـه دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور بـه فوریت تحقیق و در صورتی کـه تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.

تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی بـه تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

ماده ۹۲ ـ در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا کـه در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می توانند حسب مورد مراتب را بـه رییس حوزه قضایی و عنداللزوم بـه دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

ماده ۹۳ ـ هیات مدیره کانون می تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

۱ ـ اهتمام بـه تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

۲ ـ اهتمام بـه احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

۳ ـ تالیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

۴ ـ همکاری موثر و مفید با ارگان های کانون، از جمله اداره معاضدت؛

۵ ـ ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمان های مردم نهاد و خیریه.

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی

ماده ۹۴ ـ دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیات مدیره، توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

ماده ۹۵ ـ دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیات مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیات مدیره کانون انتخاب می شوند.

ماده ۹۶ ـ هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل بـه عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون بـه هر یک از شعب دادگاه ارجاع می شود.

ماده ۹۷ ـ انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره بـه رای مخفی و بـه اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه بـه عمل می آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور بـه دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده ۹۸ ـ از بین دادرسان اصلی، کسی کـه سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می کنند.

ماده ۹۹ ـ موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است کـه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. بـه علاوه، در موردی کـه متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۱۰۰ ـ در صورتی کـه متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی بـه دادیار یا معاون دیگر ارجاع می شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۱۰۱ ـ در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیات مدیره بـه جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را بـه عنوان عضویت علی البدل تعیین می نماید کـه در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ۱۰۲ ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و بـه امضاء شاکی می رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا بـه وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت بـه شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.

ماده ۱۰۳ ـ از هر طریق اطلاعی راجع بـه تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل بـه رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً بـه دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید بـه موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده ۱۰۴ ـ در صورتی کـه دادستان انتظامی حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً بـه ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی بـه متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ۱۰۵ ـ در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود:

۱ ـ فوت یا جنون مشتکی عنه؛

۲ ـ اعتبار امر مختوم؛

۳ ـ شمول مرور زمان؛

۴ ـ نسخ مجازات قانونی.

ماده ۱۰۶ ـ دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی کـه عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفر خواست انتظامی صادر و بـه دادگاه انتظامی می فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی کـه بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی کـه متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده ۱۰۷ ـ قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب بـه طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود. شاکی و رییس کانون چنانچه بـه قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را بـه دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی بـه اعتراض بـه دادگاه انتظامی فرستاده می شود. دادگاه انتظامی در صورتی کـه قرار را صحیح دانست، آن را تایید می کند. در صورتی کـه دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می کند.

ماده ۱۰۸ ـ پس از ارجاع کیفر خواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی کـه حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، بـه اطلاع دادستان انتظامی نیز می رسد. تصویر کیفر خواست یا تقاضا نیز بـه همراه دعوت نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می شود.

ماده ۱۰۹ ـ در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می دهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می شود.

تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز بـه اصلاح رای است.

ماده ۱۱۰ ـ دادگاه انتظامی باید نسبت بـه موضوعاتی کـه ارجاع می شود رسیدگی کرده و رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رای بدهد.

ماده ۱۱۱ ـ در صورتی کـه دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را بـه دادگاه اعاده می کند.

ماده ۱۱۲ ـ آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی است:

۱ ـ شاکی خصوصی نسبت بـه کلیه آراء؛

۲ ـ رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت بـه کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳ ـ مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت بـه کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛

۴ ـ محکوم علیه نسبت بـه احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده ۱۱۳ ـ دادگاه عالی بـه درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدید نظر خواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند.

ماده ۱۱۴ ـ محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می تواند درخواست اعاده دادرسی بـه دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:

۱ ـ صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

۲ ـ نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی کـه حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده ۱۱۵ ـ نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده بـه اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده ۱۱۶ ـ در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنا بـه تقاضای محکوم علیه، می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۱۱۷ ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و روسا و اعضای شعب و کمیسیون ها راجع بـه انجام وظایفشان هیات مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود کـه بـه ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیات مدیره، راجع بـه وظایف آنها دادستان کل کشور است کـه پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور بـه دادگاه عالی ارسال می کند.

ماده ۱۱۸ ـ رسیدگی انتظامی منوط بـه رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی بـه جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی کـه تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول بـه فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.

تبصره ـ درصورتی کـه دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه بـه مرجع قضایی صالح اعلام کند.

بخش هشتم: تخلفات و مجازات های انتظامی

ماده ۱۱۹ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ مجازات های انتظامی بـه ترتیب درجات زیر است: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

1 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون؛

3 ـ ممنوعیت موقت از وکالت بـه مدت سه ماه تا دو سال؛

4 ـ تنزل پایه وکالت؛

5 ـ حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده ۱۲۰ ـ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی کـه کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است کـه از طرف رییس کانون یا بـه پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات های درجه ۱ و ۲ نمی باشد.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)

ماده ۱۲۱ ـ هر وکیلی کـه مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، بـه مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:

۱ ـ نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال بـه وکالت، بـه طور صریح و روشن بـه کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً بـه کانون اطلاع ندهد؛

۲ ـ در صورتی کـه کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفر خواست و رای را کـه بـه وسیله مامور پست یا کانون ارائه می شود یا از طریق سامانه ابلاغ می شود، بـه محض ارائه، قبول و رویت نکند یا در مورد اوراق ارسالی بـه وسیله مامور پست یا کانون رسید ندهد؛

۳ ـ عدم پاسخ بـه شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی کـه ضرورت حضور بـه وکیل اعلام می شود؛

۴ ـ انجام مکاتبات مربوط بـه وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود کـه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط بـه وظایف وکالتی خود؛

۵ ـ عدم شرکت در برنامه های آموزشی و علمی کـه بـه منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون بـه صورت دوره ای برگزار می شود؛

۶ ـ نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده بـه صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل بـه نحوی کـه حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۷ ـ عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود بـه کانون در صورت تعلیق؛

۸ ـ عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده ۱۲۲ ـ هر وکیلی کـه مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، بـه مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می شود:

۱ ـ دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛

۲ ـ عدم تنظیم وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل بـه نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی بـه موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ای از وکالت نامه و قرارداد مالی بـه مرجع قضایی؛

۳ ـ عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد بـه موکل؛

۴ ـ در صورتی کـه بـه دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ها، در دادگاهی کـه وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و بـه دیگر دادگاه ها لایحه نفرستد و بـه طور کلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛

۵ ـ عدم استفاده بـه موقع از اختیارات قانونی خود کـه مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض بـه نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظر خواهی؛ و در مواردی کـه با توجه بـه ادله ابرازی، اعتقادی بـه استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، بـه موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

۶ ـ در صورتی کـه طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و بـه واسطه عدم حضور او کار دادگاه بـه تاخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، بـه نحوی کـه حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛

۷ ـ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛

۸ ـ اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شان مقامات قضایی و اداری؛

۹ ـ در صورتی کـه اوراق وکالت نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛

۱۰ ـ اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی کـه در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛

۱۱ ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛

۱۲ ـ انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛

۱۳ ـ اصلاح 1403/03/13 ـ چنانچه در مرحله اول کارآموزی و دوره های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله دوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آن ها ممنوع است بپذیرد؛

۱۴ ـ در صورتی کـه از بیست و چهار ساعت قبل از جلسه هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره، اقدام بـه تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛

۱۵ ـ عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده ۱۲۳ ـ هر وکیلی کـه مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، بـه مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:

۱ ـ عدم پرداخت مالیات قانونی و عدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت بـه کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۲ ـ عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی کـه در خصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالت نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۳ ـ اعطای وکالت بـه غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۴ ـ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی کـه اصل آنها را رویت نکرده است؛

۵ ـ عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده ۱۲۴ ـ هر وکیلی کـه مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، بـه مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:

۱ ـ ارتکاب اعمال و رفتاری کـه خلاف شئون وکالت یا اشتغال بـه شغلی کـه مخالفشان و حیثیت وکالت است؛

تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی کـه مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد بـه نحوی کـه اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

۲ ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛

۳ ـ درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل بـه استناد بـه اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت نامه؛

۴ ـ ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع بـه قاضی، کارشناس یا اشخاصی کـه بـه نحوی در رسیدگی بـه دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم بـه خلاف واقع بودن؛

۵ ـ خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی بـه نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛

۶ ـ انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

۷ ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛

۸ ـ در صورتی کـه بـه وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه کـه دارد، معرفی کند یا از عناوین غیر واقعی استفاده نماید؛

۹ ـ عدم اطلاع رسانی بـه موقع استعفای خود بـه موکل و مرجعی کـه پرونده در آن مطرح است، بـه نحوی کـه موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدید نظر خواهی موکل گردد یا در مواردی کـه بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را اطلاع دهد؛

۱۰ ـ تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

ماده ۱۲۵ ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر بـه مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

۱ ـ بـه واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط بـه امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

۳ ـ حق الوکاله را درصدی از عین مدعی بـه یا عین محکوم بـه (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

۴ ـ از مفاد سوگندی کـه یاد کرده، تخلف کند؛

۵ ـ اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

۶ ـ بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت بـه جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند؛

۷ ـ با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ربط، ارتباط غیر اداری بـه منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

۸ ـ در صورتی کـه نسبت بـه پرونده هایی کـه قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل بـه غیر قبول وکالت کند. همچنین، در صورتی کـه هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی کـه مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید.

۹ ـ در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی کـه مستخدم یا بـه موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت بـه پرونده ای کـه علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۱۰ ـ در موضوع پرونده بـه طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

۱۱ ـ قبول وکالت مستقیم یا با توکیل بـه غیر در صورتی کـه وکیل و قاضی رسیدگی کننده بـه پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۱۲ ـ قبول وکالت بـه رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛

۱۳ ـ تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل بـه انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۱۴ ـ در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین نامه.

ماده ۱۲۶ ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل بـه مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

۱ ـ اعتبار پروانه را بـه مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛

۲ ـ برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۳ ـ در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۴ ـ استعمال مسکر و مواد مخدر و روان گردان و یا تجاهر بـه رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر بـه سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۵ ـ چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت بـه موکل مرتکب شده است.

ماده ۱۲۷ ـ اصلاح 1402/04/11 ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، بـه حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، بـه انفصال از وکالت دادگستری بـه مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۲۸ ـ وکلایی کـه حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، بـه هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا بـه طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل بـه غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

ماده ۱۲۹ ـ در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق بـه عنوان حق الوکاله و در موردی کـه توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف مربوط بـه رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب بـه مجازات انتظامی از درجه ۵ بـه بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی کـه وکیل این عمل را از طریق توسل بـه حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بـه عنوان دیگر و در باطن راجع بـه عمل وکالت باشد و یا در ظاهر بـه اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده ۱۳۰ ـ وکیل حق ندارد دعاوی را بـه صورت ساختگی یا در ظاهر بـه اسم دیگری و در واقع بـه اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف بـه مجازات انتظامی از درجه ۴ بـه بالا محکوم می شود.

ماده ۱۳۱ ـ وکیل نباید بـه طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا بـه منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، بـه وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف بـه مجازات انتظامی از درجه ۴ بـه بالا محکوم می شود.

ماده ۱۳۲ ـ وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت بـه قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف بـه مجازات انتظامی از درجه ۴ بـه بالا محکوم می شود. در صورتی کـه رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

ماده ۱۳۳ ـ وکیل نمی تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیر از محلی کـه برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

ماده ۱۳۴ ـ دادگاه نمی تواند تخلف وکیل را بـه کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی کـه مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده ۱۳۵ ـ جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

۱ ـ فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛

۲ ـ سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛

۳ ـ رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛

۴ ـ همکاری موثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی؛

۵ ـ همکاری موثر مشتکی عنه با مراجع رسیدگی بـه تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده ۱۳۶ ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود کـه شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب بـه حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می شود. در هر صورت، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده ۱۳۷ ـ هر گاه وکیلی بـه مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، بـه یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود.

ماده ۱۳۸ ـ درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۱۳۹ ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی کـه وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۱۴۰ ـ در صورتی کـه نسبت بـه وکیلی بـه اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفر خواست یا حکم محکومیت غیر قطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوشت آن را بـه کانون بفرستد و از طرف رییس کانون بـه دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی کـه دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی کـه تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی بـه تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می شود و طبق مقررات بـه تخلف انتظامی رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مقررات وکلای دادگستری)

ماده ۱۴۱ ـ قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی کـه از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی کـه ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع بـه دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را بـه طور مستند بـه کانون اعلام می کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده ۱۴۲ ـ در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی شود و در سایر موارد مرتکب بـه تشخیص دادگاه انتظامی بـه مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می شود.

ماده ۱۴۳ ـ کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده ۱۴۴ ـ تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:

ماده ۱۴۵ ـ احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می شود. دادستان می تواند یکی از معاونان خود را بـه عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده ۱۴۶ ـ آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ بـه موقع اجرا گذاشته می شود:

۱ ـ آرای قطعی کـه دادگاه انتظامی صادر می کند؛

۲ ـ آرای غیر قطعی دادگاه انتظامی کـه در مهلت مقرر نسبت بـه آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛

۳ ـ آرای دادگاه انتظامی کـه دادگاه عالی آنها را تایید کرده یا آرایی کـه دادگاه عالی پس از نقض رای دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.

تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

ماده ۱۴۷ ـ یک نسخه از کلیه دادنامه های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیر قطعی در پرونده محکوم علیه نگهداری می شود.

ماده ۱۴۸ ـ حکم محکومیت در کانونی اجرا می شود کـه صادر کننده حکم است. در صورتی کـه وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم بـه کانون متبوع وکیل ارسال می شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه بـه کلیه کانون ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می شود.

ماده ۱۴۹ ـ درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.

ماده ۱۵۰ ـ هر گاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی نسبت بـه افرادی کـه تجدید نظر خواهی نکرده اند، لازم الاجرا است.

ماده ۱۵۱ ـ در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

ماده ۱۵۲ ـ اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی شود.

ماده ۱۵۳ ـ محکومیت بـه مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت بـه وکیلی اجرا می شود کـه پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی کـه محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می شود.

ماده ۱۵۴ ـ چنانچه وکیل بـه موجب حکم قطعی بـه مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می گردد:

۱ ـ محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۲ ـ محکومیت انتظامی ۳ و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۳ ـ محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

تبصره ـ مدت های مذکور نسبت بـه عضویت در هیات مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، بـه ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

ماده ۱۵۵ ـ وکلا و کارآموزانی کـه موقتاً بـه کانون دیگری منتقل می شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می گیرند و رونوشت رای بـه کانون متبوع آنها ارسال می شود و اتمام مدت انتقال تاثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف بـه رسیدگی است.

بخش دهم: سایر مقررات:

ماده ۱۵۶ ـ بـه منظور شفافیت عملکرد کانون ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم بـه خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ها ایجاد و کلیه فرایند های اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط بـه ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و بـه صورت الکترونیکی انجام می شود.

ماده ۱۵۷ ـ منابع مالی کانون بـه شرح زیر است:

۱ ـ حق عضویت وکلا و کارآموزان؛

۲ ـ سهم قانونی کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛

۳ ـ سهم قانونی کانون از حق الزحمه وکالت های تسخیری و معاضدتی؛

۴ ـ کمک ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛

۵ ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی بـه اعضاء؛

ماده ۱۵۸ ـ در کلیه مواردی کـه مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمت های مربوط بـه ارکان کانون و نهادهای وابسته بـه آن و یا سمت های مربوط بـه مجامع، کمیسیون ها، کمیته ها و هیات های مربوط یا وابسته بـه کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی کـه بـه موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیات مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط بـه تایید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

ماده ۱۵۹ ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی شود:

1 ـ بازنشستگی؛

2 ـ ازکار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛

3 ـ انصراف از وکالت؛

4 ـ در صورت صدور حکم محکومیت بـه مجازاتهای انتظامی درجه ۶ یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت بـه سبب موارد مقرر در ماده ۱۴۲ این آیین نامه؛

تبصره ـ الحاق 1402/04/11 ـ درصورتی کـه وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: