آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388، مصوب 1389/01/31
آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 با موضوع کمیسیون رسیدگی به اعتراضات راجع به دریافت یارانه مصوب 1389/01/31 وزیران عضو کار گروه
شناسنامه آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها:
شماره ابلاغ: 39640/44697
تاریخ ابلاغ: 1389/03/29
مرجع تصویب: وزیران عضو کار گروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها
تاریخ تصویب: 1389/1/31
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مقررات هدفمندی یارانه)
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ اصلاح 1391: دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی کـه خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی کـه در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها:
وزیران عضو کار گروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 1389/01/31 بنا بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بـه استناد ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 و با رعایت تصمیم نامه شماره 257711/44252 مورخ 1388/12/22، آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها را بـه شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1 ـ تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط بـه ارایه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده یا عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه های ذی ربط مکلفند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور، نسبت بـه استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.
ماده 2 ـ بـه منظور رسیدگی بـه اعتراضات اشخاص نسبت بـه استرداد وجوه پرداختی و کمک های موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 "کمیسیون موضوع ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها" کـه در ایـن آیین نامه بـه اختصار کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استان ها تشکیل می گردد.
ماده 3 ـ اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
الف ـ نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی (رییس).
ب ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ج ـ یکی از تضات دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه.
د ـ نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
هـ ـ نماینده شورای عالی استان ها.
و ـ اصلاح 1400/05/03 ـ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اطاق تعاون مرکزی و مرکز آمار ایران حسب مورد بـه تشخیص رییس کمیسیون.
ز ـ نماینده دستگاه ذی ربط حسب مورد بـه تشخیص رییس کمیسیون.
تبصره دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقر می باشد.
ماده 4 ـ وظایف کمیسیون مرکزی بـه شرح زیر می باشد.
الف ـ ارایه راهکارهای لازم نسبت بـه ابهامات احتمالی در اجرای ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط بـه کمیسیون های استان ها یا سایر مراجع ذی صلاح.
ب ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم بـه منظور هماهنگی کمیسیون های استان ها.
ج ـ رسیدگی بـه پرونده های موضوع ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
ماده 5 ـ اعضای کمیسیون استان ها عبارتند از:
الف ـ معاون برنامه ریزی استاندار (رییس).
ب ـ نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
ج ـ یکی از قضات دادگستری با حکم رییس قوه قضاییه
د ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
هـ ـ نماینده شورای استان
تبصره 1 ـ درصورت ضرورت، تشکیل کمیسیون های متعدد در مرکز استان ها یا شهرستان ها و بخش ها و مناطق بـه تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. اعضای شعب شهرستان ها نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رییس قوه قضاییه) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی می باشند و در بخش ها نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تامین اجتماعی عضویت خواهند داشت.
تبصره 2 ـ دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر می گردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تامین نمایند و احکام صادر شده توسط استانداران بـه منزله حکم ماموریت کارکنان دستگاه های استانی بـه کمیسیون و شعب آن خواهد بود.
تبصره 3 ـ رسیدگی بـه اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده 6 ـ جلسات کمیسیون ها و شعب با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رای اکثریت حاضرین پس از تایید کمیسیون استان مناط اعتبار است.
تبصره دستگاه های موضوع مواد (3) و (5) ایـن آ یین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را بـه عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
ماده 7 ـ کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذی نفع یا دستگاه ذی ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می تواند از سایر دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رای) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد یادشده مانع رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون نخواهد بود.
ماده 8 ـ وظایف و حدود صلاحیت کمیسیون استان بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ دریافت اعتراض کتبی اشخاصی کـه وجوه دریافتی از آنان مسترد گردیده یا ملزم بـه استرداد آن می باشند.
ب ـ اخذ مدارک لازم از پایگاه های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال بـه سازمان هدفمندسازی یارانه ها بـه منظور رسیدگی.
ج ـ رسیدگی بـه صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمینه اعتراض بـه استرداد کمک ها و یارانه ها، موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
د ـ تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارایه گزارش های تحلیلی بـه کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش ها، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز.
هـ ـ تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها بـه کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء بـه منظور جمع بندی و تهیه گزارش های لازم جهت اطلاع مسؤولان ذی ربط و تجزیه و تحلیل کار کمیسیون ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.
تبصره کمیسیون در مواردی کـه موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را بـه مرجع قضایی ذی صلاح اعلام کند.
ماده 9 ـ درخواست اعتراض باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان بـه ضمیمه ارایه گردد.
تبصره ـ درخواست اعتراض باید بـه وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی بـه دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید بـه دبیرخانه مزبور تحویل گردد.
ماده 10 ـ چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز بـه اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت بـه ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر ایـن صورت کمیسیون رای خود را با توجه بـه اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.
ماده 11 ـ کمیسیون ها و شعب آنها موظفند، حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نمایند. رای مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون بـه شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ شود. سازمان یا دستگاه ذی ربط مکلف است نسبت بـه اجرای رای در اسرع وقت اقدام کند.
تبصره 1 ـ هر گاه بـه تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی بـه مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون علاوه بر رسیدگی بـه دلایل ارایه شده می تواند هر گونه تحقیقی کـه لازم باشد، بـه عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه های اجرایی یا واحدهای ذی ربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف بـه اجرای آن در مهلت مقرر می باشند. ورود بـه اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضایی ذی صلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.
ماده 12 – در صورتی کـه اسناد یا اطلاعات مرتبط با اعتراض در پایگاه های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه های اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی نماید. پایگاه ها و دستگاه های اجرایی یادشده مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را بـه کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می تواند از نهادهای غیر دولتی یا اشخاص حقیقی اطلاعات لازم را مطالبه نماید.
تبصره تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
این تصمیم نامه در تاریخ 1389/3/25 بـه تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور