لطفا منتظر باشید

آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/05/11

آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی با موضوع ارائه جدول مطالبات و بدهی اشخاص توسط دستگاه اجرائی مصوب 1394/05/11

شناسنامه آیین نامه:

شماره روزنامه رسمی: 20513

تاریخ روزنامه رسمی: 1394/05/19

شماره ابلاغ: 61240

تاریخ ابلاغ: 1394/05/17

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب: 1394/05/11


بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات امور مالی دولت

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مقررات رفع موانع تولید)

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

مقررات مرجع:

ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01: دولت موظف است: الف ـ ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه بـه شرح زیر تهیه و بـه کمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بـه تفکیک اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بـه تفکیک موسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری بـه تفکیک بانک ها ب ـ جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار بـه روز رسانی شده، بـه کمیسیون‌ های مذکور ارائه شود. پ ـ دولت موظف است از سال 1394 بـه بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت بـه اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آن ها بـه دولت را کـه بـه تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، بـه مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ـ بـه منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می ‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌ های فصلی، گزارش ‌های سالانه جهت ارائه بـه رئیس ‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش ‌های سالانه باید بـه تایید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت بـه اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می ‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند. آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

متن آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر:

هیأت وزیران در جلسه 1394/05/11 بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بـه استناد ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات امور مالی دولت

مجموعه مقررات مرتبط باآئین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مقررات رفع موانع تولید)

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.

ب ـ بانک ها: بانک های دولتی و غیر دولتی.

پ ـ موسسات اعتباری: موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ث ـ دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار بـه دولت و شرکت های دولتی کـه در سه طبقه بـه شرح زیر قرار می گیرند:

1 ـ طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بـه تفکیک اشخاص

2 ـ طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی بـه تفکیک موسسه

3 ـ طبقه سوم: بانک ها و موسسات اعتباری بـه تفکیک بانک ها و موسسات اعتباری

چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی کـه اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط بـه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) کـه در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.

ح ـ بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی کـه اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط بـه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) کـه در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.

خ ـ مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیر جاری.

د ـ بدهی های شرکت های دولتی : بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیر جاری.

تبصره 1 ـ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود.

تبصره 2 ـ بدهی ها و مطالبات دولت کـه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.

ماده 2 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه کـه حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره 1 ـ میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده 3 ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال بـه کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بـه رئیس جمهور ارایه نماید.

تبصره ـ جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار بـه روز رسانی و ارایه شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات امور مالی دولت

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مقررات رفع موانع تولید)

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

ماده 4 ـ وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل بـه تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال بـه مجلس شورای اسلامی بـه رئیس جمهور ارایه نماید.

تبصره 1 ـ در راستای بند (پ) ماده 1 قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت بـه اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن بـه وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 2 این آیین نامه اقدام نمایند. تاییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی کـه در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.

تبصره 2 ـ اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره 1 این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.

ماده 5 ـ وزارت مجاز است راساً با اعزام مامور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 6 ـ بـه منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 1 قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسئولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تامین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده 4 این آیین نامه) را برای ارایه بـه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره ـ پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 23609/ت50183هـ مورخ 1393/03/04 کان لم یکن تلقی می شود.

ماده 7 ـ وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده 1 قانون نسبت بـه اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده 6 اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات امور مالی دولت

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مقررات رفع موانع تولید)

نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

Top