آیین نامه ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مصوب 1356/09/03
آیین نامه ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با موضوع تعیین کارشناس رسمی روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/09/03 وزارت دادگستری
شناسنامه آیین نامه ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:
شماره روزنامه رسمی: 9599
تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/13
شماره ابلاغ: 9994/7
تاریخ ابلاغ: 1356/09/03
مرجع تصویب: وزارت دادگستری
تاریخ تصویب: 1356/09/03
مقررات مرجع:
ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02: وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده ای را بـه منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و بـه دادگاه ها معرفی می نماید و تا زمانی کـه تجدید انتخاب بـه عمل نیامده دادگاه ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق الزحمه کارشناسان بـه موجب آیین نامه وزارت دادگستری است. در نقاطی کـه وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط بـه کارشناسی عمل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن آیین نامه ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:
ماده 1 ـ کارشناسانی ممکن است بـه کارشناسی در امور مربوط بـه قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند کـه دارای شرایط زیر باشند:
1- پروانه کارشناسی آنها مربوط بـه امور مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر باشد.
2- حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.
3- سابقه محکومیت انتظامی از درجه 3 بـه بالا نداشته بـه علاوه طی دو سال منتهی بـه زمان انتخاب هیچ گونه محکومیت انتظامی نداشته باشند.
ماده 2 ـ اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه بـه ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می کند.
ماده 3 ـ کمیسیونی مرکب از رییس کل دادگاه استان مرکز و رییس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیرکل قضایی و مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه و رییس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط بـه هر حوزه را تعیین می کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را بـه دادگاه ها اعلام می نماید.
ماده 4 ـ نام هر یک از کارشناسان منتخب کـه محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می شود و این حذف نام هم بـه وسیله اداره فنی بـه دادگاه های حوزه قضایی مربوط اعلام می گردد.
ماده 5 ـ حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستاجر از طرف دادگاه با توجه بـه کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ برای تعیین اجاره بها در موارد نا معلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یک صد و بیست هزار ریال.
ب ـ در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یک صد و پنجاه هزار ریال.
پ ـ در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.
وزیر دادگستری - غلامرضا کیان پور