آیین نامه ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مصوب 1401/05/06
آیین نامه ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 با موضوع حق الزحمه داوری مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره مصوب 1401/05/06 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه آیین نامه ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی 1379:
شماره ابلاغ: 9000/35050/100
تاریخ ابلاغ: 1401/06/05
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1401/06/05
بیشتر بخوانید:
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21: میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
متن آیین نامه ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 :
در اجرای مقررات ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و بنا بـه پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه حق الزحمه داوری بـه شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه ای و غیر آن ها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400/11/12 باشد، حرفه ای و در غیر این صورت غیر حرفه ای است.
ماده 2 ـ میزان حق الزحمه داوری بـه شرح زیر است:
|
ردیف |
ماخذ (میزان خواسته) |
تعرفه حق الزحمه |
|
۱ |
تا ده میلیارد ریال |
دو درصد خواسته |
|
۲ |
نسبت بـه مازاد از ده
میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال |
یک درصد خواسته |
|
۳ |
نسبت بـه مازاد از
پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال |
نیم درصد خواسته |
|
۴ |
مازاد بر صد میلیارد
ریال |
۲۵%
درصد خواسته |
|
۵ |
در موارد خواسته غیر
مالی یا عدم امکان تعیین بهای و خواسته |
برای هر داور از ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
تبصره 2 ـ در دعاوی غیر مالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاشی داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می شود.
ماده 3 ـ پرداخت حق الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 ـ چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشاء باشد، یک حق الزحمه تعلق می گیرد که بیشترین آن است.
ماده 5 ـ چنان چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق الزحمه داوری مسترد می شود.
ماده 6 ـ حق الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، بـه حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار بـه حساب آنان انتقال می یابد. هزینه های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد. تبصره ـ در صورت موافقت داور، پرداخت حق الزحمه تقسیط می شود.
ماده 7 ـ هزینه های انجام داوری نظیر هزینه های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت بـه خارج از کشور باشد، هزینه هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه های انجام داوری از حق الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می گردد.
تبصره ـ پرداخت هزینه های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام بـه تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده 8 ـ در صورت تعدد داوران حق الزحمه بـه طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد، مگر اینکه داوران بـه طریق دیگری توافق نمایند.
ماده 9 ـ رفع ابهام از رای داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی باشد.
ماده 10 ـ در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق الزحمه و هزینه ها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در سامانه های مربوطه بارگذاری شود بـه گونه ای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه بـه طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 است و در 10 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1401/05/06 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
بیشتر بخوانید: