آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388، مصوب 1390/02/21
آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها 1388 با موضوع ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی مصوب 1390/02/21 وزیران عضو کارگروه
شناسنامه آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها:
شماره روزنامه رسمی: 19330
تاریخ روزنامه رسمی: 1390/04/23
شماره ابلاغ: 83502/ت46674ک
تاریخ ابلاغ: 1390/04/21
مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها
تاریخ تصویب: 1390/02/21
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مقررات هدفمندی یارانه)
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ اصلاح 1390/04/08: دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان کـه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه ماده 6 قانون هدفمند کردن یارانه ها:
وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه های قانون هدفمند کردن یارانه ها در جلسه مورخ 1390/02/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ منظور از واحدهای نان صنعتی در این آیین نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرآیند تخمیر، عمل آوری و پخت می باشد.
ماده 2 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید صنعتی نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره 1 ـ مجوزهای صادر شده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می باشد، در غیر این صورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره 2 ـ دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلام های وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تاسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.
ماده 3 ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه های تولید صنعتی نان و ساختمان های جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.
ماده 4 ـ در راستای کمک به تامین منابع سرمایه گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند (و) ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین می گردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه تامین و پس از تایید وزارت صنایع و معادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قرارداد های منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.
ماده 5 ـ برای تامین کمک های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه ها در واحدهای نانوایی موجود کـه فعالیت آنها تعطیل می شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:
الف ـ صاحب پروانه نانوایی سنتی با تایید مراجع ذی ربط در وزارت بازرگانی می تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب ـ به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها پس از تایید دستگاه های اجرایی ذی ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.
ج ـ در صورتی کـه متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها، پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه میلیون ریال از محل منابع سیستم بانکی یا عرفی وزارت بازرگانی تعیین می گردد.
تبصره ـ سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین می گردد. ما به التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا در قالب قرارداد های منعقد شده با نظام بانکی و مؤسسات اعتباری هزینه شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1390/04/14 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور