آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1393/06/05

مقررات مرجع:

ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است کـه ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجرا ‌شدن این قانون بـه ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تایید رییس قوه‌ قضاییه بـه ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجرا می ‌شود.

متن آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392:

هیأت وزیران در جلسه 1393/06/05 بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه و بـه استناد ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح بـه کار می روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه ای کـه با رضایت محکوم برای مدت معین و بـه طور رایگان بـه موجب حکم دادگاه و وفق ماده (84) قانون بـه شرح مندرج در این آیین نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.

پ ـ مجازات جایگزین: مجازات های جایگزین حبس

ت ـ نهادپذیرنده: دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی مذکور در ماده (4) این آیین نامه

ماده 2 ـ خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

الف ـ امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن.

ب ـ امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ ـ امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته بـه نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آن ها.

ت ـ امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث ـ امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق بـه نهادهای پذیرنده.

ج ـ امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته بـه آنها.

بیشتر بخوانید:

ماده 3 ـ موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد:

الف ـ آن دسته از خدمات عمومی رایگان کـه با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آن ها مرتبط است.

ب ـ ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم بـه مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.

ماده 4 ـ نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از:

الف ـ وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ها و موسسات و ادارات کل تابع آن ها.

ب ـ سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

پ ـ شهرداری ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته بـه دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق الذکر.

ماده 5 ـ نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط بـه بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تایید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا بـه نحو مقتضی بـه دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.

بیشتر بخوانید:

ماده 6 ـ دادگاه صادرکننده رای با رضایت محکوم و با توجه بـه نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

ماده 7 ـ در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت مورد نظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را بـه سایر حوزه ها اعزام کند.

ماده 8 ـ پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده بـه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (495) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را بـه نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام نسخه ای از رونوشت معرفی نامه محکوم را بـه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می کند.

ماده 9 ـ نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، بـه صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع بـه کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را بـه نحو کامل بـه اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

تبصره ـ نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و بـه واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارش ها باید براساس نمونه های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده 10 ـ محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و بـه انجام خدمت مبادرت ورزند.

ماده 11 ـ چنانچه بـه هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا بـه عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را بـه قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رای دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 12 ـ قاضی اجرای احکام با توجه بـه گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی بـه دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد می کند.

ماده 13 ـ اجرای خدمات عمومی رایگان باید بـه گونه ای باشد کـه تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.

ماده 14 ـ بـه منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را بـه عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند.

ماده 15 ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، بـه ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و بـه منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و بـه رییس قوه قضاییه و هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده 16 ـ قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت بـه جمع آوری، حفظ، نظارت و بهره گیری از اطلاعات مربوط بـه اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید: