آیین نامه ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوب 1399/07/16

مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مقررات حداکثر استفاده از توان تولیدی)

مقررات مرجع:

ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398: تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد بـه ماده 10 قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را بـه اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی کـه تامین کننده، مطالبات را بـه ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف بـه رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

متن آیین نامه ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی:

هیأت وزیران در جلسه 1399/07/16 بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، آیین‌ نامه اجرایی ماده یادشده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

بیشتر بخوانید:

بخش اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.

2ـ قرارداد اصلی: قراردادی کـه بین دو یا چند طرف با موضوع تامین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

3 – تامین ‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف ‌های متعهد بـه تامین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

4 ـ کارفرما / مشتری: طرف متعهد بـه پرداخت بابت تامین انواع کالا یا خدمات بـه نفع تامین‌ کننده.

5 ـ مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری بـه نفع تامین‌ کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌ شده یا مطالبات قراردادی محقق‌ نشده.

6 ـ مطالبات قراردادی محقق ‌شده: مطالبات قراردادی کـه تامین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما‌ بـه ‌ازای آن بر اساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

7 ـ مطالبات قراردادی محقق‌ نشده: مطالبات قراردادی کـه بر اساس قرارداد اصلی در صورت تامین، تسجیل و قطعی‌ شدن بر ذمه مشتری است.

8 – انتقال ‌دهنده: تامین ‌کنندگان یا پذیرندگانی کـه مطالبات قراردادی را بـه نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

9 ـ پذیرنده /ثالث /خریدار: نهاد مالی کـه با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی بـه وی واگذار می ‌شود.

10 ـ قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌ دهنده و پذیرنده کـه در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال ‌دهنده بـه پذیرنده واگذار می‌ شود.

11 ـ قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری /مشتریان، تامین ‌کننده /تامین ‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تامین کـه در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تامین ‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی بـه پذیرنده واگذار می‌ شود و پرداخت توسط پذیرنده بـه تامین ‌کنندگان در زنجیره تامین انجام می ‌شود.

12 ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری /مشتریانی کـه در قرارداد واگذاری معکوس، تامین‌ کننده بـه سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

13 ـ دستورالعمل پرداخت: گزارشی کـه پذیرنده بـه موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌ شده در قرارداد واگذاری را بـه اطلاع مشتری می رساند.

14 ـ واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی کـه پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌ دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را بـه پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

15 ـ واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

16 ـ اطلاعیه واگذاری: گزارشی کـه بـه موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال دهنده و پذیرنده تایید می شود و بـه اطلاع مشتری می رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

17 ـ ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه ‌شده توسط مشتری بـه تامین ‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت نامه ‌ای کـه مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن بـه تامین ‌کننده اعطا می‌ کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

18 ـ سامانه /کارگزاری: سامانه ‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره های 1 و 4 ماده 3 این آیین ‌نامه.

19 ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

20 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بیشتر بخوانید:

بخش دوم ـ فرآیندها و دامنه شمول

ماده 2 ـ تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده 2 قانون و تعاونی ‌ها بـه استناد ماده 8 قانون موظف بـه رعایت این آیین ‌نامه هستند.

تبصره 1 ـ مشتریان و تامین ‌کنندگان غیر مشمول موضوع ماده 2 این آیین نامه، در صورتی کـه رعایت این آیین‌ نامه و ماده 8 قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین ‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید بـه صورت سه‌ جانبه (انتقال ‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تایید پذیرنده انجام شود.

تبصره 2 ـ قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده 2 قانون، کـه قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین ‌نامه منوط بـه توافق مشتری و تامین‌ کننده، قابل واگذاری است.

ماده 3 ـ سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده 8 قانون و این آیین ‌نامه را بـه عمل آورد.

تبصره 1 ـ سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. بـه استناد ماده 28 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه ‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تامین اعتبار از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره 1 ماده 8 قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره 3 ـ بـه منظور اجرای ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب 1395 و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی کـه در آنها منابع وجوه عمومی برای تامین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره 4 ـ وزارت موظف است راساً یا از طریق شرکت های تابع، بـه منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیر مشمول در تبصره 1 ماده 3 این آیین نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را کـه در آن قراردادهای واگذاری بـه صورت الکترونیک ثبت می شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه راه اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 5 ـ تمام قرارداد ‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم ‌الرعایه است.

تبصره ۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند بـه منظور ایجاد ارتباط برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و مؤسسات اعتبار سنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی های لازم را انجام دهند.

ماده 4 ـ هر گونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن کـه حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌ شود.

تبصره ـ مطالبات مربوط بـه قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده 5 قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده 23 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری بـه پذیرندگان را دارند.

ماده 5 – واگذاری ‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ ها در چهارچوب ماده 8 قانون و مفاد این آیین نامه مجاز و نافذ است.

ماده 6 – بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ‌های تابع آنها، شرکت‌ های واسپاری (لیزینگ)، شرکت ‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ های تابع آنها، نهاد های مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌ های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق ‌های توسعه‌ ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌ های موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 از جمله صندوق‌ های پژوهش و فناوری، در صورتی کـه پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، بـه عنوان بخشی از خدمات تامین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز بـه پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره 1 ـ سایر اشخاص حقوقی می‌ توانند، طبق دستورالعملی کـه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می ‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی در صورتی مجاز بـه پذیرش مطالبات قراردادی هستند کـه از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره 3 ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز بـه پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌ های وابسته، تابع و زیر مجموعه خود نیستند.

تبصره 4 ـ در واگذاری های موضوع تبصره 4 ماده 3 این آیین نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره 5 ـ اصلاح 1400/05/03 ــ در واگذاری های موضوع تبصره 4 ماده 3 این آیین نامه، بـه منظور رسیدگی بـه دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی ربط تشکیل می شود. رسیدگی بـه اعتراضات مربوط بـه اجرا نشدن هریک از موارد این آیین نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره 4 ماده 3 این آیین نامه برعهده کارگروه یادشده است.

بیشتر بخوانید:

ماده 7 ـ انتقال‌ دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تایید ‌کند و متعهد شود:

1 ـ ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

2 ـ پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را بـه پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

3 ـ مطالبات قراردادی واگذار شده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

4 ـ متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری کـه تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

5 ـ از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده 8 ـ تامین‌ کننده نسبت بـه عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما بـه پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این کـه در قرارداد واگذاری بـه توافق دیگری بین انتقال‌ دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم – اطلاع رسانی بـه کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده 9 ـ پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال ‌دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت بـه ارسال اطلاعیه واگذاری بـه مشتری، طبق ماده 11 این آیین ‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید بـه تایید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال ‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده 10 ـ پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد 11 و 12 آیین‌ نامه بـه کارفرما ارسال کند.

ماده 11 ـ اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه بـه مشتری ارسال می‌ شود.

ماده 12 ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تایید کند.

تبصره ـ در صورت عدم تایید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مامور ابلاغ قوه قضاییه بـه منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت بـه مشتری است.

ماده 13 ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تایید کند کـه هیچ گونه پرداخت مالی، غیر مالی و ما بـه ازایی را خارج از موارد اظهار شده انجام نداده است.

تبصره ـ کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ بـه درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را کـه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ بـه درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تایید کند.

بیشتر بخوانید:

بخش چهارم ـ تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده 14 ـ از زمانی کـه کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری ‌الذمه می شود کـه مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذار شده را بـه پذیرنده پرداخت کند.

تبصره ـ اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند کـه نشان‌ دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده 15 ـ در صورتی کـه بـه هر دلیلی اطلاعیه واگذاری بـه کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذار شده را در وجه انتقال ‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌ دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذار شده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً بـه پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این کـه در قرارداد واگذاری بـه طریق دیگری موافقت شده ‌باشد.

ماده 16 ـ در صورتی کـه موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذار شده فرا برسد و کارفرما (مشتری) بـه هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود بـه امانت نگه دارد و از پرداخت آن بـه انتقال‌ دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده 17 ـ پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تامین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده 18 ـ قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، بـه جز مواردی کـه در این آیین ‌نامه و ماده 8 قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده 19 ـ کارفرما حق ندارد بـه موجب قصور تامین کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تامین کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده 20 ـ کارفرما و انتقال دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری های لازم جهت تغییر ذی نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره 1 ـ پذیرنده و انتقال دهنده موظفند درخواست تغییر ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی را بـه همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت بـه کارفرما ارسال کنند.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه محدودیت انتقال ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط بـه دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم بـه منظور ایجاد امکان تغییر ذی نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

بخش پنجم ـ سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده 21 ـ پس از تایید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تامین ‌کننده می‌ توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت بـه اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تامین ‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه بـه پذیرنده اطلاع‌ رسانی کنند. درصورتی کـه اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره ـ در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی کـه خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تامین ‌کننده مکلف بـه جبران حقوق پذیرنده است.

ماده 22 – بی اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

1 ـ دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه.

2 ـ ابطال قرارداد واگذاری بـه حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره ـ در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر بـه اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده 23 ـ در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده 2 قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده 8 قانون و مفاد این آیین ‎نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان بـه ترتیب در طرح‌ های ملی و استانی مرجع رسیدگی بـه تخلفات هستند.

ماده 24 ـ در اجرای مفاد ماده 8 قانون و این آیین ‌نامه، در صورتی کـه مشتری از تکالیف موضوع ماده 13 این آیین نامه در پاسخ بـه پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات وارد شده بـه پذیرنده است.

ماده 25 ـ کلیه مشتریان مشمول این آیین‌ نامه اعم از دستگاه‌ های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بـه منظور اجرای ماده 8 قانون و مفاد این آیین نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌ نامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها، بخش‌ نامه ‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم ـ ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده 26 ـ پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت بـه مشتریان غیر نهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تایید تامین کالا و خدمت بـه مشتری بعدی درون زنجیره تامین انجام می ‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیر نهایی در قرارداد اصلی بـه تامین ‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تایید پذیرنده انجام می‌ شود.

ماده 27 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند براساس ماده 8 قانون و مفاد این آیین نامه، کلیه تمهیدات بـه منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادار سازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده 28 ـ از زمانی کـه قرارداد واگذاری معکوس منعقد می شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری ‌الذمه می شود کـه مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذار شده را پرداخت کند.

تبصره ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری می ‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی کـه در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت بـه تامین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده 29 – تامین ‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تایید مطالبات قراردادی واگذار شده و همچنین ارسال تاییدیه مذکور بـه پذیرنده بـه منظور پرداخت در وجه تامین‌ کننده را معین کنند.

ماده 30 ـ در قرارداد واگذاری معکوس، تامین ‌کننده نسبت بـه عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده 31 ـ مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تامین‌ کننده را بـه انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده 32 ـ مشتری، تامین ‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

1 ـ نحوه انتقال تضامین ارایه ‌شده توسط مشتری بـه تامین کنندگان، بـه پذیرنده.

2 ـ اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

3 ـ سازوکارهای اطلاع‌ رسانی میان پذیرنده، مشتری و تامین ‌کننده.

بیشتر بخوانید: