آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400، مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400، با موضوع واردات خودرو کارکرده مشتمل بر ده ماده مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شناسنامه آیین نامه:

شماره روزنامه رسمی: 23105

تاریخ روزنامه رسمی: ۶۶۵۳۸

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400

نظریات مشورتی مرتبط با صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با صنعت و معدن

مقررات مرجع :

ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ الحاق 1402/03/28: بـه منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره 1 ـ برای واردات این خودروها انتقال فن آوری موضوع بند 2 و نیز اجرای بند 3 ماده 4 این قانون، لازم الرعایه نیست.

تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود بـه گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و بـه تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه بـه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

متن آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400:

هیأت وزیران در جلسه 1403/04/13 بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران) و بـه استناد تبصره 2 ماده 11 الحاقی بـه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

۱ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ ـ سازمان: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

۳ ـ خودرو: انواع خودروی سواری (از جمله ون)، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر.

ماده ۲ ـ بـه منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا بـه ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، بـه صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین می کند.

تبصره ـ کارگروه یادشده موظف است در خصوص رده خودروهایی کـه بازار آنها توسط شورای رقابت، انحصاری تشخیص داده شده است و خودروهای عمومی درون شهری و برون شهری، بـه ترتیب از شورای رقابت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نظرخواهی نماید.

ماده ۳ ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ ثبت سفارش یا ثبت آماری صادره پس از ورود خودرو بـه کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

تبصره ۲ ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش یا ثبت آماری در گمرکات کشور ممنوع است. درصورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400

نظریات مشورتی مرتبط با صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با صنعت و معدن

ماده ۴ ـ ضوابط فنی واردات خودرو بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ سن خودرو براساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (وی آی اِن)، در زمان ورود بـه کشور بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال باشد.

ب ـ رعایت استانداردهای ایمنی براساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط زیر:

۱ ـ مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.

۲ ـ خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو (دبلیووی تی اِی ) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد.

۳ ـ خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (سی اُسی).

۴ ـ خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی سی سی) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (جی اِس-اُ)

۵ ـ خودرو از ویژند (برند)های معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی.

تبصره ـ موارد فوق بـه عنوان استانداردهای کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین نامه از طریق بررسی مدارک بـه همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استانداردهای ملی مرتبط می گردند.

پ ـ رعایت استانداردهای آلایندگی براساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید

سازمان حفاظت محیط زیست بـه شرح جدول ذیل:

ت ـ ثبت سفارش یا ثبت آماری خودروهای موضوع این آئین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط بـه اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش از وزارت می باشند.

ث ـ کلیه مسئولیت های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی بـه عهده واردکننده می باشد.

ج ـ واردات خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از 2500  سی سی ممنوع است.

چ ـ واردات خودروهای فرمان راست ممنوع است.

تبصره ـ بـه منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت موظف است نسبت بـه اعلام فهرست نام های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنین سهولت در دسترسی عمومی بـه قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نماید.

ماده ۵ ـ اشخاص زیر می توانند در چهارچوب این آیین نامه و ضوابط مربوط بـه افتتاح و معدل حساب ارزی کـه از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد و منوط بـه اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدأ، اقدام بـه واردات خودرو نمایند.

الف ـ شرکت های واردکننده: شرکت هایی کـه دارای تأییدیه خدمات پس از فروش مورد تأیید وزارت می باشند ، بـه شرط ارایه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می توانند نسبت بـه ثبت سفارش اقدام نمایند.

ب ـ شرکت های حمل و نقل: شرکت های مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، صرفاً بـه منظور تأمین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل و نقل عمومی کشور (درون شهری و برون شهری) می توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، نسبت بـه ثبت سفارش اقدام نمایند.

تبصره ـ خودروهایی کـه از این طریق وارد می شوند تا ده سال قابلیت تعویض پلاک بـه خودروی شخصی را ندارند.

پ ـ اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی صرفاً بـه منظور استفاده شخصی و مشروط بـه عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا پنج سال می توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت بـه واردات خودرو اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی براساس اصلاحیه تبصره 6 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ (موضوع ماده 12 قانون الحاق موادی بـه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ ) می باشد.

تبصره ۱ ـ پیشنهاد نرخ سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی توسط کمیته موضوع ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی بـه هیئت وزیران، بـه نحوی خواهد بود کـه ضمن کاهش قیمت خودروهای یادشده، از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.

تبصره ۲ ـ سود بازرگانی خودروهای حمل و نقل عمومی بـه میزان پنجاه درصد (۵۰%) مقرر خواهد بود.

ماده ۷ ـ ترخیص خودرو منوط بـه ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو 1400

نظریات مشورتی مرتبط با صنعت و معدن

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با صنعت و معدن

ماده ۸ ـ واردات خودروهای موضوع این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و ضوابط این آئین نامه بلامانع است.

ماده ۹ ـ خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کـه تا پیش از ابلاغ این آیین نامه طبق مقررات موجود بـه طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سال وارد کشور گردیده بود و در حال حاضر مجاز بـه تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط بـه پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز بـه پلاک گ ذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بـه شماره ۱۴۳۰/۱۰/۱۴۰۰۲ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی موضوع این ماده بر اساس تشریفات مقرر در ماده 6 این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ براساس ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ 1395/01/28، سازمان، مسئول رسیدگی بـه شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو خواهد بود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر