آیین نامه ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری 1392 مصوب ۱۴۰۴/۴/۱۰

آیین نامه ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری 1392 با موضوع نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان مشتمل بر 12 ماده مصوب ۱۴۰۴/۴/۱۰ رییس قوه قضاییه

 

شماره روزنامه رسمی: 

تاریخ روزنامه رسمی: 

شماره ابلاغ: 

تاریخ ابلاغ: 

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۴/۱۰

بیشتر بخوانید:

ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری 1392:  اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دیوان می تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف کـه دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص بـه رییس قوه قضاییه ارائه کند.

تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ چنانچه بـه تشخیص رییس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد کـه پیش بینی می شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع بـه شعب، بـه گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت بـه صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰، آیین نامه نحوه به کارگیری و پرداخت حق الزحمه کارشناسان موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد.

ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی ذیل به کار می روند:

الف ـ دیوان: دیوان عدالت اداری؛

ب ـ قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲/۲/۱۰؛

پ ـ کارشناس: فرد متخصص در رشته های مورد نیاز جهت ارائه نظریه مشورتی و کارشناسی در امور تخصصی دیوان با اوصاف مقرر در ماده (۷) قانون؛

ت ـ امور تخصصی: موضوعات و عناوین کارشناسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری که از جمله در شعب، هیأت ها، معاونت های قضایی و ریاست دیوان مطرح است.

ث ـ کارگروه: کارگروه شناسایی و انتخاب کارشناس است. کارگروه متشکل از پنج نفر است که اعضای آن به تشخیص رییس دیوان، از میان معاونان، مدیران کل یا قضات دیوان که دارای تجربه و تخصص لازم می باشند، انتخاب می شوند.

ج ـ اداره: اداره کل امور مشاوران دیوان عدالت اداری.

ماده ۲ ـ کارشناسان موضوع این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در ماده (۷) قانون شامل اشخاص ذیل می باشند؛

الف ـ متخصصان و کارشناسان دارای سابقه خدمت در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات؛

ب ـ متخصصان و خبرگان بخش غیردولتی؛

پ ـ متخصصان صاحب نظر در مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.

ماده ۳ ـ شرایط کارشناس در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف ـ دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر از مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی؛

ب ـ داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (۷) قانون در حوزه تخصصی مربوط؛

پ ـ برخورداری از شرایط عمومی به کارگیری، مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت در دستگاه های اجرایی.

تبصره  ـ سابقه خدمت در حوزه تخصصی مربوط شامل سابقه خدمت کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته شده و سوابق خدمت در بخش های مختلف تجمیع می شود.

ماده ۴ ـ فرآیند انتخاب کارشناس به شرح زیر می باشد:

الف ـ متقاضیان موضوع ماده (۷) قانون، در صورت اعلام نیاز یا فراخوان از سوی دیوان می توانند از طریق ارائه درخواست مکتوب به اداره یا از طریق ثبت نام در تارنمای (اصلی) دیوان اقدام نمایند.

ب ـ پس از وصول درخواست متقاضیان، اداره نسبت به بررسی شرایط آنان مطابق ضوابط این آیین نامه و تکمیل سوابق و مستندات و در صورت نیاز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به کارگروه اقدام می نماید.

پ ـ کارگروه با بررسی سوابق مستندات ابرازی و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوری، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی متقاضیان اقدام نموده و حوزه تخصصی مربوط را برای انعقاد قرارداد مشاوره تعیین می نماید.

ماده ۵ ـ وظیفه بررسی مدارک و تأیید صلاحیت فنی، حرفه ای و عمومی متقاضیان به عهده کارگروه است. کارگروه برای احراز صلاحیت فنی و حرفه ای موضوع این دستورالعمل حسب مورد می تواند با دعوت از صاحب نظران و یا تشکیل کمیته تخصصی، نظر متخصصان ذی صلاح را اخذ نماید.

تبصره ۱ ـ پس از تأیید صلاحیت فنی متقاضیان نظر مکتوب حفاظت و اطلاعات دیوان اخذ می شود.

تبصره ۲ ـ در هر زمان صلاحیت کارشناس توسط کارگروه مورد تردید قرار گرفت؛ مورد بازبینی قرار می گیرد.

ماده ۶ ـ تشخیص تعداد کارشناس و نوع تخصص های مورد نیاز دیوان برعهده کارگروه می باشد.

ماده ۷ ـ ارجاع به کارشناس توسط شعب، هیأت ها و معاونت های قضایی جهت اخذ نظریه مشورتی به اداره ارجاع اعلام می شود.

ماده ۸ ـ اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل دارای وظایف زیر می باشد:

الف ـ ایجاد بانک اطلاعات کارشناسان و به روزرسانی آن؛

ب ـ تأیید و اعلام کارکرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت؛

پ ـ دیگر موارد حسب ارجاع رئیس دیوان.

تبصره  ـ اداره مکلف است با توجه به تخصص و سابقه ارجاع و رعایت عدالت در توزیع امور کارشناسی اقدام کند.

ماده ۹ ـ حق الزحمه کارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با کارشناس براساس کمیت (مدت زمان صرف شده برای اعلام نظر) و ارزیابی نوع و کیفیت کار انجام شده و سایر مؤلفه های مربوط از جمله میزان تحصیلاتو سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد این کارشناسان، مطابق پنجاه درصد (۵۰%) حداقل تعرفه کارشناسان رسمی در رشته مشابه می باشد و حداکثر دستمزد آنان، بیست درصد حداکثر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مربوط است و در هر صورت، میزان دستمزد دریافتی برای هر پرونده از دویست میلیون ریال بالاتر نیست مگر در مواردی که با لحاظ پیچیدگی موضوع نیاز به تعیین مبلغ بیشتر باشد که در این صورت، میزان دستمزد به تشخیص کارگروه و تأیید رئیس دیوان تعیین می شود. تعدیل مبالغ مذکور هر دو سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۱ ـ رئیس دیوان، هیأت تخصصی یا شعبه دیوان تعداد موارد ارائه نظر مشاوره را به اداره اعلام می کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعدد کارشناسان در یک رشته، مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی محاسبه و در صورت تعدد کارشناسان در رشته های مختلف در پرونده واحد، دستمزد هریک از کارشناسان براساس تعرفه مقرر در این ماده ، تعیین می شود.

ماده ۱۰ ـ نحوه انجام کار کارشناسی و ارائه نظر مشورتی به شرح زیر می باشد:

الف ـ کارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط مقام ارجاع کننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظریه مشورتی خود را به صورت کتبی، مستدل و مبتنی بر مبانی علمی ارائه نماید. در صورت ابهام در نظریه، کارشناس مکلف به تکمیل آن براساس نظر مرجع درخواست کننده می باشد.

ب ـ در اجرای تبصره ماده (۷) قانون و در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع به گروهی از کارشناسان ارجاع می شود، مهلت مطابق حکم قانون یک ماه می باشد.

تبصره  ـ مدت تعیین شده در بند «الف» این ماده در صورت ضرورت برای یک بار قابل تمدید خواهد بود.

پ ـ در صورتی که اظهارنظر کارشناس نیازمند کسب اطلاعات یا سوابق دیگری است که در اختیار دیگر دستگاه ها می باشد، کارشناس موظف است مراتب را به مقام درخواست کننده، اعلام تا در صورت صلاحدید نسبت به درخواست اطلاعات یا سوابق مورد نیاز از دستگاه مورد نظر اقدام شود. اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاه ها از این حکم مستثنی می باشد.

ماده ۱۱ ـ نظریه ارائه شده توسط کارشناس به موجب ماده (۷) قانون، نظریه مشورتی است.

ماده ۱۲ ـ این آیین نامه مانع ارجاع امر به کارشناس رسمی با تشخیص مقام قضایی نیست. در این صورت، از موضوع این آیین نامه خارج و تابع قواعد عمومی کارشناسان رسمی دادگستری است.

این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه