آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12
آیین نامه مالی شهرداری ها مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره مصوب 1346/04/12 مجلس شورای ملی
شناسنامه آیین نامه مالی شهرداری ها:
شماره روزنامه رسمی: 6559
تاریخ روزنامه رسمی: 1346/06/04
شماره ابلاغ: 8040
تاریخ ابلاغ: 1346/05/12
مرجع تصویب: مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب: 1346/04/12
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مالی شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
متن آیین نامه مالی شهرداری ها:
قسمت اول ـ امور معاملات
ماده 1 ــ اصلاح 1390/11/09 ــ معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود:
نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال.
نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال و از مبلغ سی (30/000/000) ریال به مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال.
نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال به مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال.
ماده 2 ـ در مورد معاملات جزیی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف ـ در شهرداری هایی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداری هایی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج ـ در شهرداری هایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.
تبصره 1 ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
تبصره 2 ـ شهردار میتواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزیی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آنرا گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از روسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره ـ در شهرداری هایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تایید خود نماید.
ماده 4 ــ اصلاح 1390/11/09 ــ معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف ـ در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیارد (2/000/000/000) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب ـ در صورتی که میزان معامله از دو میلیارد (2/000/000/000) ریال تا هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
ج ـ در صورتی که میزان معامله از هشت میلیارد و پانصد میلیون (8/500/000/000) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیات دولت.
تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آیین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفندماه 1338 و یا آیین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است. در مواردی که در آیین نامه های فوق وزیر و مدیرعامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیات عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگی های رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیردولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمت ها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
قسمت دوم ـ مناقصه
الف ـ آگهی مناقصه:
ماده 5 ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر میگردد:
1 ـ نوع و میزان کالا یا کار "مدت انجام کار" محل تحویل "مهلت قبول پیشنهادات" محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 ـ دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
3 ـ ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده
ماده 6 ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری. یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ـ تصمیمات هیات به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رای مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 7 ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8 ـ هر گاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده 9 ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.
ماده 10 ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به تصویب انجمن رسیده باشد.
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده 11 ـ جنس یا کار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزیی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذی صلاحیت به انتخاب انجمن شهر.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مالی شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضای
ماده 12 ـ در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها میباشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.
تبصره ـ هر گاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا با کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده 13 ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1 ـ در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میگردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.
ماده 14 ـ مقرراتی که در این آیین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده 15 ـ شهرداری تهران راساً و سایر شهرداری ها با موافقت انجمن شهر میتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آیین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسایل برای انجام آن کار مجهز باشند.
ماده 16 ــ اصلاح 1390/11/09 ــ هر گاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا کند بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از با صرفه ترین آنها بوسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.
ب ـ اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از دویست و چهل میلیون ریال تجاوز نکند با تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال الاجاره ماهانه بیش از بیست میلیون ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده 17 ـ هر گاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداری های استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده 18 ـ در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمان کار ابلاغ کند.
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مالی شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضای
ماده 20 ــ اصلاح 1390/11/09 ــ در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر میتواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا میشود و مبلغ مورد اختلاف از یک میلیارد ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردیکه مبلغ مورد اختلاف بیش از یک میلیارد ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود. در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید وزارت کشور برسند.
ماده 20 مکرر ــ اصلاح 1388/03/03 ــ حد نصاب های تعیین شده در ماده (1)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ــ الحاق 1380 ــ در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصاب های موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذی ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
ماده 21 ـ معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین نامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین نامه میباشد و اختیارات و وظائف هیات عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین نامه مذکور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزیی شهرداری تهران میتواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا روسا مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.
ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آیین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده 23 ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجر است.
ماده 24 ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 25 ـ بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده 26 ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار بهر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است بمحض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده 27 ـ موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه بوسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفندماه سال قبل میباشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاح قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 ـ شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
فصل دوم ـ درآمدها
ماده 29 ـ درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم میشود:
1 ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
2 ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
3 ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
4 ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
5 ـ کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی.
6 ـ اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد.
تبصره ـ از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد.
ماده 30 ـ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمد هایی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل میشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد.
ماده 31 ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود بکار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 ــ اصلاح 1380ــ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
فصل سوم ـ هزینه ها
ماده 33 ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است: الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد. ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید بهر یک از دائنین پرداخت شود. ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.
تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض میشود.
ماده 34 ـ کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هایی که بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاح ماده 45 قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 36 ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها بحساب قطعی درآمد بهر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده 38 ـ صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده 39 ـ در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حساب های مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و بمحض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده 40 ـ استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مالی شهرداری ها (مقررات شهرداری ها)
موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضای
ماده 41 ـ وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده 42 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را به طریق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.
ماده 43 ـ وزارت کشور مکلف است بمنظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تامین وسایل اجراء آن نسبت بایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده 44 ــ اصلاح 1359 ــ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد گردید:
الف ـ حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب ـ حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند.
ج ـ رسیدگی نهایی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند "ب" ماده فوق.
تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد.
فصل هفتم ـ اموال
ماده 45 ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم میشود:
اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت بآنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظایر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابان ها، میادین، پلها، گورستان ها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.
ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود.
ماده 47 ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده 48 ـ طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
آیین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی ـ رییس مجلس سنا