آیین نامه پاسخدهی به درخواست اطلاعات مصوب 1400/03/23
آیین نامه پاسخدهی به درخواست اطلاعات مستند به ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات 1387، مصوب 1400/03/23 هیأت وزیران
شناسنامه آیین نامه پاسخدهی بـه درخواست اطلاعات:
شماره روزنامه رسمی: 22217
تاریخ روزنامه رسمی: 1400/04/07
شماره ابلاغ: 34184/ت58118هـ
تاریخ ابلاغ: 1400/03/30
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1400/03/23
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه پاسخدهی به درخواست اطلاعات
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387: موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد.
متن آیین نامه آیین نامه پاسخدهی بـه درخواست اطلاعات:
هیات وزیران در جلسه 1400/03/30 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387
2ـ کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون.
3ـ سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
4ـ موسسات عمومی: سازمان ها و نهاد های وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها، نهاد های انقلابی، نیرو های مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهاد های وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و موسساتی کـه زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ماده ۱۰ قانون و همچنین هر موسسه، شرکت یا نهادی کـه تمام یا بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
5ـ اصلاح 1402/10/13 ـ موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: موسسات غیر عمومی کـه ارایه یک یا چند خدمت حرفه ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این موسسات کـه فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف ـ کلیه سازمان های حرفه ای و صنفی کشور کـه به موجب قانون خاص ایجاد شده اند.
ب ـ اتحادیه های صنفی کـه به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می کنند.
پ ـ بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه های ارایه دهنده خدمات انحصاری.
ت ـ تشکل های خصوصی کـه طبق قانون، ماموریت های خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن های حمایت از مصرف کنندگان.
ماده 2 ـ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند. کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت های لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.
ماده 3 ـ متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات موسساتی کـه در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی کـه به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.
ماده 4 ـ اصلاح 1402/10/13 ـ با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت بـه متقاضی ارایه می شود. مهلت قانونی ده روز برای پاسخ بـه درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می شود. در مورد درخواست های موضوع ماده 3 این آیین نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست بـه موسسه شروع می شود.
ماده 5 ـ درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به موسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
ماده 6 ـ متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند کـه امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت کننده درخواست، درخواست کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی می کند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ماده 7 ـ درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.
ماده 8 ـ متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک موید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است کـه داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (48) ساعت اقدام خواهد کرد.
ماده 9 ـ چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد کـه مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن کـه قابل حذف یا بی نام شدن است، خودداری شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه پاسخدهی به درخواست اطلاعات
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
قوه مجریه در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 10 ـ درخواست اطلاعاتی کـه انتشار عمومی یافته است و در پایگاه اطلاع رسانی موسسه یا سایر پایگاه های اطلاع رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می شود.
ماده 11 ـ متقاضی اطلاعات می تواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر مطالبه کند:
1ـ موسسه ای کـه سند را تولید یا دریافت کرده است.
2ـ موسسه ای کـه سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
3ـ موسسه ای کـه در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می کند.
4ـ موسسه ای کـه به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.
ماده 12 ـ چنانچه اختلاف موسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از موسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده 13 ـ اصلاح 1402/10/13 ـ موسسات مشمول قانون باید در پاسخ بـه درخواست های شهروندان بـه صورت زیر اقدام کنند:
1 ـ با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن بـه درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از (10) روز باشد.
2 ـ چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد بـه گونه ای کـه ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (10) روز و با قید دلیل رد شود.
3 ـ اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود نباشد ولی موسسه از وجود آن در سایر موسسات آگاه باشد، می تواند متقاضی را بـه موسسه ای کـه اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت می کند.
4 ـ اگر اطلاعات درخواستی در موسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد بـه مواد (13) تا (17) قانون اعلام کنند.
5 ـ چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت بـه تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.
ماده 14 ـ پاسخ به درخواست های دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد کـه فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
ماده 15 ـ بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی موسسه تفویض کند.
ماده 16 ـ موسسات مشمول قانون می توانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمی توانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند.
ماده 17 ـ متقاضی می تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه شده، اعتراض خود را ظرف (20) روز از طریق سامانه به موسسه مربوط اعلام کند و در صورتی کـه این اعتراض موثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
ماده 18 ـ اصلاح 1402/10/13 ـ چنانچه موسسات مشمول قانون، در پاسخ بـه درخواست های شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف بـه استعلام از کمیسیون می باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، راساً می تواند نسبت بـه ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون با رعايت تبصره (2) ماده (18) قانون برای همه موسسات مشمول لازم الاتباع است.
ماده 19 ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (54) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 مجازند درآمد های ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی کـه به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا جهت انجام خدمات فوق الذکر هزینه نمایند. تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ـ سایر موسسات مشمول این آیین نامه مجازند با تصمیم مراجع ذی صلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حساب های مربوط واریز و از محلی کـه در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند. ماده 20 ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه شماره 84348/ت51979هـ مورخ 1394/06/30، بند (ح) ماده (1)، تبصره ماده (3)، مواد (4) و (5) و تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب نامه شماره 99517/ت49016هـ مورخ 1393/09/01 لغو می شود.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور