آیین نامه کفایت سرمایه مصوب 1382/11/25
آیین نامه کفایت سرمایه در ۹ ماده و ۸ بند مصوب 1382/11/25 شورای پول و اعتبار
شناسنامه آیین نامه کفایت سرمایه:
شماره ابلاغ: 1966/مب
تاریخ ابلاغ: 1382/11/29
مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: 1382/11/25
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه کفایت سرمایه (مقررات نظارت بر موسسات اعتباری)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن آیین نامه کفایت سرمایه:
مقدمه توجیهی:
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زبان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است بدین لحاظ در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تاکید گردیده و در ماده ١٤ این قانون به همین نسبت سرمایه به انواع دارایی ها صریحاً اشاره شده است. در این رابطه آئین نامه کفایت سرمایه به شرح ذیل جهت تصویب اعضای محترم شورای پول و اعتبار تقدیم می شود:
ماده ۱ ـ تعریف نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه طبق تعریف ارائه شده در آئین نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد (طبق تعریف ارائه شده در ماده ۵ این آئین نامه) می باشد.
ماده ۲ ـ طبقه بندی ریسک بر حسب کشورهای مختلف: از نظر این آیین نامه کشورهای مختلف جهان از منظر ریسک کشوری به دو گروه ذیل طبقه بندی می شوند:
گروه (الف) گروه (ب)
گروه (الف)، شامل کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورهایی که تحت ترتیبات عمومی صندوق بین المللی پول با موسسه یاد شده اقدام به عقد قرارداد عمومی استقراض نموده اند، و کشورهایی که از پنج سال گذشته بدهی های ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند، می باشد.
گروه (ب)، شامل سایر کشورها می گردد.
بانک ها و موسسات اعتباری مستقر در گروه الف عبارت از بانک ها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه الف به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانک ها و موسسات اعتباری در سایر کشورها نیز می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری مستقر در گروه (ب) عبارت از بانک ها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه (ب) به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانک ها و موسسات اعتباری در سایر کشورها نیز می شود.
ماده ۳ ـ حداقل نسبت کفایت سرمایه: حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیر دولتی)، ۸ درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی و یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا نماید حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین نماید.
ماده ۴ ـ مطالبات: منظور از "مطالبات" در این آئین نامه خالص تسهیلات اعطایی (پس از کسر سود سال های آینده، وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی) سپرده گذاری در سایر بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات بین بانکی، تسهیلات اعطایی به ارز، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، تامین مالی بلند مدت و کوتاه مدت استفاده از منابع خارجی (... ,Usance, Refinance, Finance) و موارد مشابه می باشد.
ماده ۵ ـ ضرایب ریسک: کلیه اقلام دارائی های بانک ها و موسسات اعتباری اعم از اقلام بالای خط و اقلام زیر خط ترازنامه باید بر حسب ریسک مربوط به ترتیبی که در این آئین نامه تعریف شده است، موزون شوند.
ضرایب ریسک انواع دارایی ها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد می باشد. بر این اساس دارایی های مختلف بانک ها به شرح ذیل موزون می شود:
۵ ـ ۱ ـ اقلام بالای خط
۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ دارائی های مشمول ضریب ریسک صفر درصد:وجوه نقد (حساب صندوق، اسکناس و نقود بیگانه، طلا و نقره)
مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شامل سپرده قانونی، حساب جاری نزد بانک مرکزی و سایر موارد مشابه است).
تسهیلات اعطایی به دولت جمهوری اسلامی ایران و تسهیلاتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد.
مطالبات از بانک های مرکزی و یا دولت هایی که در گروه الف قرار دارند و
مطالباتی که توسط بانک های مرکزی و یا دولتهای این گروه از کشورها صریحاً تضمین شده باشد.
مطالبات از دولت های مرکزی و بانک های مرکزی کشورهای واقع در گروه (ب) برحسب پول ملی وام گیرنده.
مطالبات از وام گیرندگان کشورهای واقع در گروه (ب) که صریحاً توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده باشد.
مطالباتی که وثیقه آنها بطور کامل اوراق بهاداری است که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانک های مرکزی کشورهای گروه الف صادر گردیده است.
اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است.
اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی یا بانک های مرکزی سایر کشورها منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه کفایت سرمایه (مقررات نظارت بر موسسات اعتباری)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ دارائی های مشمول ضریب ریسک ۲۰ درصد:
وجوه در راه
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) و یا مطالباتی که توسط بانک ها و موسسات اعتباری داخلی اعم از دولتی و غیر دولتی) تضمین شده است.
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای گروه الف و
مطالباتی که توسط أنها تضمین شده باشد.
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای گروه (ب) و
مطالباتی که توسط آنها تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد.
مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانک ها تضمین شده است. (مطابق فهرست پیوست).
دارایی هایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانک های توسعه ای چندجانبه که عناوین آنها در ضمیمه آمده است) صادر شده است.
حساب بین بانک ها.
خالص حسابهای داخلی
۵ ـ ۱ ـ ۳ ـ دارائی های مشمول ضریب ریسک ۵۰ درصد
تسهیلات اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی
۵ ـ ۱ ـ ۴ ـ دارائی های مشمول ضریب ریسک ۱۰۰ درصد:
مطالبات از نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و ...).
مطالبات از بخش غیر دولتی به غیر از مطالباتی که صراحتاً توسط دولت تضمین شده است).
مطالبات از شرکتها و موسسات دولتی.
مطالبات سررسید گذشته و معوق اعم از دولتی و غیر دولتی و وام های قدیم.
سرمایه گذاری ها و مشارکت ها (شامل سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، سهام و مشارکت های خارجی) پس از کسر سهام بانک ها و موسسات اعتباری تابعه و یا عند اللزوم سهام بانک ها و موسسات اعتباری دیگر.
کالای معاملات سلف، انبار كل، وثایق تملیکی، اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک و موارد مشابه.
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ضمانت نامه های پرداخت شده.
مطالبات از دولتهای مرکزی یا بانک های مرکزی کشورهای گروه (ب) در مواقعی که مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است.
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری کشورهای گروه (ب) در صورتیکه یکسال یا بیشتر به سررسید آنها مانده باشد.
دارائی های ثابت
بدهکاران موقت
سایر دارائی هایی را که نمی توان در طبقات ـ ۱ ـ ۱ ـ ۵ الی ۳ ـ ۱ ـ ۵ جای داد.
۵ ـ ۲ ـ اقلام زیر خط ترازنامه : اقلام زیر خط ترازنامه علاوه بر اینکه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی (بندهای فرعی ۵ ـ ۱) می گردند، باید ضریب تبدیل نیز که در بند فرعی ۳۵۰۲ تعریف شده در مورد آنها اعمال شود. با استفاده از ضریب تبدیل یادشده، می توان اقلام زیر خط ترازنامه را، برای منظورهای محاسباتی، هم ردیف اقلام بالای خط تلقی نمود. ضریب تبدیل باید برای هر یک از اقلام زیر خط به شرح ذیل اعمال شود.
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ تعهدات مشمول ضریب تبدیل صفر درصد
تعهداتی که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یکسال است.
حساب های انتظامی و اقلامی که زیر خط ترازنامه فقط به منظور نگهداری آمار درج می شود.
۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ ضریب تبدیل ۲۰ درصد:
اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان
ضمانت نامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یک سال به سررسید آن باقی مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان.
۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ضریب تبدیل ۵۰ درصد
اعتبارات اسنادی صادر و یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان
ضمانت نامه های ریالی یا ارزی که یک سال یا بیشتر به سررسید آن مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان
تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات.
تضمین اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها و سایر اشخاص حقوقی.
۵ ـ ۲ ـ ۴ ـ ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد:
ظهرنویسی اسناد و بروات.
سایر تعهدات.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه کفایت سرمایه (مقررات نظارت بر موسسات اعتباری)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
ماده ۶ ـ محاسبه نسبت کفایت سرمایه: جمع اقلام بالای خط و زیر خط که براساس ضرایب ریسک موزون شده است، در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه قرار می گیرد، صورت کسر نیز براساس ضوابط مندرج در آئین نامه مربوط به سرمایه پایه محاسبه می شود. بدین ترتیب:
ماده ۷ ـ نحوه تطبیق بانک های دولتی: آن دسته از بانک های دولتی که در تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد می باشد مکلفند با تدوین یک برنامه جامع و زمان بندی شده که به تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد ماده ۳ این آئین نامه حداکثر تا پایان سال ١٣٨٤ اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ تغییرات آتی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در صورت لزوم، اقلامی را که در بندهای مختلف ماده ۵ این آئین نامه پیش بینی نشده است به بندهای فوق اضافه نماید.
ماده ۹ ـ ارسال اطلاعات: بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل هر ۶ ماه یکبار نسبت کفایت سرمایه را به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین میکند محاسبه و به این بانک گزارش نمایند.
آئین نامه کفایت سرمایه در ۹ ماده و ۸ بند فرعی در یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
ضمیمه
فهرست بانک های توسعه ای چند جانبه که در بند ۲ ـ ۱ ـ ۵ ماده ۵ آئین نامه کفایت سرمایه به آن اشاره شده است:
بانک جهانی IBRD و وابسته های آن بانک توسعه آسیایی بانک توسعه آفریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی. صندوق اوپک برای توسعه بین المللی. صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی. صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب). بانک سرمایه گذاری نوردیک