آیین‌ نامه ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصوب 1395/07/28

مجموعه مقررات مرتبط با آئین‌ نامه ماده 84 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

مقررات مرجع:

ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند ج ماده 81 این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی کـه برای میانجی گری انتخاب می شوند، موضوع ماده 82 این قانون بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

متن آیین‌ نامه ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

هیأت وزیران در جلسه 1395/07/28 بـه پیشنهاد شماره ۲۱۴۶۱/۰۱/۹۴ مورخ 1394/10/06 وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و بـه استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌ نامه میانجی‌ گری در امور کیفری را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می‌ روند:

الف ـ میانجی‌ گری: فرایندی کـه طی آن بزه‌ دیده و متهم با مدیریت میانجی‌ گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌ های جبران خسارات ناشی از آن نسبت بـه بزه‌ دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌ گردد.

ب ـ میانجی‌ گر: شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه‌ ای کـه فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌ نماید.

پ ـ جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت کـه مجازات آنها قابل تعلیق است.

ت ـ موسسه میانجی‌ گر: موسسه‌ ای کـه طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر تجاری بـه منظور میانجی‌ گری تاسیس می‌ گردد یا سایر موسسات کـه در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی‌ گری را دارند و بـه تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می‌ شوند.

ث ـ فرایند میانجی‌ گری: مجموعه اقداماتی کـه طی آن با مدیریت میانجی‌ گر و با حضور بزه‌ دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص موثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌ نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر بـه گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌ شود.

ج ـ جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی کـه ممکن است بـه دلیل ارتباط با متهم، بزه‌ دیده و یا تاثیر پذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌ دهی بـه جرم، مسئولیت‌ پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه‌ دیده تاثیرگذار باشند.

چ ـ صورت مجلس سازش: متنی کـه بـه امضای میانجی‌ گر و طرفین اختلاف می‌ رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها بـه روشنی مورد تصریح قرار می‌ گیرد.

ماده ۲ ـ امور مربوط بـه میانجی‌ گری می‌ تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌ تواند این وظیفه را بـه یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده ۳ ـ ارجاع بـه میانجی‌ گری در مواردی کـه دستگاه‌ های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

مـاده ۴ ـ جهت ارجاع امر کیفری بـه میانجی‌ گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۵ ـ در صورت توافق طرفین اختلاف بـه معرفی میانجی‌ گر و موافقت میانجی‌ گر مرضی‌ الطرفین آنان، میانجی‌ گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌ گر توسط طرفین، مقام قضایی می‌ تواند راساً اقدام کند.

ماده ۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر بـه میانجی‌ گری توسط مقام قضایی صورت مجلس شده و بـه امضای آنان می‌ رسد.

مـاده ۷ ـ میانجی‌ گر می‌ تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌ آموختگان رشته‌ های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌ شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده ۸ ـ مقام قضایی می‌ تواند موضوع کیفری را بـه موسسه‌ ای برای میانجی‌ گری ارجاع دهد. در این صورت مسئول موسسه مزبور در قبال امر میانجی‌ گری بـه قاضی مربوط پاسخگو می‌ باشد.

ماده ۹ ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌ گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی بـه طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‌ گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌ گری بـه سایرین نمی‌ باشد.

ماده ۱۰ ـ احراز صلاحیت میانجی‌ گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌ کننده می‌ باشد. میانجی‌ گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند کـه دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌ گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری

ت ـ حداقل 25 سال تمام شمسی.

ماده ۱۱ ـ موسسه‌ ای می‌ تواند بـه امر میانجی‌ گری بپردازد کـه دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب ـ میانجی‌ گری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.

پ ـ موسس یا موسسان آن و میانجی‌ گرها دارای شرایط مقرر در ماده 10 این آیین‌ نامه باشند.

ت ـ موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه کـه بـه امر میانجی‌ گری می‌ پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌ های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌ شناسی، جامعه‌ شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌ توانند میانجی‌ گر و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجی‌ گری شوند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین‌ نامه ماده 84 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

ماده ۱۲ ـ افراد موضوع ماده 11 این آیین‌ نامه باید آموزش‌ های لازم جهت میانجی‌ گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره ۱ ـ آموزش میانجی‌ گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ ها و دانش لازم برای میانجی‌ گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌ های علمی و دانشگاهی ذی‌ ربط تهیه شده و بـه متقاضیان میانجی‌ گری آموزش داده شود.

تبصره ۲ ـ موسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌ توانند براساس سرفصل‌ های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت بـه آموزش میانجی‌ گرها اقدام نمایند.

تبصـره ۳ ـ میانجی‌ گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط بـه جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‌ دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌ های میانجی‌ گری و مهارت‌ های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌ گر، آیین رسیدگی بـه جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی بـه اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌ های لازم را فرا بگیرند.

تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌ گری بـه موجب دستورالعملی است کـه بـه تصویب قوه قضاییه می‌ رسد.

تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‌ گری در امور کیفری و گذراندن توام با موفقیت آموزش‌ ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌ گری بـه آموزش‌ دیدگان اعطا می‌ شود.

تبصـره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌ گری بـه تجدید دوره آموزش میانجی‌ گران و بازآموزی آنها، میانجی‌ گران موظف بـه شرکت در دوره‌ های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌ باشند.

ماده ۱۳ ـ بـه منظور هماهنگی، برنامه‌ ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت موسسات میانجی‌ گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی‌ گری در قوه قضاییه تشکیل می‌ شود.

ماده ۱۴ ـ میانجی‌ گر موظف است انجام وظایف میانجی‌ گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‌ گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید.

مـاده ۱۵ ـ میانجی‌ گر باید اهداف، آثار میانجی‌ گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی کـه موجب میانجی‌ گری شده را برای شاکی و متهم بـه طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۶ ـ در فرایند میانجی‌ گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن بـه توافق است. میانجی‌ گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌ گر باید در کمال بی‌ طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را بـه منظور رسیدن بـه توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم بـه ترتیبی عمل نماید کـه بزه‌ دیده مجددا دچار بزه‌ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به‌ تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده ۱۷ ـ جلسات میانجی‌ گری با حضور طرفین تشکیل می‌ گردد. در صورت توافق شخص بزه‌ دیده بـه حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص بـه تشخیص میانجی‌ گر و توافق طرفین با رعایت ماده 19 بلامانع است.

تبصره ۱ ـ وکلای طرفین مستقلاً یا بـه همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی‌ گری را دارند.

تبصره ۲ ـ در صورت ضرورت حضور متهمی کـه در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده ۱۸ ـ در صورت ضرورت، میانجی‌ گر می‌ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی کـه بنا بـه تشخیص میانجی‌ گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌ گری مفید است، دعوت به‌ حضور نماید.

ماده ۱۹ ـ میانجی‌ گر نسبت بـه حفظ تمام اطلاعات و اسراری کـه از طرفین در جریان میانجی‌ گری بـه دست می‌ آورد حسب مورد مسئول است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آئین‌ نامه ماده 84 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

مـاده ۲۰ ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌ گر بـه جز موارد مقرر در این آیین‌ نامه ممنوع است.

ماده ۲۱ ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‌ گری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۲ ـ میانجی‌ گر می‌ تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌ توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا بـه تقاضای میانجی‌ گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‌ گری نخواهد شد.

تبصره ـ ارایه اطلاعات و اسنادی کـه جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده ۲۳ ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌ گر ارجاع مجدد قضیه بـه فرایند رسمی رسیدگی کیفری را بـه آنان اعلام می‌ نماید.

ماده ۲۴ ـ میانجی‌ گر باید مفاد صورت مجلس میانجی‌ گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را بـه طور خلاصه منعکس و بـه امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌ گر در صورت مجلس قید می‌ شود.

تبصره ۱ ـ در گزارش میانجی‌ گر باید وضعیت کلی بزه‌ دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت بـه وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن بـه آلام بزه‌ دیده مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ میانجی‌ گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها بـه صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم بـه طرفین بـه امضای آنان برساند.

ماده ۲۵ ـ در صورتی کـه طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از 18 سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌ گر مراتب را برای تعیین تکلیف بـه مقام قضایی اعلام می‌ نماید.

ماده ۲۶ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیر مالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرآیند میانجی‌ گری منوط بـه تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی بـه او مراتب برای تعیین تکلیف بـه مقام قضایی مربوط اعلام می‌ شود.

مـاده ۲۷ ـ میانجی‌ گر می‌ تواند بنا بـه تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرآیند میانجی‌ گری و نیز در مواردی کـه بزه‌ دیده شخص کمتر از 18 سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌ های موضوع ماده 66 قانون آیین‌ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، دعوت بـه عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌ های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.

ماده ۲۸ ـ میانجی‌ گر موظف است با توجه بـه ماده 82 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نسبت بـه تشکیل جلسات میانجی‌ گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را بـه مقام ارجاع‌ کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌ تواند بـه طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌ گر یا طرفین اختلاف اقدام بـه تمدید آن حداکثر بـه مدت سه ماه دیگر نماید.

مـاده ۲۹ ـ مقام قضایی می‌ تواند از ارجاع میانجی‌ گری بـه اشخاص یا موسساتی کـه در انجام وظایف میانجی‌ گری و اعلام پاسخ در مهلت‌ های مقرر بدون عذر موجه تاخیر و تعلل می‌ نمایند خودداری کند.

ماده ۳۰ ـ پرداخت دستمزد میانجی‌ گری بـه عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه بـه عهده آنان می‌ باشد.

ماده ۳۱ ـ اصلاح 1402/06/05 ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه بـه نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‌ ها بـه موجب دستورالعملی است کـه بـه تصویب رییس قوه قضاییه می‌ رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده بـه میانجی‌ گری تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل بـه طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‌ نماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس شاخص های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس مرکز حل اختلاف و تایید وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

مـاده ۳۲ ـ نظارت بر فرآیند میانجی‌ گری حسب مورد بـه عهده مقام قضایی ذی‌ ربط کـه پرونده نزد او مطرح است، می‌ باشد.

ماده ۳۳ ـ طرفین اختلاف می‌ توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌ گر را بـه اطلاع مقام قضایی ذی‌ ربط برسانند.

مـاده ۳۴ ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‌ گری و گزارش میانجی‌ گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‌ گری، مقام قضایی ارجاع‌ کننده بـه میانجی‌ گری باید نسبت بـه لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

بیشتر بخوانید: