اخذ بهای خدمات وصول چک و ضمانت نامه بانکی توسط شهرداری

اخذ بهای خدمات وصول چک و ضمانت نامه بانکی توسط شهرداری / رای شماره 249728 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 1403/02/04

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ----------

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲۴ ـ ۱، ۲۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"هرچند در بند ۲۴ ـ ۱ مصوبه مورد شکایت، به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در خصوص اضافه شدن به نرخ عوارض با مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح گردیده است لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره ای نشده و بر مبنای نرخ سپرده های بانکی تعیین گردیده است. این در حالی است که ماده مرقوم استثنا بر اصل عدم تخصیص سود بر عوارض بوده و بایستی به قدر متیقن در آن اکتفا شود و از تعمیم آن خودداری شود. دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۶؍۷؍۱۳۹۹ در خصوص ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹ ـ ۲۴۷۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران متعاقب نظر شورای نگهبان خود مؤید این امر است و حکم به دین بودن عوارض و ترتب آثار دین بر آن از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است خلاف شرع می باشد. وفق آرای شماره ۱۳۵۸ مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۸۶ ، ۳۳۶ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۲ و ۱۷۸۹ مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه در تقسیط بدهی های اشخاص ابطال گردیده است. همچنین طبق دادنامه شماره ۱۵۶۰ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ ، عوارض تأخیر تأدیه در وصول چک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص و ابطال گردیده است. لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط، با توجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن، اخذ وجه بدون مجوز قانونی و شرعی است و همان دیرکرد و کارمزد عوارض است که شرعاً حرام است.

با توجه به بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ مصوبه، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه آن توسط شهرداری که اذن آن را شورای اسلامی شهر با تصویب خود داده است، فارغ از جهات و دلایل مذکور در آرای فوق و حتی در مورد چک ها، شایان ذکر است آن تعهدی که چک بر پایه آن صادر می شود که همان تعهد منشأ یا پایه می باشد، با صدور چک که وسیله تسهیل و تضمین سریع تر پرداخت ها است، تغییری نمی کند و دچار زوال و استحاله نمی شود. تعهد پایه همان تعهد مؤدی به پرداخت عوارض شهرداری است که طبق نظر شورای نگهبان دین محسوب نمی شود لذا اگر چکی از طرف شخص مالک یا مؤدی یا حتی اشخاص دیگر به شهرداری داده می شود بابت تسهیل و تضمین پرداخت است و ماهیت تعهد پایه (عوارض) آن را دگرگون نمی سازد و اساساً هیچ قانون و قاعده امری مؤدی را ملزم به اعطای چک نمی داند حال که به موجب مصوبه شورای شهر چک اخذ می شود که خود سبب تحمیل مشکلات بسیاری برای افراد فاقد دسته چک است، الزام شهرداری به مطالبه تأخیر تأدیه علاوه بر وجه چک بابت عوارض علاوه بر مغایرت با آرای مرقوم، برخلاف ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد. افزودن بر مبلغ چک از طریق حق الوکاله که ضرورت مطالبه آن خصوصاً در چک ها مشخص نیست به طریق اولی مشمول ممنوعیت است چرا که وقتی کارمزد آن حرام و مغایر قانون است، مطالبه و اخذ حق الوکاله نیز به طور اولی جایز نیست. در خصوص مورد اخیر و همچنین در مورد بهای خدمات وصول چک و ضمانت نامه های بانکی شامل ایاب و ذهاب و هزینه خدمات بانکی وضع گردیده است، کاملاً مخدوش و مغایر قانون است چرا که وفق رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه برای انجام عمل اداری مستلزم تصویب قانونگذار است و اعمال مذکور مشمول اعمال اداری است که اخذ وجه بابت آن خصوصاً در عوارض که اصل بر عدم افزایش آن مگر در موارد منصوص قانونی است، جایز نیست. همچنین افزودن بر مبلغ چک ها از طرقی نظیر مطالبه بهای خدمات وصول و حق الوکاله دادگاه که مطالبه آن با اختیار شهرداری صورت می گیرد، مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ است که سیاست کاهشی عوارض را پیش بینی نموده و در آرای دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. لذا شمول مقررات سایر دیون و مطالبه خسارت و حق الوکاله و غیره از آنها منصرف از عنوان خاص عوارض شهرداری ها (به عنوان تعهد پایه چک ها) است که طبق نظر شورای نگهبان مشمول دین نبوده و در قوانین مختلف بر تدقیق و عدم افزایش آن غیر از موارد منصوص قانونی تأکید شده است و نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی در باب اصل قانونی بودن است.

لهذا مغایرت مصوبات مورد شکایت با روایت نبوی «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و نیز آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و روایت « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز نظریه حضرت امام خمینی (ره) در باب حرمت اخذ دیرکرد در تحریرالوسیله می باشد. لذا ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک

۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱: کلیه چک های برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تأخیر تأدیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از ذینفع دریافت گردد و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چک های برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آن ها اخذ خواهد شد.

بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰ ریال

بهای خدمات وصول ضمانت نامه های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال و خارج از شهر اراک مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه و به شماره های ۲۲۴؍۱۴۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ و ۲۴۳۵۹ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

"برخلاف ادعای بلاوجه شاکی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۲ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره ۱۶۱؍۹۵ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است.

متذکر می گردد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۵۹۲۵؍۱۰۰؍۹۷ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تجویز اخذ کارمزد برای تقسیط مطالبات شهرداری را خلاف شرع تشخیص نداد؛ مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده و شایسته ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ به اختیار قانونی شوراها برای وضع عوارض محلی تصریح و تأکید نموده است؛ اکنون، با عنایت به مجموع مراتب یاد شده، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۴۴۴۲ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۲ ، بندهای ۲۴ ـ ۱، ۲۴ ـ ۱ ـ ۱ و ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ به استثنای قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت نامه های بانکی از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت نامه های بانکی مندرج در بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳؍۲؍۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً در موضوع مقرره مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی گردد و این در حالی است که اخذ هرگونه بهای خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است.

ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است.

ثالثاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

بنا به مراتب فوق، آن قسمت از بند ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ از ماده ۲۴ عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که متضمن اخذ بهای خدمات وصول چک و بهای خدمات وصول ضمانت نامه های بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰؍۲؍۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری