ارائه اسناد مالکیت معتبر و رسمی جهت صدور پروانه ساختمانی
تاریخ: 1384/02/18
شماره دادنامه: ۷۱
کلاسه پرونده: ۷۷/۲۴۱
شاکی: آقای محمد رستم زاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب و ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/11 شورای انقلاب مصوب 1373/06/29 وزارت کشور و ابلاغ به شهرداری ها باستحضار می رساند. چون در راستای مصوبه شورای اداری وزارت کشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار در سطح شهرداری های کشور در سی و چهارمین جلسه 1371/08/13 تصویب نمودند که به استناد بند الف بند ۲ مصوبه صدور شناسنامه ساختمان با دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملک و فتوکپی مدارک رسمی و شناسنامه ذینفع با بازدید مهندسین فنی شهرداری از وضعیت موجود ملک جهت درج در پرونده با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک که شامل نوع کاربری و میزان تراکم مجاز و تعریض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب ۱۳۲۰ با محاسبه درست به متقاضی اعلام شود و چون از تاریخ 1371/11/01 شناسنامه ساختمان سند رسمی تلقی شده نظارت بر حسن جریان امور کنترل های لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداری ها نهادینه شده است.
بند ۲ شناسنامه ساختمان که از طرف وزارت کشور بر خلاف مقررات و آیین نامه نسبت به اخذ سند مالکیت مبنی بر صدور پروانه ساختمان اظهارنظر نگردیده و صدور هر گونه پروانه ساختمان با هر مدرک عادی و غیر اصولی برای اشخاص را صرفا بلحاظ شهرسازی نموده نه رعایت اصول موازین بند یک ماده ۹۹ و ۱۰۱ قانون شهرداری که تعیین حدود حریم و نقشه جامع شهرسازی را با توجه به توسعه احتمالی شهر که کاربری ملک پس از تفکیک اراضی باغات و کسب استعلام از مسکن و شهرسازی که املاکی تحت عنوان فضای سبز تعیین می شود توجهی بعمل آورده نشده با توجه به اینکه شهرداری ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 با اخذ سند رسمی تعهدی از مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی از استعلامات مربوطه که از مسکن و شهرسازی به عمل آورده می شود برقرار نموده که چنانچه در آینده ملک موصوف در فضای سبز قرار گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جدید خود داری گردد و لذا بند ۲ شناسنامه ساختمان تهیه شده از طرف وزارت کشور و ابلاغ به شهرداری ها با صدور پروانه غیر مستدل بدون احراز مالکیت مالک در ملک مزبور صرفا جهت شهرسازی موجب تنش و تشنج در میان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماری و شهرسازی و تخطی در حفظ و گسترش فضای سبز و طرح جامعه ساختار تفصیلی شهرسازی میباشد که به لحاظ رعایت استیفای حقوق دولت و ملت و جلوگیری از مناقشات ناشی از اعمال خلاف قانون و مقررات مصوبات مجلس نسبت به بند ۲ شناسنامه ابلاغی وزارت کشور به شهرداری ها به صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند ۲ شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت کشور را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۳۱۷ مورخ 1377/10/13 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۳/۱۵۵۱۹ مورخ 1377/10/01 دفتر فنی وزارت متبوع اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۷ و ذیل ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که مقرر می دارد شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و نقشه های تفصیلی میباشند تبعا ضوابط مذکور توسط شهرداری ها اعمال میگردد، لذا قید عدم رعایت ضوابط مذکور در متن دادخواست بی وجه است.
با عنایت به اینکه شهرداری مرجع احراز مالکیت یا صدور آراء قضائی که توسط ادارات ثبت و محاکم قضائی صورت میپذیرد نمیباشد و سندیت شناسنامه ساختمان صرفا در چهارچوب ضوابط اداری برای شهرداری ها ملاک عمل میباشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ شناسنامه ساختمان طی نامه شماره ۱۱۶۸۹/۳۰/۸۴ مورخ 1384/02/07 اعلام داشته اند بند ۲ مصوبه شناسنامه ساختمان تهیه شده توسط وزارت کشور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره ۱۱۶۸۹/۳۰/۸۴ مورخ 1384/02/07 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان وجود ندارد.
ب- عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا مأذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتا خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت متن مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری