اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی مصوب 1402/07/19

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی (مقررات شهرداریها)

مقررات مرجع:

ماده 7 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها 1401 : ماده 280 قانون مالیات های مستقیم بـه شرح ذیل اصلاح و یک تبصره بـه آن الحاق می شود:

" ماده ۲۸۰ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک بـه اجرای طرح های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی کـه بـه وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان ها و موسسات وابسته بـه شهرداری ها کـه بـه موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق بـه شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ـ کلیه بازپرداخت های مربوط بـه تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا بـه طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیلات بـه طرح های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می گردد."

متن اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی:

هیأت وزیران در جلسه های 1402/03/10 و 1402/07/19 بـه پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد تبصره الحاقی ماده (280) قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401)، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی را بـه شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 ـ صندوق توسعه شهری و روستایی کـه در این اساسنامه بـه اختصار «صندوق» نامیده می شود، بـه عنوان یک شرکت دولتی وابسته بـه وزارت کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و بر اساس این اساسنامه و در چهارچوب قوانین و با رعایت موازین شرع اداره می شود.

ماده 2 ـ حوزه عملیات صندوق سراسر کشور بوده و محل استقرار آن در تهران است.

ماده 3 ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده 4 ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال است کـه ظرف سه سال از محل بازپرداخت تسهیلات موضوع ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 تأمین می گردد.

ماده 5 ـ منابع مالی صندوق بـه شرح زیر است:

1 ـ منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات موضوع ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401.

2 ـ کمک های فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره شده در قوانین بودجه سنواتی کشور.

3 ـ کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4 ـ درآمدهای حاصل از تجهیز منابع از جمله کارمزد تسهیلات با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6 ـ سایر منابع مالی مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه غیر از سپرده گیری از عموم.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی (مقررات شهرداریها)

ماده 6 ـ موضوع فعالیت صندوق بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ ارائه تسهیلات بـه طرح های اولویت دار شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها کـه دارای توجیهات فنی، اقتصادی، خدماتی و اجتماعی می باشد در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

2 ـ حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری شهری و روستایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه تسهیلات جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های یاد شده در چهارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی.

تبصره ـ طرح های مربوط بـه بافت های تاریخی کـه مشمول ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 قرار دارند نیز می توانند مشمول حمایت های موضوع این ماده قرار گیرند.

ماده 7 ـ ارکان صندوق بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ مجمع عمومی.

2 ـ هیأت مدیره.

3 ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده 8 ـ ترکیب اعضای مجمع عمومی بـه شرح زیر می باشد:

1 ـ وزیر کشور (رییس مجمع عمومی).

2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

4 ـ رییس شورای عالی استان ها.

5 ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

6 ـ یک نفر از شهرداران کلانشهرها بـه انتخاب وزیر کشور.

7 ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی.

تبصره 1 ـ دبیری مجمع عمومی بر عهده معاون مربوط وزیر کشور است.

تبصره 2 ـ مدیرعامل صندوق در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می کند.

تبصره 3 ـ دبیرخانه صندوق در سازمان مربوط در وزارت کشور مستقر است.

ماده 9 ـ مجمع عمومی بـه عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1 ـ راهبری و تعیین سیاست های کلان صندوق.

2 ـ تصویب دستورالعمل نحوه تعیین و تشخیص طرح های اولویت دار شهرداری ها و دهیاری ها و نحوه اعطای تسهیلات.

3 ـ تصویب بودجه سالانه کـه از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.

4 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق با توجه بـه گزارش بازرس قانونی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق.

5 ـ تأیید ساختار، تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق، با پیشنهاد هیأت مدیره و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذی صلاح حسب مورد.

6 ـ انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و همچنین پیشنهاد انحلال صندوق و ارائه آن بـه هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی.

8 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه صندوق و ارائه آن بـه هیأت وزیران جهت تصویب.

9 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه مواردی کـه از طرف مدیرعامل و یا هیأت مدیره بـه مجمع عمومی پیشنهاد می گردد در چهارچوب مفاد این اساسنامه.

10 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه خرید، فروش و اجاره، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول صندوق بـه پیشنهاد هیأت مدیره.

11 ـ سایر وظایف و اختیاراتی کـه طبق این اساسنامه بـه عهده مجمع عمومی می باشد.

ماده 10 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا و حداقل سالی دو بار و نیز در مواقع لزوم بـه دعوت رییس مجمع عمومی و یا دو نفر از اعضای مجمع عمومی تشکیل خواهد شد و تصمیمات با حداقل رأی موافق چهار نفر از اعضا اتخاذ می گردد.

ماده 11 ـ مجمع عمومی می تواند از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل جهت شرکت در جلسات دعوت بـه عمل آورد.

تبصره ـ حضور بازرس قانونی (حسابرس) در جلسات مجمع عمومی بلامانع است.

ماده 12 ـ بـه منظور اداره صندوق در چهارچوب مفاد این اساسنامه، هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر از افراد متخصص، دارای حسن شهرت، وثاقت، امانتداری و حداقل سه سال سابقه فعالیت در امور مرتبط با صندوق شامل فعالیت بانکی، مالی، مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد شهری و معتقد بـه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سابقه کیفری مؤثر و عدم سوء پیشینه موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بـه پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شوند.

تبصره ـ معاون مربوط وزیر کشور، سمت رییس هیأت مدیره را دارا می باشد.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی (مقررات شهرداریها)

ماده 13 ـ هیأت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

1 ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی در چهارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

2 ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید مجمع عمومی.

3 ـ بررسی و تأیید گزارش سالانه و صورت های مالی صندوق برای تسلیم بـه بازرس قانونی (حسابرس).

4 ـ ارائه گزارش عملکرد فعالیت صندوق (شش ماهه و سالانه) بـه مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی.

5 ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت بـه پیشنهاد ها و گزارش های مدیرعامل جهت طرح در مجمع عمومی.

6 ـ اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در چهارچوب مفاد اساسنامه و اهداف صندوق جهت تأیید مجمع عمومی.

7 ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی صندوق و ارائه آن جهت تأیید مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب.

8 ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

9 ـ تهیه دستورالعمل نحوه تعیین و تشخیص طرح های اولویت دار شهرداری ها و دهیاری ها و نحوه اعطای تسهیلات و ارائه آن بـه مجمع عمومی جهت تصویب.

10 ـ تهیه دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن و ارائه بـه مجمع عمومی جهت تصویب.

11 ـ ارائه پیشنهادهای مربوط بـه تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق بـه مجمع عمومی.

12 ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه، آیین نامه ها، مقررات و بودجه صندوق و نحوه هزینه کرد منابع و اعتبارات.

13 ـ تصمیم گیری در خصوص افتتاح یا بستن حساب های ریالی یا ارزی در حساب های بانکی داخلی و خارجی و استفاده از آنها بـه نام صندوق و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

14 ـ تصمیم گیری در زمینه خرید و فروش اموال منقول.

15 ـ پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع امر بـه داوری بـه مراجع ذ ی صلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه هرگونه اقدامی بـه نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف، بـه جز اموری کـه صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل است.

تبصره ـ هیأت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را بـه جز بندهای (2)، (3)، (6)، (9) و (10) این ماده با حفظ مسئولیت بـه مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 14 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هرماه یک بار بـه دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه همواره با رأی موافق اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

ماده 15 ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال منصوب می شوند کـه در صورت انقضای مدت تصدی مدیریت هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین اعضای جدید، مسئولیت آنان بـه قوت خود باقی خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 16 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در چهارچوب مفاد این اساسنامه بـه پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت سه سال از میان افراد دارای اعتقاد بـه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، حسن شهرت، وثاقت، امانتداری و تخصص انتخاب می گردد.

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل برای یک دوره دیگر بلامانع است.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی (مقررات شهرداریها)

ماده 17 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل بـه شرح زیر است:

1 ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام کلیه امور قانونی، اداری، مالی و اجرایی صندوق.

2 ـ نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوای کیفری یا حقوقی یا هر دعوا و اقدام دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل، یا حق توکیل بـه غیر و یا نمایندگی و نیابت. وکیل و نماینده باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شوند.

3 ـ تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارائه بـه هیأت مدیره.

4 ـ ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها بـه هیأت مدیره.

5 ـ افتتاح انواع حساب های بانکی نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با اخذ مجوز از هیأت مدیره با رعایت قوانین مربوط.

6 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه منابع، مصارف، اخذ و اعطای اعتبار و تسهیلات با رعایت مصوبات مجمع عمومی و دستورالعمل ها و بودجه سالانه.

7 ـ پیگیری وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن اعم از مطالبات معوق و مشکوک الوصول.

8 ـ انجام هر نوع معامله (خرید و فروش) و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و واگذاری و اجرای آنها نسبت بـه فعالیت ها و حقوق صندوق بـه هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع صندوق و یا مربوط بـه آن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

9 ـ تهیه ساختار تشکیلات تفصیلی صندوق و تغییر و اصلاح عناوین پست های سازمانی در چهارچوب تشکیلات کلان صندوق جهت ارائه بـه هیأت مدیره.

10 ـ سایر وظایف و اختیاراتی کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می گیرد.

ماده 18 ـ کلیه اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و ذی حساب و یک نفر از اعضای هیأت مدیره بـه انضمام مهر صندوق معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است.

ماده 19 ـ مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را بـه موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد بـه هر یک از مدیران صندوق بـه تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

ماده 20 ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد. سازمان یاد شده برای حسابرسی صندوق و انجام وظایف بازرسی صندوق از افراد مسلمان و مؤمن استفاده می کند.

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی (مقررات شهرداریها)

ماده 21 ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) صندوق بـه شرح زیر است:

1 ـ رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و صورت وضعیت مالی کـه هیأت مدیره برای تصویب بـه مجمع عمومی ارائه می کند.

2 ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارائه گزارش آن بـه هیأت مدیره و مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی ربط.

3 ـ بررسی و اظهار نظر نسبت بـه گزارش مقایسه ای بودجه و عملکرد صندوق.

4 ـ اظهار نظر نسبت بـه گزارش هیأت مدیره در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل) های داخلی صندوق برای ارائه بـه مجمع عمومی.

5 ـ سایر وظایف و اختیاراتی کـه بـه موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانونی (حسابرس) می باشد.

تبصره ـ بازرس قانونی (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بـه صندوق را دارد ولی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده 22 ـ صورت های مالی صندوق باید حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی در قالب یک گزارش توسط هیأت مدیره بـه مجمع عمومی تسلیم گردد.

ماده 23 ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق موظف است اظهار نظر درباره عملکرد سالانه و صورت های مالی ارائه شده از سوی رییس هیأت مدیره صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه سالانه مجمع عمومی آماده کند و در اختیار اعضای هیأت مذکور قرار دهد.

ماده 24 ـ انجـام کلیه عملیات پولی صندوق از طریق حساب های متمرکز نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی و یا صندوق های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرف قرارداد عاملیت با صندوق صورت می گیرد. قراردادهای عاملیت باید با رعایت قوانین و مقررات موضوع مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات بانکی منعقد گردد.

ماده 25 ـ سال مالی صندوق، بـه استثنای سال اول کـه از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد، از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال است.

ماده 26 ـ سود خالص و مانده منابع مالی صندوق ناشی از فعالیت های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی در هرسال مالی با تصویب مجمع عمومی بـه حساب ذخایر یا منابع و یا بـه حساب سرمایه صندوق اضافه می گردد.

این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 102/42478 مورخ 1403/03/23 شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید:

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شهر و شهرداری