اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

مشخصات انتشار مقاله اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری:

مجله پژوهش حقوق خصوصی / دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 30 / خرداد 1399 / صفحه 230-255

نویسندگان:

حمیدرضا نیکبخت / استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

احمد همتی کلوانی / دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

لینک فایل مقاله

چکیده مقاله اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری:

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را نظریه ظاهرگرایان و نظریه واقع گرایان نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل و فصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 در مجموع از لحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.

کلیدواژه ها:

داوری

اصل 139 قانون اساسی

اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری

رویه داوران و قضایی