اعتراض به رای حل اختلاف معاملات شهرداری

اعتراض به رای حل اختلاف معاملات شهرداری/رای 2307 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 2308- 2307

تاریخ دادنامه: 1400/08/04

شماره پرونده: 0001957 و 9902181

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌هایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، آرای متعارضی صادر کرده اند. برخی از شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع فوق الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت نیروکام صنعت عصر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و به طرفیت شـهرداری شهـر سننـدج، بـه مـوجب دادنامـه شمـاره 9709970901300759- 1397/03/23 بـه شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: به موجب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ... یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد و به موجب رای وحدت رویه شماره 33-1375/02/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت « تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست. ثانیاً: موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رای کمیته موضوع ماده 38 شهرداری می باشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است بنابراین به استناد مقررات و رای وحدت رویه مذکور و مواد 1 و 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر و اعلام می گردد.

ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد جان افزا به خواسته اعتراض به رای هیأت حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر بجنورد، به موجب دادنامه شماره 9909970903302748- 1399/05/15 به شرح زیر، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً فلسفه وجود هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرفهای قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی می باشد. ثانیاً: به موجب آراء شماره 59- 1371/04/30، 138-1379/04/12، 197- 1379/06/20، 33-1375/02/29، 1321- 14/11/1386 و 228-8/5/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. ثالثاً: صلاحیت اشاره شده در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه های دولتی و عمومی تشکیل گردیده اند واز این حیث اعتراض به رای قاضی هیأت حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 48 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان بجنورد صادر و اعلام می نماید.

ج: شعبـه 6 بـدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فریدون خضرائی به خـواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9809970903003092- 26/11/1398 ضمن پذرش صلاحیت و ورود به ماهیت دعوا، به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه کارشناسی مورخ 19/2/1398 که مستند رای معترض عنه می باشد حکایت از این مطلب داشته است که منشاء وجود آب در قیر مورد دعوای شرکت نفت جی می باشد و از آنجا که بند 18 ماده 9 قرارداد پیمانکار را از درب کارخانه تا محل تحویل مشمول هرگونه تغییر کمی و یاکیفی در محوله دانسته است در حالی که در مانحن فیه مطابق نظریه مذکور تملک مربوط به قبل از درب کارخانه می باشد لذا مستنداً به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می نماید تا همان کمیسیون مجدداً برابر مطالب پیش گفت اتخاذ تصمیم نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بر اساس ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحـات بعـدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیر قاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 59- 1371/04/30، 197- 1379/06/20 و 228- 26/4/1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره 9709970901300759- 1397/03/23 (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و 9909970903302748- 1399/05/15 ( صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری