امکان تشدید جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100
امکان تشدید جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 / رای شماره 578 مورخ 1390/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۰۹/۹۰
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه:۵۷۸
گردش کار:
آقای مهدی ناظمیان پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده ۱۰۰ شهرداری شاهرود پرونده ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رای جریمه داده اند. کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را کلی اضافه کرده اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور با این استدلال که نظر عده ای از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رای کمیسیون دوم ماده ۱۰۰ شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رای را نقض کرده است، که در یک موضوع واحد دو رای متناقض از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۹/۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی ناظمیان پور و غیره به طرفیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رای شماره ۱۵۷۶۹-۱۳۸۸/۲/۱۸، کمیسیون دوم ماده صد شهرداری شاهرود به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۷-۱۳۸۹/۵/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری شده است حاکی از این است که شکات در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به متراژ ۲۰۷ مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای کمیسیون از محل ملک بازدید کرده اند و برای کمک به مالک مبادرت به صدور رای مبنی بر پرداخت جریمه کرده اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رای کمیسیون تجدیدنظر در میزان تعیین جریمه است. نظر به این که برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رای کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رای فراهم نیست. علی هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رای قطعی است. ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۷/۱۷۹۱ با موضوع دادخواست آقای حسن مینائی به طرفیت شهرداری شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۴۸۱۸ -۱۳۸۷/۷/۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۵-۱۳۸۸/۴/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای نقض رای شماره ۱۴۸۱۸ -۱۳۸۷/۷/۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است لیکن کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملک اظهار نظر کرده است. لذا نظر به این که علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رای یاد شده رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض (تجدیدنظر) ارجاع می شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه ً رای شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷-۱۳۸۹/۵/۱۸ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شده است ، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری