- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
بازپژوهی قاعده تسبیب و نقد قوانین آن
مشخصات انتشار مقاله بازپژوهی قاعده تسبیب و نقد قوانین آن:
آموزه های فقه مدنی؛ دوره 6، شماره 10 - شماره پیاپی 10، آبان 1393، صفحه 125-146
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان:
سیداحمد میرحسینی: دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن آب سواران: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده مقاله بازپژوهی قاعده تسبیب و نقد قوانین آن:
یکی از موجبات ضمان قهری، تسبیب است. تسبیب یعنی فردی به طور غیر مستقیم باعث آسیب رسیدن به دیگری شود. از آنجا که مشخص کردن ضامن واقعی برای قضات و طرفین دعوی اهمیت به سزایی دارد و از طرفی، تعریفی که در قانون ذکر شده و دیگر تعاریف بیان شده، به دلیل اشکالات و ابهاماتی که دارند، نمی توانند از عهده این مهم برآیند، بر آن شدیم تا نقاط تاریک و اشکالات آن را با تجزیه و تحلیل روایات اهل بیتM ، رفع و با در نظر گرفتن تک تک روایات مربوطه و استفاده از نظریات فقیهان برجسته، ملاک ها و ضوابطی را درباره تشخیص ضامن واقعی در ضمان تسبیب به دست آوریم. از نتایج به دست آمده این است که عنوان ضرر به دلیل گستردگی مفهومش، به جای عنوان تلف یا جنایت به کار گرفته شود تا تمامی ضررهای نفسی، مالی و حتی عِرضی را شامل شود. همچنین بی اختیار شدن شخص زیان دیده، مجاز بودن افعال مسبِّب و زیان دیده، ملاک هایی هستند که باید به آن ها در تشخیص ضامن به تسبیب توجه شود و دور یا نزدیک بودن وی در سلسله علل ایجاد ضرر نباید مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها
اتلاف
تسبیب
سبب
ضرر
ضمان
علت
قوانین موضوعه
مسبِّب