بخشنامه آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مصوب 1399/04/21
بخشنامه آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مصوب 1399/04/21 رئیس قوه قضاییه
شناسنامه بخشنامه آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی:
شماره ابلاغ: ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰
تاریخ ابلاغ: 1399/04/21
مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه
تاریخ تصویب: 1399/04/21
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان (مقررات پرداخت تسهیلات بانکی)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن بخشنامه آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی:
بـه : مراجع قضایی سراسر کشور
برابر گزارش های واصله برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک ها و مشتریان بـه دادگاه ها ارجاع می شود. با توجه بـه اینکه:
اولاً : برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛
ثانیاً : در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز بـه دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است ؛ لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
روسای کل دادگستری استان ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
سید ابراهیم رئیسی ـ ریاست محترم قوه قضائیه