بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی مصوب 1398/04/12
بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی مصوب 1398/04/12 بانک مرکزی
شناسنامه بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی:
شماره ابلاغ: 215686/98
تاریخ ابلاغ: 1398/06/30
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1398/04/12
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بانکداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بانکداری
متن بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی:
احتراماً، همان گونه کـه مستحضرند؛ در سال 1361 بـه استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 1361/12/11 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بـه تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 1369/04/26 بـه شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بـه استناد بخش نامه مذکور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زمانی مجاز بـه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می باشند کـه در قرارداد منعقده فی مابین بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین بـه صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن بـه طور صریح و دقیق مشخص و بـه امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین بـه عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیر جاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذی صلاح، پذیرفته شده و منوط بـه قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات گیرنده ای کـه در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم بـه پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط /اقساط و البته بـه شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می باشد.
در ادامه، نظر بـه طرح ابهاماتی در خصوص عبارت « اصل مانده بدهی » مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک ها، تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجدداً مراتب استفسار شد کـه ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/01/15 جهت اجراء بـه شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه م ذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادله ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی بـه دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواه د بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت بـه مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.
با این وجود، همچنان وجه التزام تاخیر تادیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. بـه عنوان نمونه ط ی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تاخیر تادیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فی مابین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک ها و بالاخص کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب کـه مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه /فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی شود. بـه عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می باشد.
لذا نظر بـه اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 1398/03/29 و 1398/04/12 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و بـه شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات بانکداری
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکداری
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات بانکداری
«مقرره ابلاغی بانک مرکزی بـه شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/01/15 در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیر مشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده کـه بـه دین حال تبدیل شده است) مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.»
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب بـه تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق بـه عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ـ اداره مطالعات و مقررات بانکی