لینک کوتاه : https://irancodify.com/slb/320
بخشنامه ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به تسهیلات گیرندگان مصوب 1404/02/17
بخشنامه ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات فارغ از زمان انعقاد به تسهیلات گیرندگان مصوب 1404/02/17 بانک مرکزی
شناسنامه بخشنامه ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به تسهیلات گیرندگان:
شماره روزنامه رسمی:
تاریخ روزنامه رسمی:
شماره ابلاغ: 04/39438
تاریخ ابلاغ: 1404/02/17
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1404/02/17
بیشتر بخوانید:
متن بخشنامه ارایه یک نسخه از قرارداد تسهیلات انعقاد به تسهیلات گیرندگان:
با سلام؛
احتراماً، همان طور که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع لزوم یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری و نیز توجه به فرهنگ مشتری مداری، فرم های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی سنوات گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. همچنین مطابق با مفاد فرم های یکنواخت ابلاغی و نیز طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره 99/298326 مورخ 1399/09/19 مقررگردیده است؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند. با توجه به گزارش های نظارتی و نیز درخواست های واصله از سوی تسهیلات گیرندگان و سایر اشخاص ذی ربط قرارداد در خصوص امکان دریافت یک نسخه از قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت منعقد گردیده اند؛ ابعاد حقوقی موضوع در این بانک مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به نتیجه حاصل از بررسی های انجام شده شایان ذکر است، هر چند قانون و مقررات عطف به ماسبق نمی گردد و حدود تعهدات طرفین در متن قرارداد ذکر می گردد و در صورتی که در متن قراردادهایی که قبل از ابلاغ فرم های یکنواخت منعقد گردیده است، اشاره بر ارائه یک نسخه از قراداد امضا شده به طرف مقابل قرارداد، نشده باشد، تکلیفی برای بانک مربوطه در این رابطه وجود ندارد؛ لیکن درخواست طرفین قرارداد جهت دسترسی به نسخه ای از قرارداد قبل از لازم الاجرا شدن فرم های یکنواخت، امری منطقی بوده و در محدوده حقوق هر یک از طرفین ارزیابی می گردد.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن رعایت بخشنامه های قبلی این بانک در این رابطه، اقدامات لازم در خصوص موضوع مزبور با رعایت حقوق هر یک از طرفین قرارداد انجام پذیرد.
رئیس مرکز تنظیم گری مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده - حسین صدقی